به گزارش همشهري، موضوع آزاد‌سازي سهام عدالت يكي از 4مشكل اصلي اقتصادي دولت است. رئيس‌جمهور همان سال گذشته در زمان ارائه لايحه بودجه93 به مجلس وعده داده بود تكليف سهام عدالت را ظرف چند‌ماه روشن مي‌كند اما پس از آنكه دولت بسته سهام عدالت را باز كرد با موضوعات شگفت‌انگيزي روبه‌رو شد، اول اينكه فساد عجيبي داخل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كشف شد، دوم اينكه به‌دليل رشد قيمت سهام شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت مديريت اين سبد به يك موضوع پيچيده تبديل شد.
شدت فساد در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه در دولت محمود احمدي‌نژاد در هر استان يك شركت تاسيس شده بود به قدري بود كه نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به سخن آمد و خواستار رسيدگي به اين موضوع شد. پس از بررسي‌هاي به عمل آمده تاكنون 2راه براي آزاد‌سازي سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفته است؛ طرح اول اختصاص سهام عدالت در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است و طرح دوم اختصاص اين ميزان سهام در قالب صندوق سرمايه‌گذاري است.
از 8سال پيش به مشمولان سهام عدالت كه 42ميليون نفر هستند يك ميليون تومان سهام اختصاص پيدا كرده است تاكنون نحوه مالكيت اين دارايي مشخص نشده به همين دليل است كه مردم مي‌پرسند تكليف سهام عدالت‌شان چه شده است. پاسخ اين است كه تا زمان آزاد‌سازي سهام عدالت يعني همان چيزي كه رئيس‌جمهور در صحن علني مجلس وعده داده بود امكان مالكيت قطعي سهام عدالت به مشمولان فراهم نمي‌شود.
بر همين اساس به‌دليل طولاني شدن زمان تدوين لايحه در اين‌باره يك‌ماه پيش محمدرضا پور ابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد اگر دولت تا آخر خرداد طرحش را به مجلس براي آزاد‌سازي ارائه نكند مجلس رأسا وارد عمل خواهد شد. به همين دليل ديروز سراغ محمدرضا پور ابراهيمي رفتيم و از او پرسيديم نتايج رايزني‌ها با دولت براي ارائه لايحه آزاد‌سازي به كجا كشيده است او توضيح داد:
روز گذشته-يكشنبه- نشستي در همين رابطه با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.تاكنون جلسات زيادي در اين‌باره با همكاري سازمان بورس و مشورت نمايندگان مجلس در وزارت اقتصاد برگزار شده و قرار است طرح مذكور تا پايان تير‌ماه آماده و به هيأت دولت ارائه شود. از او پرسيديم چقدر طول خواهد كشيد تا اين طرح در قالب لايحه به مجلس ارائه شود، او گفت: پس از بررسي‌هايي كه در دولت در اين باره به عمل خواهد آمد در نهايت برنامه آزاد‌سازي سهام عدالت در قالب يك لايحه تا پايان تابستان به مجلس ارائه مي‌شود.
او با اشاره به اينكه ارزش سبد سهام عدالت تاكنون به 95هزار ميليارد تومان رسيده است، توضيح داد: طولاني شدن زمان تعيين تكليف سهام عدالت شرايط غيرشفافي را براي سهام عدالت به‌وجود آورده و اين موضوع اثرات سوء‌اقتصادي را به‌وجود آورده است دولت بايد هر چه سريع‌تر تكليف اين سهام را مشخص كند و با برداشت سهام خود از سبد سهام عدالت از آن خارج شود. پور ابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه چه فسادي در طرح سهام عدالت رخ داده است، گفت: متأسفانه كارگزاري سهام عدالت به هيچ‌كس پاسخگو نيست نه دولت متولي آن است نه مردم، طبيعي است وقتي نظارتي بر اين شركت‌ها از هيچ كجا اعمال نمي‌شود فساد در اين شركت‌ها شكل مي‌گيرد. متأسفانه اين موضوع وضع اسفباري به‌وجود آورده است.