مسعود نيلي در همايش سالانه پولي و بانكي به توضيح شرايط اقتصادي كشور و چشم‌انداز آينده پرداخت و با تشريح علت منفي شدن نرخ رشد اقتصادي و عميق‌تر شدن ركود اظهار داشت: در يك دوره طولاني قيمت ارز را ثابت نگه داشتيم كه اين موضوع باعث شد واردات ارزان‌تر از توليد داخل شود.
وي درخصوص اقتصاد مالي گفت: اقتصاد كشور ما عمدتا بانك محور است و پديده‌هايي را كه مشاهده مي‌كنيم با سركوب مالي در دوره‌هاي طولاني مواجه بوده‌ايم. وي همچنين خاطرنشان كرد: در دوره مذكور وابستگي توليد به بانك‌ها افزايش يافت و وابستگي بانك‌ها به بانك مركزي سير صعودي را طي كرد.
وي با تأكيد براينكه وقتي در سال 1390با تحريم مواجه شديم اقتصاد كشور كاملا آسيب پذير شده بود، افزود: در سال 1389افزايش 550درصدي قيمت انرژي را داشتيم كه متعاقب آن سياست‌هاي سختگيرانه در نرخ سود بانكي اعمال شد.
وي گفت: از سال 1386تا 1390تعداد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي از 13هزار واحد به 10هزار و 500واحد رسيد و با توجه به اينكه بنگاه‌ها تعهدات خود را به بانك‌ها ندادند مطالبات بانك‌ها زياد شد و آنها نتوانستند تسهيلات بدهند و در نهايت ركود عميق‌تر شد. به گفته نيلي مجموعه شرايط سال‌هاي 1390تا 1392باعث شد كه نقش بانك‌ها در تأمين مالي تقليل يابد. وي درخصوص شرايط فعلي گفت: ثبات در اقتصاد كلان از نيمه دوم سال 1392شروع شد، تورم كاهنده شد و فشار دولت بر بانك مركزي برداشته شد. وضعيت صادرات تا حدودي بهبود يافت و شرايط بازار ارز به سمت ثبات حركت كرد. نيلي معتقد است تجارت خارجي نسبت به سال گذشته بهبود يافته و فضاي كسب و كار به‌طور تقريبي بهتر شده است.
وي گفت: از نيمه دوم سال 1392دولت با اعلام شرايط ركود تورمي تلاش خود را بر كاهش نرخ تورم گذاشت كه موفق عمل كرد. نيلي تأكيد كرد بايد به موضوع تأمين مالي براي بخش توليد توجه كنيم و حجم پول كه هم‌اكنون در اقتصاد كشور وجود دارد خط قرمز ماست و نمي‌خواهيم تحرك را با اين حجم ايجاد كنيم. وي با فرض اينكه در سال‌جاري تحريم‌ها ادامه يابد گفت: نمي‌خواهيم به منابع بانك مركزي اتكا كنيم، همچنين نمي‌خواهيم بيماري هلندي (واردات كالاهاي مصرفي ارزان براي مهارقيمت ها) را دامن بزنيم بنابراين بايد به سمت توسعه اشتغال برويم. وي با اشاره به اينكه رشد بدون اشتغال را نمي‌خواهيم داشته باشيم، تأكيد كرد نمي‌توانيم روي افزايش درآمد خانوار به‌عنوان محرك حساب كنيم. وي خاطرنشان كرد: براي خروج از ركود، بسته سياستي لازم است كه چندين سياست براي خروج از اين ركود بايد اعمال شود.