بانك مركزي گزارش داده كه نرخ رشد اقتصادي ايران در دولت دهم يعني فاصله سال‌هاي 88تا 90 به‌جاي 8درصد، به‌ترتيب 1.3، 6.5 و 4.3درصد رشد كرده و در سال 91، اقتصاد 6.8درصد كوچك‌تر شده است. رشد منفي 6.8درصد در سال91 توأم با تورم 30.5درصد به وضوح گرفتار شدن اقتصاد ايران در ركود سنگين تورمي را به تصوير مي‌كشد و اين وضعيت البته در پايان عمر دولت دهم و انتقال قدرت اجرايي به دولت يازدهم روبه بهبودي نهاده و عمق ركود اقتصادي در پايان شهريورماه به منفي 2.3درصد رسيده اما نرخ تورم به رشد فزاينده خود ادامه داده و در پايان تابستان پارسال 41.6درصد شده است.
به گزارش همشهري، گرفتار شدن اقتصاد ايران در تله ركود تورمي در سال91 البته تا اندازه زيادي ناشي از منفي‌شدن 37.4درصدي ارزش افزوده بخش نفت است، چه اينكه رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت در پايان سال91 بالغ بر منفي 9دهم درصد برآورد شده است.
پيش از اين رشد اقتصادي در پايان سال91 منفي 6.2درصد اعلام شده بود، اما به گفته اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي با اصلاح ارزش افزوده اعلام شده درخصوص گروه كشاورزي، رشد اقتصادي 6دهم درصد ديگر منفي شده است. تيم اقتصادي دولت يازدهم وعده داده‌اند تا اقتصاد ايران را در سال‌جاري از ركود خارج كنند و دست‌كم نرخ رشد را به صفر درصد برسانند. اين در حالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود از احتمال كند شدن نرخ رشد اقتصادي ايران خبر داده است.
صنعت در نيمه نخست سال
92يكي از نگراني‌هاي جدي فعالان و كارشناسان اقتصادي، منفي‌ترشدن ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان در نيمه‌دوم سال گذشته است، هرچند، اخيرا محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از رونق در صنعت و معدن ايران خبر داده است. آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، هرچند تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در پايان سال91 رشدي 5.6درصدي داشته اما ميزان سرمايه‌گذاري براي تاسيس واحدهاي صنعتي 29درصد نسبت به سال 90كاهش يافته و مهم‌تر اينكه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و سرمايه‌گذاري در اين بخش به‌ترتيب 36و 43.5درصد منفي‌تر از سال90 شده است.
البته بانك مركزي به استناد آمارهاي وزارت متولي بخش صنعت و معدن برآورد كرده كه تعداد جواز و سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي جديد در پايان تابستان92 به‌ترتيب 32.6و 103درصد بيشتر شده درحالي‌كه تقاضا براي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي 56درصد كم و ميزان سرمايه‌گذاري در اين واحدها 16.8درصد بيشتر شده است. همچنين شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ايران در پايان تابستان سال92 به منفي 8.5درصد رسيده كه نيم درصدي نسبت به پايان سال91 اين شاخص بهبود يافته است.