فریدون مجلسی . تحلیلگر روا در روزنامه شرق با تيتر «تنور داغ و مذاکره با کدخدا!» نوشت:
هفته پیش متوجه تشدید حمله‌ها و بحران‌آفرینی و تنش‌زایی برخی منتفعان از انسداد روابط متعارف ایران با جهان و علاقه‌مندان به دورزدن درآمدهای نفتی شدم و دریافتم که مذاکرات مستقیمی با آمریکا در ژنو آغاز شده بود. البته طرف آمریکایی هم از فشارهای محافل افراطی و تندرو داخلی و تی‌پارتی معروف خودش در امان نیست. همان‌هایی از تمایلات اسراییل حمایت می‌کنند که خواهان ادامه تنش‌ها و تداوم بهره‌مندی‌های مظلوم‌نمایانه و آسیب‌رسان در مقابل شعارهایی هستند که تاکنون از حاصل آن سود بسیار برده‌اند.
لوران فابیوس نخست‌وزیر فرانسه که در همان آغاز دور نخست مذاکرات 1+5 نیز سنگ‌اندازی کرده و خواسته بود به این ترتیب برای عربستان دمی تکان دهد و معاملات هواپیماهای جنگی و اسلحه را تسهیل کند، بی‌آنکه متوجه منافع روابط پیشین از نوع پژو با ایران باشد، این بار نیز، شاید با رنجش از مذاکرات مستقیم با آمریکا، به تجدید حمله‌های تخریبی در برابر رفع موانع و تحریم‌های ایران بپردازد.شاید اگر آقای فابیوس اطلاعات کافی می‌داشت، در نوع سخنانش ایران را، با تاریخ و جغرافیایی سه‌برابر کشور خودش، و منابع طبیعی و انسانی و امکانات بالقوه و بالفعلش، با نیجر و ساحل عاج «خودشان» اشتباه نمی‌گرفت! و حد خودش را می‌شناخت.
شاید هم از تحکم اربابانه آمریکا رنجیده است که همین چند روز پیش برای بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» به‌دلیل عدم‌رعایت دستورات تحریمی آمریکا جریمه‌ای 10میلیارددلاری تعیین کرده است. و فرانسه که زورش به آمریکا نمی‌رسد که بگوید تحریم‌های فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل و صرفا در اجرای دستورات آمریکا را الزام‌آور نمی‌داند، می‌کوشد با دادن باجی، در حدود یک سوم آن مبلغ، گریبان خودش را رها سازد و در عوض آقای فابیوس با شاخ‌وشانه‌کشیدن برای ایران می‌کوشد جبران مافات کند؛ خصوصا آنکه می‌بیند ایران دریافته که برای حل مسایل در واقع دوجانبه با آمریکا بهتر است راه مذاکره مستقیم با خود کدخدای غرب را در پیش بگیرد! منظور این است که برای حل مسایل هم طرف اصلی مذاکره ما آمریکاست، نه کشور درجه دومی مانند فرانسه، و بقیه‌اش بهانه است! اکنون اروپا خودش برای برون‌رفت از رکود اقتصادی نیاز به دستیابی به بازاری مانند ایران و رفع تحریم‌ها دارد!
آمریکا نیز دیده است که 11سپتامبر و تروریسم انتحاری، و کشتارهای خیابانی مانند حادثه رژه ورزشی در بوستن و گلوله‌باران سربازخانه‌ای در داخل آمریکا همراه با سربریدن‌های سلفی و ارعاب‌های القاعده و غیره در خارج از آمریکا همه سربرآورده از جیب‌های پرپول متحد و سرسپرده دیرینش عربستان است! هشداری که موجب تردیدش در سوریه شد، و اکنون واکنش‌های آدمکشان داعش را در عراق می‌بیند! آن هم در زمانی که موضوع شدت عمل روسیه در اوکراین نیز مطرح است، و زمان را برای ادامه تنش با ایران، که شاید به همدمی بیشتر ایران و روسیه منجر شود، مناسب نمی‌بیند. در این میان فقط یک قلم نیاز اعلام‌شده ایران‌ایر به صدهواپیمای جدید نیز وسوسه‌انگیز است، و ایران نیز نیاز به سرعت‌بخشیدن به توسعه اقتصادی، جلوگیری از غارت نفتی از مخازن مشترک، و نیز نیاز به جبران مافات و بهسازی سامانه‌های تصفیه و تولید نفت و پتروشیمی خود دارد تا در آینده نیز نیازهای اروپا صرفا وابسته به روسیه نباشد! در چنین شرایط کم نظیری بوده است که دولت آمریکا برترین و کارکشته‌ترین دیپلمات و معاون وزارت خارجه‌اش آقای برنز را روانه ژنو کرد.
انتشار مقاله آقای ظریف در «واشنگتن‌پست» و ابراز حسن‌نیت و امیدواری به اینکه مذاکرات تا پایان مهلت شش‌ماهه (در حدود یک‌ماه‌ونیم دیگر) به نتیجه برسد، همزمان بود با انتشار کتاب خاطرات خانم کلینتون، که در آن بارها و بدون پرده درباره اهمیت اصلاح روابط با ایران سخن گفته است، و نقش سلطان عمان را در این باب ستوده و حتی اشاره کرده است که چگونه دو بار هنگام رودررو قرارگرفتن با آقای متکی وزیر خارجه احمدی‌نژاد (همان که در حین سفر رسمی به سنگال برکنار شد) با لبخند به ایشان سلام کرده و ایشان زیر لب کلامی به فارسی گفته روی برگردانده و دور شده بود... منظور این است که باوجود همه اینها دست از تلاش برای راهگشایی برنداشتند.
باری اکنون تحولات کل منطقه فرصتی کم‌نظیر برای ایران فراهم آورده است، که طرفین می‌توانند با تفاهم و احترام متقابل و مستقل بازیگر نقش جهانی سازنده و برچیدن تحریم‌ها و جایگزین دیپلماسی جدی و محترمانه به جای قهر و از لحاظ دیپلماتیک غیرحرفه‌ای باشند! دیروز که از آقای اوباما درباره احتمال اقدام نظامی در برابر گستاخی‌های جانیان داعش در عراق پرسیدند، با توضیحاتی گفت «همه گزینه‌ها روی میز است!» با خودم فکر کردم، ظاهرا برای این همه گزینه دیگر جایی روی میز آقای اوباما باقی نمانده است و بهتر است به زیر میز بیندیشد! درباره حضور آقای برنز در مذاکرات مستقیم باید بگویم که ایشان نیز مانند همتای اروپایی‌اش خانم کاترین اشتون در آستانه بازنشستگی است. ایشان کارشناس مسایل ایران است، آن هم با دیدی تفاهم‌آمیز، که گاه انتقادهایی را هم از جانب تندروان خودشان برانگیخته است! اکنون، با آنچه گفته شد، برای همه طرف‌ها زمان تنگ است و مانع مفقود و مقتضا موجود، و این تنور داغ است و آماده چسباندن!
من حسن روحاني هستم نه محمود احمدي نژاد!
مصطفي داننده در روزنامه ابتكار نوشت:
متفاوت بودن، يک رسم ديرينه در فضاي اجتماعي کشور است. همه دوست دارند وقتي به مسئوليتي مي‌رسند و يا پستي مي‌گيرند متفاوت باشند؛ حالا فرق نمي‌کند که سرمربي تيم ملي باشي يا رئيس جمهور، دوست داري نسبت به فرد قبلي خود متفاوت باشي تا بگويند او با قبلي فرق دارد. گاهي اين تفاوت خوب است و گاهي هم اين تفاوت زمينه ساز مشکلات فراواني مي‌شود به ويژه که اگر در سطح عالي کشور و رياست قوه مجريه باشد.
مردم ايران طي 9 سال گذشته به خوبي اين متفاوت بودن را درک کرده‌اند، ابتدا با ظهور محمود احمدي نژاد و بعد از آن ظهور حسن روحاني. احمدي نژاد که با پيروزي بر آيت‌الله هاشمي به قدرت رسيده بود، از همان روزهاي اول صحبت از تغيير وتفاوت مي‌کرد و مي‌خواست به گونه‌اي رفتار کند که مردم بگويند او با ديگران فرق دارد. نحوه لباس پوشيدن، سخن گفتن، تصميم گرفتن، نصب کردن، عزل کردن و همه و همه نشان مي‌داد که احمدي نژاد، نسبت به خاتمي و هاشمي رئيس جمهور متفاوتي است. اين تفاوت اما مشکلات فراواني را براي کشور به وجود آورد و اين خواست شهردار سابق تهران براي متفاوت بودن، زمينه ساز بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در کشور شد و کار را به جايي رساند که احمدي نژاد با سياسيون بزرگ و کوچک ايران درگير شود و حتي پاي اين درگيري‌ها به مجلس شوراي اسلامي نيز باز شود و دو رئيس قوه پيش چشم ملت به درگيري لفظي باهم پرداختند. بعد از پايان عصر احمدي نژاد، رئيس جمهوري به قدرت رسيد که او هم دوست داشت يک رئيس جمهور متفاوت لقب بگيرد. روحاني از همان روزهاي اول با توجه به شناختش از فضاي سياسي کشور و سابقه فعاليتش در قوه مقننه، قوه مجربه و مجمع تشخيص سعي کرد، چهره‌اي معتدل از خود معرفي کند و دست دوستي خود را به سمت تمام نهادهايي که احمدي نژاد پنجه در پنجه آنها انداخته بود دراز کرد.
او حتي سعي کرد با « کليد» معروف خود، درهايي که در زمان احمدي نژاد در سياست خارجي بسته شده بود، باز کند تا مردم به خوبي متوجه شوند رئيس جمهور روحاني امروز ايران با رئيس جمهور مکلاي ديروز متفاوت است. روحاني براي اينکه مردم بيشتر اين معنا را باور کنند، برخلاف رئيس جمهور پيشين و حتي بسياري از سياستمداران ايران، فرهنگ معذرت خواهي را نيز در ايران باب کرد و در حالي که بسيار مردم منتظر بودند، روحاني بگويد:« در محله ما براي سبد کالا صف نبود» از مردم عذرخواهي کرد. روحاني حتي در آخرين کنفرانس خبري خود، از تفاوتش با احمدي نژاد سخن گفت و اعلام کرد که:« اينکه شب خواب ببينيم و صبح تصميم بگيريم، اين در دولت ما وجود ندارد. اگر اکثريت جلسه نظرشان چيز ديگري باشد من در جلسات عقب نشيني مي کنم. من در يارانه نظر ديگري داشتم ولي جمع اقتصادي ما نظر ديگري داشتند و من تسليم نظر آنها شدم. مردم به من اختيار داده اند که با خرد جمعي و مشاورت به تصميم برسم نه اينکه هر کاري خودم خواستم انجام دهم.»روحاني با تمام وجودش مي‌خواهد بگويد که احمدي نژاد نيست و اين را مي‌شود در يک سال سپري شده از زماني که نام او صندوق‌ها خارج شد، مشاهده کرد.
و یکسال گذشت...
حسین شمسیان در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
یکسال از حضور میلیونی و افتخارآفرین مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب رئیس‌جمهور یازدهم گذشت. سال قبل، در شور و هیاهوی انتخابات و تبلیغات گسترده نامزدها، وعده‌هایی به مردم داده می‌شد که به جرأت می‌توان گفت تحقق آن وعده‌ها می‌توانست وضع زندگی مردم را به شکل محسوسی تغییر دهد. اوج‌گیری تبلیغات و دادن وعده‌هایی که بعضا غیرقابل تحقق می‌نمود، خیلی زود واکنش آگاهان و دلسوزان را برانگیخت و حتی در مناظره‌های نامزدها هم غیرواقعی بودن برخی تبلیغات و وعده‌ها مورد بحث قرار گرفت. در رأس همه، رهبر معظم انقلاب، در آستانه انتخابات در کلامی معنی‌دار به نامزدها اینگونه فرمودند: «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید. جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد، کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید» مثل همه انتخابات‌ها، با شمارش آراء و تعیین رئیس دولت یازدهم، فصل تبلیغات به پایان رسید و نوبت آن رسید که وعدههای داده شده در قالب برنامه‌های عملیاتی، اجرایی شده و مردم در اداره کشور، شاهد تحول و تحقق وعده‌ها باشند.
اکنون و یکسال پس از فروکش کردن تب و تاب انتخابات و سپری شدن قریب یک‌چهارم از فرصت خدمتگذاری دولت یازدهم، زمان آن رسیده که آن وعده‌ها را مرور کنیم و درباره تحقق یا عدم تحقق آنها از منظر انصاف و حقیقت به قضاوت بنشینیم. برخی از وعدههای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم، یکسال پیش در چنین ایامی بدین شرح است:
1- جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در «ماه‌های اول» حل معضل اشتغال است. ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت مخصوصا برای آنها که تحصیل کرده دانشگاه‌ها هستند.
2- در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون «به اندازه تورم» افزایش خواهم داد.
3- ما به دنبال آن هستیم که مردم را آنچنان از درآمد «سرشار» کنیم که اصلا به «یارانه 45هزار تومانی» نیازی نداشته باشند.
4- در برنامه مدون من، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت «یک‌ماهه» و «صد روزه» برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و... پیش‌بینی شده است.
5- ما می‌توانیم در «یک فرصت کوتاه» شاهد «تحول اقتصادی» باشیم.
6- در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت تدبیر و امید، «موانع تولید» از سر راه برداشته می‌شود.
7- اولین قدم در دولت تدبیر و امید، «بهبود دائمی» فضای کسب و کار است در کوتاه‌مدت، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای حرکت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است.
8- ما با ارائه سند راهبردی برای 31 استان که از سال‌ها پیش تهیه شده، نقاط ضعف و قوت هر منطقه را بررسی کرده و به آنها خواهیم پرداخت.
9- برنامه‌های اقتصادی وسیعی طراحی کرده‌ایم که با اجرای آنها می‌توان کشور را «به سرعت» از بحران موجود خارج کرد.
10- سه راهبرد در بخش اشتغال تهیه شده که برای هرکدام راه‌حل‌های ریز تدوین شده است تا بتوانیم مشکل بیکاری را در «همان سال اول» تا حد زیادی تقلیل دهیم.
11- چرا همواره به خام‌فروشی می‌پردازیم؟ مگر نمی‌شود فرآورده‌های نفتی تولید کرد با این کار درآمد کشور را به چند برابر افزایش داد؟
12- همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند. همگانی کردن بیمه، یکی از اهداف دولت خواهد بود.
13- احترام پاسپورت ایرانی بازگردانده می‌شود.
14- در دولت بنده، شایسته‌سالاری حاکم است. متأسفانه طی 8سال اخیر، اتوبوسی رفتند و اتوبوسی آمدند «من با این کارها مخالفم».
اینها اندکی از وعدههای فراوان ایام انتخابات است که رئیس محترم دولت یازدهم، با اتکا به آنها رای و نظر مردم را جلب کرد. و اکنون پس از یک سال، زبان حال مردم این است که: «آن مواعید که کردی نرود از یادت».
اینکه چه بخشی از وعدههای داده شده، عملیاتی و اجرایی شده، خیلی پنهان و پوشیده نیست و فهم آن هم پیچیدگی چندانی ندارد. آنچه وعده داده شده، در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم و به خصوص شئون اقتصادی زندگی آنهاست و از این رو هر کس می‌تواند عملیاتی شدن یا نشدن این وعده‌ها را در زندگی خود لمس و درک کند. به یقین می‌توان گفت که برخی و بخشی از این وعده‌ها، جامه تحقق به خود پوشیده و دولت یازدهم بر اجرای آن پای فشرده و گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است که آثار و علائم آن در جامعه دیده می‌شود. موضوعاتی مثل بیمه همگانی یا اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان را می‌توان در این گروه دسته‌بندی کرد. اما تردیدی نیست که برای تحقق بسیاری از وعده‌ها، تحرک مورد انتظار از دولت دیده نمی‌شود. البته کسی انتظار ندارد همه مشکلات کشور، در مدتی کوتاه حل شود، با این همه 2 نکته را نمی‌توان و نباید فراموش کرد. نخست آنکه باید توجه کرد که عمر یک دولت تنها 48 ماه است و اکنون اندکی کمتر از یک چهارم آن به پایان رسیده است. یعنی فرصت خدمتگزاری به سرعت در حال سپری شدن است و همزمان مشکلات و معضلات در حال تشدید و افزایش. پس نمی‌توان مدت زیادی با این توضیح که «مشکلات یک شبه حل نمی‌شود» مردم را منتظر و معطل نگه داشت. نکته دوم آنکه دولت، در هنگام جلب نظر مردم و اخذ رای موافق آنها وعده داده بود که مشکلات را در کوتاه مدت حل کند اما، چنین نشده است.
پایبندی دولت به وعدههای داده شده و زمان‌بندی‌های اعلام شده، در جلب اعتماد مردم و زمینه‌سازی همکاری عمومی بسیار موثر بوده و عدم تحقق آن می‌تواند این اصل مهم و این لازمه نخستین هر دولتی را مخدوش کند. امری که متاسفانه در موارد قابل توجهی خلاف آن را شاهد هستیم یعنی مردم می‌بینند علیرغم مخالفت رئیس‌جمهور با جابجایی اتوبوسی مدیران، در طوفانی بی‌سابقه در شش‌ماه، حدود شش هزار نفر از مدیران کشور برکنار شدند! طی صد روز یا شش‌ماه، تحولی در وضع اقتصادی کشور ایجاد نشد! نه تنها برای خام‌فروشی نفت فکری نشد، بلکه با دروغپردازی عده‌ای که کاسب ماجرا هستند، واردات بنزین با ادعاهای ثابت نشده و توسل به عملیات روانی مجددا آغاز شد! حتی در ادعای دهان‌پرکن کاهش تورم، واقعیت ملموس جامعه اینست که کالایی ارزان نشده است و این را می‌توان از تک تک مردم جامعه پرسید که از سال قبل تاکنون، چه کالا و خدمتی ارزان شده است؟! آن هم وقتی خود دولت بهای برق و آب و گاز را افزایش داده است! با آنکه آرزومند توفیق دولت در تحقق وعده‌ها و بهبود زندگی مردم هستیم، اما نمی‌توان این واقعیت تلخ را پنهان کرد که شمار وعدههای داده شده که پس از انتخابات به کناری نهاده شده است کم نیست و بسیاری از دولتمردان هنوز در فضای شعاری زندگی می‌کنند! حتی شمار قابل توجهی از وعدههای روز رای اعتماد وزرا هم به طاق نسیان کوبیده شده است!
اما دلیل چیست؟ آیا دولت نمی‌داند به اعتماد مردم نیاز دارد؟ واقعیت اینست که در ایام خدمت دولت یازدهم، بدلیل ضعف مفرط بدنه کارشناسی و عدم تدوین برنامه جدی و اجرایی در حوزه‌های مختلف، شاهد به کار بستن روش‌های عملیات روانی از سوی برخی دولتمردان هستیم! این عده که شماری از آنان در اصل مسافران بدون بلیط قطار اعتماد مردم هستند، در حالیکه قبلا و در فتنه 88 ثابت کرده بودند که در عمل هیچ اعتقادی به رای مردم ندارند و برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند، با نفوذ در دولت، سعی در به دست گرفتن سرپل‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کردند! طبیعی است چنین افرادی به فکر مردم نباشند و بجای خدمت به مردم، به فکر منافع گروهی و جناحی خود باشند. اینگونه می‌شود که از آن همه شعار و تبلیغ دولت، اندکی تحقق یافته و برای بقیه حتی برنامه و چشم‌اندازی دیده نمی‌شود! و می‌بینیم در مسائل حیاتی مردم مثل مسکن تحرکی بایسته وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آمار بدهد با روش دولت یازدهم- اگر روشی باشد- در یک سال گذشته چند واحد مسکونی برای میلیون‌ها نیازمند مسکن ساخته شده است!؟ و... در عوض آن جریان حاشیه‌ساز هر روز حرف تازه و حاشیه جدیدی درست می‌کند تا مردم به یاد نیاورند که اشتغال چه شد، مسکن و آینده جوانان چه شد؟ آنها برای انحراف اذهان، حتی حاضر به شکستن مرزهای اخلاق و عقیده مردم و ترویج و توجیه لاابالیگری هستند و از آن هم ابایی ندارند! اما مشفقانه باید به دلسوزان و خدمتگزاران واقعی در دولت یازدهم که تعدادشان بسیار است و در رأس آنها رئیس جمهور محترم یادآور شد که فرصت خدمت بسیار زودتر از آنچه که قابل تصور است، می‌گذرد و اگر اکنون به فکر اصلاح امور و زدودن افراد ناهمخوان با دولت که در لباس خدمت، ریشه اعتماد مردم به دولت را می‌سوزانند نباشید، بعید نیست در آینده انگشت ندامت به دندان بگزید که انشاءالله چنین مباد.
اپوزيسيون دولت
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود آورد:
برخي روزنامه‌هاي دوم خردادي عكس مصاحبه رئيس‌جمهور با خبرنگاران داخلي و خارجي را به همراه عكس يادگاري آقاي روحاني با رقباي خود كه شنبه بلافاصله پس از مصاحبه انجام گرفت، در صفحه اول خود به چاپ رساندند و با تيتر درشت از قول رئيس دولت نوشتند: "راي مردم در 24 خرداد نه بزرگ به تندروها بود".
برخي هم نوشتند پيام انتخابات 24 خرداد «نه» به افراطيون داخل و خارج بود.
راستي كدام‌يك از نامزدهاي هشت‌گانه انتخابات سال 92 تندرو و افراطي بودند؟ كدام‌يك تندروي و افراطي‌گري را نمايندگي مي‌كردند؟ اگر از آقاي روحاني سئوال شود، قاعدتا خواهد گفت هيچ‌يك! چرا كه او حاضر نيست عكس خود را در يك قاب با تندروها و افراطيون داشته باشد.
روحاني در ديدار با رقبا گفت: "ما امروز همه هدف واحدي را دنبال مي‌كنيم. اين نشست نمادي از همدلي و وحدت براي پيگيري منافع ملي است."
پس اگر در ميان نامزدها و رقباي آقاي روحاني، افراطي و تندرو وجود ندارد، او با چه كسي از افراطيون و تندروها در انتخابات سال 92 رقابت كرده كه پيروز ميدان بوده است؟ به نظر مي‌رسد به لحاظ اخلاقي اين درست نباشد كه يك پهلوان با حريفي كه در وسط تشك كشتي نبوده و دست و پنجه با او نرم نكرده، خود را پيروز ميدان بداند و يك تنه دستش را خودش به علامت پيروزي بالا ببرد. اگر در اين ميدان قرار باشد كسي دستش را به عنوان پيروز ميدان بالا ببرد، اين شوراي نگهبان است كه اجازه نداده است عناصر تندرو و افراطي (بخوانيد كساني كه التزام آنها به نظام، انقلاب، امام و اسلام مورد ترديد است) به رقابت‌ها راه پيدا كنند.
اگر هم گفته شود يكي از رقبا يا همه رقباي آقاي روحاني تندرو بودند، اساسا نشست همدلي و وحدت ديروز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. آيا آقاي روحاني با اين نشست و نماز جماعتي كه به امامت ايشان برگزار شد، مي‌خواست اين پيام را برساند كه آنها هم سر به راه شده‌اند و از تندروي و افراط دوري كرده‌اند و به راه اعتدال آمده‌اند! اگر چنين باشد اين مشمئزكننده‌ترين نوع تبليغات و غيراخلاقي‌ترين برخورد است.
اما نكته مهم ديگر كه تيتر اين مقال به آن اختصاص يافته، طرح موضوع "اپوزيسيون دولت" از سوي رئيس‌جمهور است.
آقاي روحاني در مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سئوالي فرمودند: "نهادهاي ملي نمي‌توانند اپوزيسيون دولت باشند. نهادهاي ملي كارشان تلاش و خدمت به كل ملت، كشور و جامعه است. دولت، قوه مقننه، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح، شهرداري‌ها، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و صدا و سيما نهادهاي عمومي و ملي هستند."
اين سخن درستي است. در گذشته متاسفانه اين اتفاق افتاده است كه رئيس‌جمهور كشور اپوزيسيون دولت بوده مثل بني‌صدر و برخي نمايندگان مجلس در دوره هشتم با تحصن در مجلس، اپوزيسيون نظام بوده‌اند و نغمه خروج بر حاكميت سر دادند و برخي از آنها هم اكنون به غرب پناهنده شده‌اند!
در همين انتخابات سال 88 برخي مقامات و نامزدها نقش اپوزيسيون نظام را بازي كردند و تا سرحد "مرگ بر اصل ولايت فقيه" با منافقين و دولت‌هاي استكباري هم‌صدايي نشان دادند. در اين وادي هيچ ملاحظه و تسامحي نبايد صورت گيرد و بايد قاطعانه با هر مقامي در هر نهاد ملي كه بخواهد اپوزيسيون‌بازي درآورد، برخورد شود و در اين برخورد، بي‌ترديد مردم و نهادهاي ملي پيشگام خواهند بود.
اما در اين مورد بايد يك روشنگري انجام شود و معنا و مفهوم اپوزيسيون و مرز آن با نقد مشفقانه معلوم شود.
اپوزيسيون در اصطلاح سياست به مجموعه افراد و نهادهاي مخالف اصل نظام سياسي گفته مي‌شود(1) و يا اپوزيسيون در لغت به معناي ضديت، مخالفت و مقابله است.
اگر قرار باشد رئيس دولت، نقدهاي مشفقانه مراجع عظام تقليد، رئيس قوه‌قضائيه يا رئيس قوه مقننه يا نمايندگان و يا برخي مطبوعات و رسانه‌هاي مربوط به نهادهاي عمومي يا نهادهاي ملي را به حساب مخالفت و ضديت با دولت بگذارد، مردم در درك مفهوم بيان جديد رئيس‌جمهور محترم دچار مشكل مي‌شوند.
دولتي كه مستظهر به پشتيباني راي ملت و تنفيذ رهبري است، مخالفت و ضديت با آن حرام است، چه از سوي يك نهاد عمومي باشد، چه از سوي گروه‌هاي سياسي و يا هر فرد از آحاد ملت. هيچ كس نمي‌تواند مجوز مخالفت و ضديت با دولت را صادر كند. اگر چنين كند، حتما مي‌خواهد فتنه‌گري كند و در برابر راي ملت بايستد. كاري كه عده‌اي روسياه در انتخابات سال 88 مرتكب شدند و دنيا و آخرت خود را تباه كردند و عده‌اي هم متاسفانه در برابر اين ستم عظيم به نظام و آراي ملت سكوت كردند.
انتقاد از دولت يا به تعبير اسلامي آن، نصيحت به ائمه مسلمين يك تكليف است. اين تكليف در چارچوب عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر انجام مي‌شود.
اگر كسي چه از نهادهاي ملي و عمومي، چه از نهادهاي مدني و چه هر يك از آحاد ملت به اين تكليف عمل كرد، نبايد برچسب تندرو، افراطي، بي‌سواد، زندگي‌كننده در عصر حجر، بيكار، متوهم و... و بالاخره اپوزيسيون دولت برآن زد.
تفوه به اين مفهوم آن هم در شرايطي كه حتي رقباي آقاي روحاني با او عكس يادگاري به علامت همدلي، همكاري و وحدت مي‌گيرند، چه معنايي دارد؟ كساني كه به نظام معتقدند هرگز در هيبت اپوزيسيون دولت ظاهر نمي‌شوند. كساني كه نقد مشفقانه، رصد هوشمندانه، حمايت حكيمانه و همكاري صميمانه را در دستور كار دارند، نبايد از اين سخن رئيس‌جمهور كه بوي بي‌مهري مي‌دهد، برنجند.
ريشه‌هاي يك تخلف
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به قلم سروش صاحب آورد:
حدود يك ماه از توافق بانكها و مؤسسات اعتباري براي ساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌گذرد. شبكه بانكي كشور پس از مذاكرات فشرده و با حمايت نظارتي بانك مركزي تصميم گرفتند، انضباط متناسب با شرايط اقتصادي را بر نرخهاي سود سپرده اعمال كنند تا از افزايش ريسك براي سپرده‌گذاران جلوگيري شود. بانك مركزي هم به عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر بازار پول كه يكي از اساسي‌ترين آن حفاظت از پول مردم است، از اين توافق حمايت كرد و نظارت بر اجراي اين تصميم مشترك بانكها را برعهده گرفت.
اكنون پس از گذشت حدود يك ماه از آن توافق، برخي مديران بانكي كشور از تخلف تعدادي از بانكها و مؤسسات اعتباري از توافق ماه گذشته خبر مي‌دهند. اگرچه اين موضوع توسط بانك مركزي به صورت صد درصد تأييد نمي‌شود اما به اذعان مسئولان اين بانك نمي‌توان برخي تخلفات را نيز ناديده گرفت.
اين نخستين باري نيست كه برخي بانكها و مؤسسات اعتباري از توافقات درون شبكه‌اي عدول مي‌كنند، علاوه بر اين نيز موارد نه چندان كمي وجود دارد كه برخي از بانكها و... از اجراي مقررات و بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي طفره مي‌روند.
بي ترديد براي ريشه يابي اين رفتار بايد سراغ عللي علاوه بر سودجويي‌هاي بنگاهي و سوءاستفاده از ضعف نظارت را هم گرفت. به عبارت ديگر، اين درست است كه تمايل برخي از مديران و سهامداران بانكها به كسب سود بيشتر حتي به قيمت زير پا گذاشتن توافقات صنفي و تخطي از مقررات، زمينه ساز يا علت وقوع برخي تخلفات است. اين هم صحيح است كه در صورت وجود سيستم نظارتي دقيق و سالم در بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، ميزان اين تخلفات كاهش خواهد يافت.
اما خلاصه كردن علل تكرار چنين تخلفاتي در ضعف نظارت يا منفعت طلبي‌هاي موردي نيز كمي خام دستانه خواهد بود.
واقعيت اين است كه در كنار اين عوامل، مجموع شرايط يا به عبارت ديگر فضاي محيطي و بستري كه بنگاه‌هاي اعتباري كشور در آن فعاليت مي‌كنند را هم بايد مورد توجه قرار داد.
يكي از مؤلفه‌هاي به شدت تأثيرگزار، شيوه تعامل دولت و بانك مركزي با بازار پول و شبكه بانكي كشور در دولت‌هاي نهم و دهم است. رويكرد دستوري و استمرار سياست‌هاي سركوب قيمتي در مورد نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كه سكه رايج بازار پول طي سال‌هاي 84 تا 92 بود در كنار افزايش شديد فشار بر بانكها براي پرداخت تسهيلات تكليفي و... مجموعه نظام بانكي كشور را در موقعيت بسيار بدي قرار داده بود كه دست زدن به روش‌هاي نامتعارف كسب درآمد، تقريباً تنها راهكار آنها براي ادامه بقاء شده بود.
به ديگر سخن، در شرايطي كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و افزايش چشمگير مطالبات معوق در پي گسترش پديده تسهيلات رانتي، عملاً بانكها را به زير مرز ورشكستگي كشانده بود، طبيعتاً بانكها براي سرپا ماندن و گذران امور ناگزير از ورود به بازارهاي ارز، طلا، فعاليت‌هاي ساختمان سازي و بنگاه‌داري بودند.
اين تحليل اصلاً و ابداً به معناي توجيه يا تطهير اين گرايش در بانكها نيست بلكه در مقام ريشه‌يابي علل شيوع چنين رفتارهايي در بدنه بانكي كشور است؛ رفتارهايي كه هنوز هم نمونه‌هايي از آنها را شاهد هستيم.
بنابر اين در تحليل چرايي تخلف برخي بانكها و مؤسسات اعتباري بايد در كنار عوامل درون بانك، به محيط كسب و كاري كه بانكها در آن فعاليت كرده و مي‌كنند نيز توجه كرد.
بر همين مبنا اگر خواهان توقف موارد معدود يا فراوان تخلف برخي بانكها از توافقات درون شبكه‌اي يا اجراي كامل مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به شبكه بانكي هستيم، بايد در كنار وضع مقررات به روز و كارآمد و تقويت ابزارهاي نظارتي، فضاي كسب و كار را نيز براي فعالان بانكي فراهم كنيم تا بتوانند از شيوه‌هاي شفاف، صحيح و مبتني بر فلسفه وجودي و كاركردي خود سود متعارف كسب كنند تا نيازي به استفاده از روش‌هاي غيرشفاف و غيرمتعارف نباشد.