اين گزارش با اشاره به تأثير 4/4درصد هدفمندسازي يارانه‌ها بر افزايش تورم، وضعيت نقدينگي در سال‌جاري را انقباضي توصيف كرد و از احتمال كندشدن نرخ رشد اقتصادي خبر داد. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: اگر امسال درآمدهاي نفتي به‌طور كامل محقق شود و دولت براي جبران كسري بودجه به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرايط ركودي كشور انتظار نمي‌رود نرخ ارز با جهش چشمگيري روبه‌رو شود. اين نهاد تحقيقاتي با اشاره به‌احتمال محقق نشدن بخشي از منابع بودجه امسال، پيش‌بيني كرد كه اجراي بودجه در سال‌جاري (برمبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يك‌درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: در بودجه مصوب سال1393 فروش روزانه حدود 1.3ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي پيش‌بيني شده است كه با توجه به وضعيت فعلي صادرات نفتي و مفاد توافقنامه ژنو امكان تحقق آن نسبتا بالاست، هرچند ميزان وصول اين درآمد‌ها از حساب‌هاي موجود در كشورهاي وارد‌كننده مبهم بوده و توافق ژنو در مجموع امكان وصول بخش محدودي از اين منابع را به‌صورت رسمي فراهم كرده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد كرد: درصورت عدم‌تحول جدي در مسئله كاهش تحريم‌ها يا حتي تشديد آن و عدم‌وصول درآمدهاي دلاري صادرات نفت، چگونگي تأمين كسري منابع دولت مي‌تواند نقش كليدي در وضعيت تورم داشته باشد. بازوي تحقيقاتي مجلس هشدار داده كه درصورت محقق نشدن منابع بودجه و روي آوردن بانك مركزي به افزايش نرخ ارز و دريافت معادل ريالي آن، شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود و كنترل بانك مركزي بر بازار ارز بيش از پيش تضعيف خواهد شد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تأييد كرده كه انتظار اوليه بر آن است كه روند كاهش تورم 12 ماهه منتهي به ماه‌هاي ابتدايي سال1393 ادامه يابد اما با اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز ناشي از آن، قطع اين روند محتمل خواهد بود و در ادامه اين سال شدت تورم به وضعيت تحقق منابع درآمدي به‌خصوص درآمدهاي نفتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي (فروش اوراق مشاركت) بستگي خواهد داشت.
هدفمندي، ارز را 10درصد گران كرد
مركز يادشده انتظار ثبات قابل اتكاي بازار ارز در سال‌جاري را «چندان واقع‌بينانه» ندانسته و با اشاره به افزايش 10درصدي نرخ ارز با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: بانك مركزي در كنترل و كاهش نرخ به سطح قبلي تاكنون موفق نبوده و در انگيزه اين بانك در كنترل اين بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز نيز ترديد‌هايي وجود دارد.
اين گزارش تأكيد دارد: چگونگي پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند نقش تعيين‌‌كننده‌اي در بازار ارز داشته باشد و با درنظر گرفتن كنترل ضعيف بانك مركزي بر بازار ارز، حتي وصول خبرهاي خوب يا بد در اين زمينه مي‌تواند در وضعيت بازار ارز اثر تعيين‌كننده بگذارد. اين مركز پيشنهاد مي‌كند: به همين دليل كنترل بازار ارز بايد در صدر برنامه‌هاي تثبيتي دولت قرار گيرد. باور محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه اگر تورم ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي را ناديده بگيريم انتظار اوليه از وضعيت تورم در سال 1393روند كاهشي است و تنها عامل مورد انتظار در ادامه سال براي تغيير اين مسير مي‌تواند افزايش نرخ ارز باشد.