فارس نوشت: علی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری امروز با اشاره به راه‌اندازی سامانه تسهیلات ازدواج از سال 88 اظهار داشت: شکایات زیادی به بانک مرکزی می‌شد مبنی بر اینکه بانکها به درستی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل این سامانه راه‌اندازی شد.
وی افزود: در ابتدای کار بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن به سامانه متصل شدند و مدتی بعد 4 بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا و به تازگی بانک سامان اضافه شدند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات از سال 88 تاکنون گفت: از طریق این سامانه در سال 88، 942 هزار و 415 نفر در سال 89 یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر، در سال 90، یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر، در سال 91، 947 هزار و 748 نفر و در سال 92 ، 893 هزار و 581 نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند.
به گفته وی با احتساب 121 هزار و 150 نفری که از ابتدای سال تا روز گذشته تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند کل عملکرد سال 88 تاکنون 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر بوده که بالغ بر 136 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
میرمحمدصادقی با اشاره به آمار متقاضیان تسهیلات ازدواج که در نوبت هستند گفت: یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف دریافت تسهیلات هستند؛ برخی مواقع شکایاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه سامانه فعال نیست اما دلیل این است که بانک‌هایی که میزان تقاضا برای تسهیلات آن از سقف مورد نظر بیشتر شود توسط سامانه قفل می‌شود و در صورت کاهش این نسبت مجددا فعال می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این سامانه موفق بوده و در آینده هم می‌توان از آن استفاده کرد در خصوص نسبت رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه از سال 88 تاکنون اظهار داشت: نسبت رشد سپرده‌های قرض الحسنه از سال 88 به 89، 42.6 درصد، 89 به 90، 9.3 درصد، 90 به 91، 27.9 درصد و 91 به 92، 0.26 درصد بوده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: آمار 11 ماهه سال گذشته رشد منفی 6.7 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه را نشان می‌داد که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بسیاری از سرپرستان خانوار حساب‌های قرض‌الحسنه خود را برای دریافت یارانه نقدی معرفی کردند این نسبت بهبود یافته است اما برآورد ما کاهش 7 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته است.
میرمحمدصادقی با اشاره به تکالیف قانون بودجه برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه در سالهای اخیر گفت: تکالیف قانونی بودجه در سال89، 800 میلیارد ریال بوده که این تکالیف در سال 92 و 93 به 46 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده که رشد 55 برابری را نشان می‌دهد.
وی افزود: تکالیفی که از محل سایر قوانین مانند ساماندهی مشاغل خانگی و ساماندهی مسکن بر روی منابع قرض‌الحسنه بانکها بار شده موجب فشار بیشتر بر مصارف شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در طول دولت دهم سفرهای استانی 28 هزار و 530 میلیارد ریال تکلیف برای تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین کرده که این مسئله هم بر افزایش تقاضای تسهیلات قرض‌الحسنه افزوده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرفصل‌های تسهیلات ازدواج در سالهای اخیر تصریح کرد: این سرفصل‌ها شامل ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان، تعمیرات مسکن، حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها، نیازهای متفرقه، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد، بنیاد تعاون زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، صندوق‌های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادث غیرمترقبه می‌شود.
وی تأکید کرد: در کنار تمام این سرفصل‌ها سقف تسهیلات ازدواج از 10میلیون ریال در سال 87 به 30 میلیون ریال در سال گذشته و 50 میلیون ریال در صورت وجود منابع قرض‌الحسنه افزایش یافته و این مسئله هم مزید بر علت شده است.
وی با جمع‌بندی این موارد گفت: در واقع از یک طرف سرفصل‌های تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یافته، منابع قرض‌الحسنه 7 درصد کاهش داشته و تکالیف بودجه‌ای 55 برابر شده است و همچنین سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هم بیشتر شده است.
به گفته وی در صورت ادامه این روند تمام یک میلیون و 143 هزار نفری که در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند باید یک سال در صف بمانند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه برای راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در بانکها گفت: این کار مشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده بود که اداره مقررات بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای این الزام را از بانکها برداشت و بانکها می‌توانند با ساز و کار خود برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون دو بار به بانکها نامه داده‌ایم که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت قرار دهند، افزود: با توجه به تأکیدات دولت بانک مرکزی راهکارهایی را برای افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تدوین کرده که در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح و از طرف رئیس کل بانک مرکزی به دولت تقدیم خواهد شد.
میرمحمد صادقی با اشاره به جزئیات این راهکارها گفت: راهکار اول پرداخت وام ازدواج و جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌هاست به شرطی که دولت نسبت به پرداخت یارانه نقدی سود تسهیلات اقدام کند و در واقع این تشکیلات برای متقاضی به صورت قرض‌الحسنه باشد.
وی افزود: راهکار دوم این است که دولت وجوه اداره شده‌ای را به بانکها بدهد و بانک هم معادل آن را برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دهد.
وی راهکار سوم را ارائه لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی عنوان کرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، همکاری سازمان‌ها و نهادها مانند وزارت ورزش و جوانان، اوقاف و کمیته امداد را در این زمینه مؤثر دانست.
وی با اشاره به تکالیف بودجه‌ای و حجم منابع بانکها گفت: اگر رشد منابع قرض‌الحسنه در سال جاری صفر باشد حدود 46 هزار میلیارد ریال تکالیف بودجه‌ای و 60 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای قرض‌الحسنه نیاز است این در حالی است که حجم منابع 42 هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: بنابراین امسال 106 هزار میلیارد ریال منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز است و با توجه به منابع، 50 درصد کمبود وجود دارد.