به گفته علي‌اصغر فاني، «تنها يك درصد بودجه آموزش و پرورش براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي به‌كار گرفته مي‌شود. يعني در بهترين حالت 500ميليارد تومان بايد در يك سال براي 13ميليون دانش‌آموز هزينه شود». فاني معتقد است: «واقعا اين مشكل جدي آموزش و پرورش است كه به‌دليل نبود اعتبارات كافي معلمان و پرسنل ما انگيزه‌اي براي افزايش مهارت ندارند.»
در يك نگاه كلي آموزش و پرورش وضعيتي اينگونه دارد كه 105هزار واحد آموزشي با قريب به 542هزار كلاس درس در سراسر كشور داير است. به ازاي هر 19دانش‌آموز يك معلم وجود دارد، به ازاي هر 250دانش‌آموز تنها يك مربي پرورشي مشغول به‌كار است و به‌ازاي هر هزار و 670دانش‌آموز يك مراقب سلامت يا بهداشت فعاليت مي‌كند. 130هزار كلاس درس فاقد سيستم گرمايشي استاندارد و 10هزار واحد آموزشي به‌صورت دونوبته است. اين اعداد درحالي است كه هنوز آمار دقيقي از تعداد دانش‌آموزان و مدارس نداريم، 12ميليون و 200هزار تا 13ميليون براي تعداد دانش‌آموزان اعلام شده است، تعداد مدارس نيز از 97هزار واحد تا 115هزار متغير است و بستگي به محلي كه گزارش ارائه مي‌شود دارد.
در اين وضعيت اعلام مي‌شود 99درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل مي‌شود. در همين حال معاون آموزش متوسطه وزير به صراحت اعلام مي‌كند چون 18هزار ميليارد از 21هزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق كاركنان مي‌شود مجبوريم از مشاركت‌هاي مردم در اداره آموزش و پرورش استفاده كنيم.
با اين وضعيت مي‌توان متوجه شد كه چرا در مدارس از والدين تقاضاي شهريه مي‌شود (هرچند تكذيب مي‌شود). در اين ميان هر سال بر درصدي كه به حقوق و هزينه پرسنلي آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد افزوده مي‌شود. سال92 حدود 96درصد از اعتبارات هزينه‌اي آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شد ولي امسال اين رقم به حدود 99درصد رسيده است. اين درحالي است كه بودجه اين دستگاه 26درصد نسبت به سال92 افزايش يافته اما افزايش حقوق كارمندان حدود 20درصد بوده است.
نكته مهم ديگر اينكه معيشت معلم سخت‌تر شده است؛ و درنهايت اينكه چرا با وجود كاهش تعداد معلمان نسبت به سال گذشته و افزايش چشمگير بودجه درمقايسه با سال92 درصد بيشتري از بودجه به حقوق كاركنان اختصاص داده مي‌شود پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.