البته در جريان همين مذاكره بين بانك‌ها و بدهكاران، يكسري از ارگان‌ها و نهادهاي دولتي به حمايت از بدهكاران ميآيند و به بانك‌ها فشار مي‌آورند كه توليد و اشتغال مختل مي‌شود. نكته حائز اهميت اينكه بسياري از فشارهاي سياسي دولتي‌ها و مجلسي‌ها و سياستمداران به بانك‌ها با توجيه دفاع از توليد و اشتغال صورت مي‌گيرد و باطن ماجرا اين است كه سرمايه‌داراني كه بدهي معوق دارند، در مواردي از اين سياسيون و ارباب قدرت، حمايت اقتصادي كرده‌اند.
در ارتباط با پرونده مطالبات معوق كه شائبه رانت و فساد در آن هست هم اگر قوه قضاييه قاطع برخورد كند همه مطالبات قابل وصول است؛ چرا كه اكثر اين بدهكاران كه تعمدا حاضر به پرداخت مطالبات بانكي نمي‌شوند، در برابر ميزان بدهي‌شان، بيشتر دارايي دارند. مهم اين است كه ساختار مالي شركت‌هاي بدهكار اصلاح شود و دستگاه قضا نسبت به اعلام ورشكستگي آنها اقدام كند.
نكته مهم ديگر به ناديده گرفتن مقررات بانك مركزي از سوي بانك‌هاي عامل براي فروش هرچه سريع‌تر املاك، مستغلات و شركت‌هاي كسب شده از بدهكاران بانكي برمي‌گردد، به‌نحوي كه متأسفانه بانك‌هاي ما در رعايت مقررات ناظر بر عدم‌شركت‌داري بانك‌ها و تملك دارايي‌هاي غيرمنقول خود تخلف مي‌كنند و بانك مركزي اقدام شايسته‌اي در اين مورد نمي‌كند. واقعيت اين است كه مديراني كه در شبكه بانكي مسئوليت دارند، اهل رشوه و فساد نيستند، بلكه ضعف اصلي آنها، يكي ضعف مديريتي است و ديگري علاقه شديد به نگه‌داشتن پست سازماني خود به‌نحوي كه اين علاقه باعث شده وقتي يك نماينده مجلس فشار مي‌آورد، كوتاه ميآيند و در اجراي وظيفه خود تعلل مي‌كنند.
به‌نظر مي‌رسد 20درصد از كل مطالبات معوق ناشي از سياست‌هاي دستوري و تحميلي به بانك‌ها باشد، اما 80درصد اين ماجرا به پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم است كه هيچ انگيزه‌اي براي بازپرداخت مطالبات بانكي وجود نخواهد داشت. بنابراين استمهال و تقسيط مطالبات معوق بانكي برابر قوانين بودجه سال‌هاي اخير به‌نظر كار غلطي است، چه بسا اگر همان فشاري كه سياستمدارها به بانك‌ها وارد مي‌كنند كه كوتاه بيايند، به بدهكاران بانكي فشار بياورند، بسياري از اين مشكلات كم خواهد شد، به‌ويژه اينكه در شرايط تورمي كنوني، كساني كه وام كلان گرفته‌اند، هرچه اين تسهيلات را برنگردانند، سود برده‌اند! در چنين وضعيت اقتصادي، مهلت دادن، به يك عامل تعيين‌كننده براي پس ندادن تسهيلات بانكي تبديل شده است.
كارشناس بانكي