به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه شب در گفت وگویی با برنامه ˈنگاه یکˈ شبکه اول سیما به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: ˈبرخی دلال‌ها هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارند اما به دروغ خود را به دستگاه قضا وصل می‌کنند و تخلفاتی را انجام می‌دهند که به پای این قوه نوشته می‌شود.ˈ
وی افزود: تعدادی از اینگونه افراد را ما در سال 91 و 92 شناسایی و بازداشت کرده‌ایم.
اژه‌ای خاطرنشان کردند: برخی از این دلال‌ها، ارتباطاتی با قوه قضاییه دارند اما اقدامات خلافی نظیر جعل عنوان و نامه مرتکب می‌شوند.
وی گفت: برخی وکلای متخلف نیز در این زمینه شناسایی شده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: افرادی در میان قضات و کارمندان دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلفات سلب صلاحیت شده‌اند.
اژه ای یادآور شد که دلال‌های یادشده، افرادی در میان ˈوکلاˈ، ˈقضاتˈ و ˈکارمندانˈ قوه قضاییه نیز بودند و پس از شناسایی، با آنها بطور جدی برخورد شده است.
وی گفت: ˈبرخی از وکلا به موکل خود، دروغ و راه های فرار از قانون یاد می‌دهند. برخی از آنها، پولهای کلان خارج از تعرفه می‌گیرند و مالیات آن را هم نمی‌دهند.ˈ
دادستان کل کشور در این زمینه به وکلایی اشاره کرد که در برخی پرونده‌ها، مبلغ 10 میلیارد تومان حق وکالت گرفته‌اند.
وی گفت: ˈدر پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نیز وکیلی بود که از هر دو طرف دعوا، وکالت گرفته بود به گونه ای که هم از این طرف پرونده پول می‌گرفت و هم از آن طرف، اما چنین مواردی بسیار نادر است.ˈ
محسنی اژه ای گفت: ما هر گونه موارد مطرح شده را درباره تخلفات در دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم اما اگر گزارش‌ها مستند باشد سریع تر به نتیجه می‌رسیم.
دادستان کل کشور در این زمینه اطمینان داد که حتی اگر مردم تخلف قاضی را نیز گزارش بدهند، قوه قضاییه حتما آن را پیگیری خواهد کرد.
وی در این زمینه، انتظار برخی وکلا مبنی بر اینکه هیچ نظارتی نباید از سوی قوه قضاییه بر عملکرد آنها صورت بگیرد، را فساد آور دانست و گفت: ˈبرخی از همین (وکلای) پول درشت گاهی می آیند، نیروهای ما را به فساد می کشند و سیستم قضایی را آلوده می‌کنند.ˈ
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قوه قضاییه در برابر فشار‌های صاحبان قدرت و ثروت تسلیم نمی‌شود، تصریح کرد: ˈدر ماجرای رسیدگی به پرونده یک آقازاده، شما دیدید که چه فشاری به دستگاه قضایی وارد شد.ˈ
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره تأثیر ناپذیری قوه قضائیه در برابر صاحبان قدرت و ثروت گفت: ˈتردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و افراد تیزهوش به قوه قضائیه فشار وارد می کنند اما بحث این است که آیا این قوه تسلیم می شود؟!ˈ
وی افزود: ˈ واقعا ما تسلیم نمی شویم و گذشته ما نیز این را نشان می‌دهد. ˈ
دادستان کل کشور یادآور شد:ˈ پرونده‌های امنیتی سال گذشته همراه با فشار بسیار بود که کسی را بازداشت نکنید یا می‌گفتند فلانی را بازداشت نکنید اما ما می‌گفتیم این قاضی است که تصمیم می‌گیرد بازداشت کند یا نه. ما اتهامات را بررسی می‌کنیم.ˈ
محسنی اژه ای تصریح کرد:ˈ ادعای من این است که دستگاه قضایی تسلیم فشارها نمی شود. ما چند سری پرونده امنیتی در سال های اخیر داشتیم که عده ای می‌گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت، او را دستگیر نسازید.ˈ
دادستان کل کشور بدون آنکه به صراحت به نام فرد مذکور اشاره کند، گفت: ˈبه این فرد اعلام شد که وقتی بیاید از فرودگاه به دادسرا می رود. فشار فوق العاده بدی به ما وارد می‌شد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند.ˈ
محسنی اژه‌ای افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی هم فشار زیادی روی قوه قضائیه بود اما ما تسلیم نشدیم و هر کسی که در مظان اتهام بود تحت تعقیب قرار گرفت و از او بازجویی شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای تامین سلامت خود، در زمینه تمهیدات بودجه ای، جذب نیرو و تخصصی کردن موضوعات تلاش ویژه‌ای داشته است، به جذب تعداد قابل توجهی از قضات و کارمندان برای عملکرد مطلوبتر این قوه اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس همکاری خوبی در بحث تامین بودجه داشته و کمک خوبی به دستگاه قضایی کرده اند اما با این حال باز هم بودجه این قوه کافی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم همکاری دستگاه‌های دیگر برای حل مساله معوقات بانکی تاکید کرد و گفت: در موضوع معوقات بانکی خود بانک‌ها بیش از مشتریان بدهکار مقصر هستند.
وی افزود: مساله اصلی در برخورد با معوقات بانکی، عزم جدی است و اگر این عزم جدی می بود این اتفاقات نمی‌افتاد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای حل این مشکل، بانک‌ها باید بر عملکرد شعبات خود نظارت داشته باشند، مشتریان را اعتبار سنجی کنند و تضمین و وثیقه قابل قبولی از وام گیرنده بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی هم گفت: زمان این پرونده حدود دو سال بود که متناسب با حجم پرونده زمان زیادی نبود.
وی با اشاره به اعدام متهم ردیف اول این پرونده افزود: سه نفر دیگر که حکم اعدامشان صادر شده بود، درخواست اعاده دادرسی داشتند که درخواست آنها در حال بررسی است اما از زندان آزاد نشده‌اند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: البته بخش‌هایی از پرونده فساد عظیم سه هزار میلیاردی هنوز به مرحله محاکمه نرسیده است.