مهر نوشت: بانک مرکزی طی نامه 4 بندی به بانکهای دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباري توسعه، عسکريه و کوثر مرکزي ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب براي جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصميمات مشترک مديران‌عامل شبکه بانکي کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها شد.
در این نامه آمده است:
در سالي که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام‌گذاري شده است و دولت محترم برنامه‌ها و سياست‌هاي خطير و سرنوشت‌سازي را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد، بر تمامي ارکان و اجزاي نظام اقتصادي و به ويژه شبکه بانکي کشور فرض است در اين راه، همراه و پشتيبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامي افزونتر، تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني خويش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور است، به نحو احسن ايفا نموده و از هر اقدامي که مي‌تواند موجب بي‌ثباتي، التهاب، رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود، به جد احتراز نمايند.
بديهي است از جمله مواردي که در اين رابطه مي‌تواند مخل برنامه‌ها و راهبردهاي کلان اقتصادي کشور باشد، رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب براي جذب سپرده از طريق طرح‌ها و برنامه‌هاي سپرده‌گيري کوتاه‌مدت، اغوا‌ءکننده و توجيه‌ناپذير است. از اين رو، ضمن تأييد و حمايت مجدد از توافقات و تصميمات مشترک مديران‌عامل محترم شبکه بانکي کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها در جلسه مورخ 3 / 2 / 93 در محل اين بانک و تأکيد بر لزوم پايبندي و اجراي تفاهمات مذکور و نظارت دقيق بر حسن اجراي آن، موارد ذيل را متذکر مي‌گردد:
* مقتضي است مديران و مسئولان محترم شبکه بانکي کشور مراقبت نمايند از ارايه طرح‌ها و محصولاتي که علي‌الظاهر منطبق با نرخ‌هاي مورد توافق بوده، ليکن به نحوي طراحي شده که نرخ سود مؤثر آن، فراتر از نرخ‌هاي توافق شده است، به جد جلوگيري شود.
* ضمن حمايت از طرح‌هاي نوآورانه و مبتکرانه بانک‌ها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحي و عرضه مي‌گردند، لازم است طرح‌هاي جديد سپرده‌گيري قبل از عرضه عمومي همراه با مستندات و توجيهات پشتيبان آن، براي تأييد و اخذ مجوز به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تسليم گردند.
* بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد از ارايه هر‌گونه طرح سپرده‌پذيري با سررسيد بيشتر از يک‌سال امتناع ورزند.
* بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مسئوليت‌ها و اختيارات قانوني خويش و با هدف انتظام‌بخشي به نظام پولي و بانکي کشور و صيانت از منافع سپرده‌گذاران و پيشگيري از تحميل ريسک‌هاي نامتعارف به شبکه بانکي کشور، به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطي از نرخ‌هاي سود مورد توافق، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود. در مقابل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز که با پايبندي و تمکين به توافقات، همراهي و همکاري خود را نشان دهند، به نحو مقتضي مورد تأييد و حمايت قرار خواهند گرفت.