واکنش‌ها به این اقدام، حول محور اختیار دولت و شورای‌عالی اداری برای انحلال سازمان‌های دولتی و یا تأیید آن از سوی مجلس است.
در این رابطه ولی‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با ایسنا، اعلام کرد: تصمیم شورای عالی اداری کشور درخصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادغام آن در نهاد ریاست‌جمهوری به جهت تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری کشور در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
احمدی‌نژاد مهرماه سال گذشته، براساس اصل 126 قانون اساسی دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها، پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها صادر کرد.
در اردیبهشت‌‌ماه امسال نیز رئیس‌جمهوری دستورالعمل الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد و مصوبه دوشنبه‌شب شورای عالی اداری آخرین گام در تغییر ساختار سازمان مدیریت محسوب می‌شود.
با این مصوبه، رئیس‌جمهوری به یکی از وعده‌های خود در تمرکززدایی عمل کرد، اما این تصمیم با ابهاماتی روبه‌روست که مهمترین آن ابهام در ضرورت مصوبه مجلس برای این تغییر ساختار و سرنوشت تدوین لوایح بودجه سالیانه و برنامه‌های بلندمدت است.
بی‌ارتباط به تمرکززدایی
بایزید مردوخی کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره مصوبه شورای عالی اداری اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، آن چه بر عهده سازمان جایگزین سازمان مدیریت گذارده شده است، برنامهریزی و نظارت است، اما مشخص نیست که آیا برنامهریزی شامل بودجه‌ریزی می‌شود یا خیر.
دبیر سابق هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، با ردّ این دیدگاه که تغییرات جدید در ساختار سازمان مدیریت به تمرکززدایی در امر برنامهریزی مربوط است، گفت: از این مصوبه استنباط تمرکززدایی و تقویت برنامهریزی منطقه‌ای نمی‌شود.
مردوخی افزود: آن چه مسلم است، این است که مصوبه شورای عالی اداری یک نهاد قانونی60 ساله با وظایف مشخص قانونی را تعطیل کرده و پشتوانه این نهاد که قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 بوده است را باطل نموده بنابراین، تغییر قانون نیازمند مصوبه قانونی جدیدی خواهد بود.
مصوبه مجلس می‌خواهد
محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دیدگاه مشابهی با مردوخی درباره راهکار قانونی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی دارد.
وی افزود: از آنجا که سازمان مدیریت و برنامهریزی بر اساس قانون ایجاد شده، لاجرم تغییر ساختار آن نیز نیازمند تصویب قانون جدید از سوی مجلس است و دولت باید برای این تغییر به مجلس لایحه بیاورد.
مصوبه مجلس‌نمی خواهد
اما الیاس نادران، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در این باره دیدگاه متفاوتی دارد.
وی گفت: بر اساس قانون، کل اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی در اختیار رئیس‌جمهوری است و سابق بر این، رئیس‌جمهوری این اختیارات را طبق قانون اساسی به سازمان مدیریت تفویض کرده بود و اکنون نیز شخص رئیس‌جمهوری می‌تواند به تشخیص خود این اختیارات را از سازمان مدیریت بگیرد و به سازمان دیگری تفویض کند و اساساً شکل سازمانی سازمان مدیریت بر عهده رئیس‌جمهوری است.
پیشنهاد سازمان مدیریت بود
امیرمنصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی (سابق) و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (فعلی) در تشریح جزئیات جلسه دوشنبه‌شب شورای عالی اداری کشور، گفت: تلفیق و یکپارچه سازی بودجه و بودجه‌نویسی کلان و نهایی براساس پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی بر عهده این معاونت باقی خواهد ماند.
برقعی افزود: این تصمیم به منظور تحقق مفاد قانون برنامه چهارم صورت گرفته است.