طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش جمعيت نام طرحي است كه به امضاي 80نفر از نمايندگان مجلس هم رسيده است.
رسول خضري كه يكي از امضا‌كنندگان اين طرح بوده معتقد است كه افزايش نرخ باروري كاري است كه 15وزارتخانه و نهاد و سازمان در آن درگير هستند و يك وزارتخانه به تنهايي نمي‌تواند به اين كار رسيدگي كند. او توضيح مي‌دهد كه اميد به زندگي، اشتغال، رونق اقتصادي و مسكن براي جوانان ما بسيار مهم است پس تا وقتي ما اين پيش زمينه‌ها را نداشته باشيم بحث ازدواج به راحتي صورت نمي‌گيرد كه بعد از آن فرزندآوري اتفاق بيفتد. ما يك طرح در زمينه افزايش نرخ باروري پيشنهاد داديم ولي به صرف يك طرح نمي‌شود نرخ باروري را در كشور افزايش داد. اگرچه قطعا اين طرح محاسن و معايبي هم دارد و مواردي كه به‌عنوان مغايرت با قانون اساسي معرفي شده كاملا درست است.
او معتقد است كه در بحث قانونگذاري مي‌بايست يك قانون جامع در مجلس مطرح شود اما پيش از آن بايد تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌هايي كه در اين قضيه مكلفند به وظايفشان عمل كنند. اگر طرحي كه در مجلس مطرح مي‌شود راهبردي نباشد و به صرف شعار بوده و روي كاغذ باقي بماند كاري از پيش نمي‌رود. در شرايطي كه پرداخت يك وام ازدواج هم انجام نشده اين سؤال پيش مي‌آيد كه در زمينه اشتغال و مسكن و معيشت جوانان چه كاري انجام شده است. اشكال از اين است كه وزار‌تخانه‌ها و نهادهاي مرتبط واقعا به وظايفشان عمل نكرده‌اند چرا كه اگر عمل مي‌كردند الان وضعيت اين نبود.
دلايل اقتصادي و فرهنگي
در گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره طرح افزايش نرخ باروري نوشته بر اين نكته تأكيد شده كه امروزه جوانان به دلايل متعدد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تمايل كمتري براي ازدواج، فرزندآوري و تعدد فرزندان نشان مي‌دهند. به‌عبارت ديگر مشكل كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور بيشتر امري فرهنگي و منبعث از تحولات نگرشي به موضوع فرزندآوري و ارزشمندي آن است و نه فراگير بودن عمل‌هاي جراحي عقيم‌سازي.
گزارش اين مركز مشخص مي‌كندكه طرح افزايش نرخ باروري تأكيد زيادي بر حذف روش‌هاي عقيم‌سازي دارد حال آنكه واقعيت‌هاي جامعه نشان مي‌دهد كه بيشتر افراد بر استفاده از روش‌هاي پيشگيري موقتي تأكيد دارند، بنابراين ممنوع كردن روش‌هاي عقيم‌سازي بر افزايش نرخ جمعيت كشور تأثيري نخواهد گذاشت و به همين دليل هم خواستار كنار گذاشته شدن اين طرح شده است.
آب پاكي روي دست مجلس
فاطمه آليا نماينده مجلس معتقد است اظهارنظر مركز پژوهش‌ها آب پاكي روي دست مجلس ريخته است. او به فارس گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در واقع با انتقاد از آزادي و بي‌بند و باري جنسي در غرب و دفاع و تحليل از مجوز ازدواج موقت در اسلام با هر هدف و انگيزه‌اي پس از طرح موضوع خواسته يا ناخواسته طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده و همچنين طرح سياست‌هاي افزايش جمعيتي را زير‌سؤال برده است. قسمتي از گزارش به‌گونه‌اي تعرض به اصل 10قانون اساسي شده است چرا كه در اصل 10قانون اساسي تصريح مي‌شود كه كليه سياستگذاري‌ها، مقررات و مباني كشور بايد در جهت تحكيم بنياد خانواده باشد. طرح جمعيت و تعالي خانواده نيز سال گذشته از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد كه حدود 12هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد.