به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه با اعلام اینکه دادگاه بین المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت غرامت کرده است، تصریح کرد: رای دادگاه داوری لاهه روز شنبه گذشته ( 24 خرداد) صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار غرامت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینههای جانبی شامل هزینههای وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.
از چند شرکت بینالمللی که سوآپ نفت را در ایران برعهده داشتند، برخی از شرکتها ازجمله ویتول به دلیل سابقه همکاری با ایران و پروژههای مشترک دیگر از شکایت صرفنظر کرده بودند، اما شرکت کاسپین اویل درخواست غرامت 97 میلیون دلاری را مطرح کرده بود و با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت تلاش کردند که خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.
این مقام اگاه افزود: هرچند بخاطر تلاش های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8.5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، توقف سوآپ نفت خام علاوه بر زیان 450 میلیارد تومانی در سال، ایران را نیز از نفت مرغوب همسایگان شمالی محروم کرده است.
هزینه معاوضه نفتخام از مسیر ایران حدود هشت دلار در هر تن متریک (حدود 1.10 دلار در هر بشکه) بود و مدیران اسبق وزارت نفت خواهان افزایش این رقم به 40 دلار درهر تن متریک (حدود5.5 دلار در هر بشکه) بودند که هیچ یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفتخام خود نشدند.
بر این اساس به دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت که این طرح را به جای سوآپ "شوآپ" میدانست، از مردادماه 1389 به دلیل پایینبودن نرخ سوآپ و به گفته وی روشهای غلطی که کشور را به وارد کننده نفت خام تبدیل کرده بود، عملیات سوآپ نفت خام متوقف شد.
با وجود توقف 3.5 ساله توقف عملیات سوآپ نفت خام، ظرفیت این عملیات به تدریج از 150 هزار بشکه به 300 هزار بشکه و در مرحله بعد به 500 هزار بشکه در روز افزایش یافت که این ظرفیت تا کنون به دلیل عدم تمایل شرکتهای سوآپ کننده خالی مانده است.
علاوه بر نادیده گرفتن سود مالی مشخص در سوآپ نفت خام، توقف این عملیات ایران را از نفت مرغوب کشورهای همسایه محروم کرد؛ چرا که طبق قراردادی که ایران با 16 شرکت سوآپ کننده داشت معاوضه نفت خام وزنی بود و کیفیت نفت مورد معاوضه در نظر گرفته نشده بود.
در واقع ایران در مقابل نفت سبک و مرغوب همسایگان شمالی که قرار بود در پالایشگاههای تهران و تبریز پالایش شود، نفت سنگین خود را در جنوب میفروخت و پول آن را به شرکت سوآپ کننده تحویل میداد.
البته بیشتر از مزایای مادی سوآپ نفت خام، بحث مسائل استراتژیک و امنیتی در منطقه است. در حال حاضر ادامه نیافتن عملیات سوآپ نفت خام از مسیر ایران، منجر به انتقال نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیرهای دیگر شده است و طبق خبرهای منتشر شده این کشورها دیگر رغبت چندانی برای معاوضه نفت خام خود با ایران ندارند.