حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري، با اعلام اين ارقام گفت: موادمخدر و سرقت بيشترين آمار پرونده‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند. او در توضيح بيشتر پرونده‌هاي قضايي گفت: تعداد پرونده‌هاي وارده 9ميليون و 816هزار و 428پرونده است كه از اين ميان 6ميليون و 220هزار و 995پرونده به واحدهاي قضايي و 3ميليون و 595هزار و 433پرونده نيز به شوراهاي حل اختلاف ارجاع شده است. به گفته پورمحمدي در حال حاضر 217هزار و 851زنداني در زندان‌هاي كشور وجود دارد كه نسبت به سال 91، 3/7درصد كاهش يافته است. ورودي زندانيان نيز در سال گذشته 531هزار و 796نفر بود كه اين آمار نيز نسبت به سال قبل آن، 4/25درصد كاهش داشته است.
وزير دادگستري ديروز در همايش سالانه قوه قضاييه با اشاره به عملكرد دستگاه قضا اظهار داشت: در حال حاضر 79هزار و 882نفر كاركنان غيرقضايي و 11هزار و 642نفر قضات و كارآموزان قضايي هستند. همچنين 43هزار وكيل عضو كانون وكلا و 20هزار وكيل نيز عضو ماده 187در حال فعاليت هستند.
او با بيان اينكه تشكيلات قوه قضاييه شامل 3 بخش ستادي، قضايي و سازمان‌هاي وابسته است، گفت: در حوزه ستادي، معاونت‌هاي قوه، مستقيماً زيرنظر رئيس قوه قضاييه و مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احكام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي مي‌پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملكرد قوه قضاييه را نيز برعهده دارد.
وي انتقال زندان‌ها به خارج از شهر را يكي از اقدامات سازمان زندان‌ها برشمرد و تأكيد كرد: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در اجراي قانون مربوط، تكميل و احداث اردوگاه‌هاي نگهداري جرائم موادمخدر (5استان)، تكميل و احداث كانون‌هاي اصلاح و تربيت كشور (6مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان و بهره‌گيري از سيستم‌هاي هوشمند و الكترونيك براي نگهداري زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوري‌هاي نوين (دستبند الكترونيك)، ايجاد ارتباط الكترونيك و ويدئوكنفرانس با مراجع برون سازماني و محاكم، تكميل پايگاه مركزي اطلاعات جامع زندانيان، اجراي سيستم اخذ اثر انگشت در زندان‌هاي كشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الكترونيك براي خانواده زندانيان از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه سازمان زندان‌هاست.