131نماينده امضا‌كننده اين طرح موفق شدند در فروردين امسال يك فوريت آن را به تصويب برسانند تا به اين ترتيب تمام اقدامات درباره سقط جنين، عقيم‌سازي وازكتومي و هرگونه تبليغات درباره تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع و مرتكبان به آن به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامي محكوم شوند.
اين طرح پس از بررسي و اصلاح سرانجام ديروز تصويب شد. اما نمايندگان بلافاصله پس از رأي به طرح، آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون بهداشت ارجاع كردند. محمد حسن ابوترابي‌فرد كه اداره جلسه ديروز را بر عهده داشت، از نمايندگان خواست به ارجاع آن به كميسيون رأي دهند. «وجود نگاه اصلاحي در كميسيون‌هاي بهداشت، فرهنگي و ...» استدلال نايب رئيس مجلس براي ارجاع اين طرح بود كه نمايندگان هم البته موافقت كردند.
بررسي اين طرح پيش از اين با حاشيه‌هايي همراه بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس 26خرداد با انتشار گزارشي از نقاط ضعف طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور» پيشنهاد مسكوت ماندن طرح و جايگزين كردن طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده را داد. اين مركز گفته بود آنچه سبب كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري كل شده تمايل كمتر جوانان به فرزندآوري است، نه فراگير بودن عمل‌هاي جراحي عقيم‌سازي. در جريان بررسي نهايي طرح اكثر مخالفان استدلال‌هايي مشابه و همسو با همين گزارش داشتند. با اين حال فصل مشترك سخنان مخالفان و موافقان، پيگيري دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب درباره جمعيت كشور بود.
براي نمونه مهدي دواتگري نماينده مردم مراغه از مخالفان اين طرح با اشاره به تأكيد رهبر انقلاب بر تجديد نظر در سياست‌هاي جمعيتي گفت: ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بحث جمعيت شامل رفع موانع ازدواج، حمايت از زوج‌هاي جوان، اختصاص تسهيلات براي مادران به‌ويژه در دوران بارداري و شيردهي، كارآفريني، جذب جمعيت در روستاها و تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور در بازارهاي سرمايه موجب افزايش جمعيت، مي‌شود. در ماده يك گزارش كميسيون بهداشت آمده است كه تمامي اقدامات جراحي كه به‌منظور پيشگيري از بارداري صورت مي‌گيرد، مشمول قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد؛ اگر ما ماده يك را تصويب كنيم، مفهومش اين است كه اگر چنين عمل‌هاي جراحي صورت گيرد 2تا 5سال حبس دارد ولي در قانون مشخص نيست كه اين مجازات نسبت به پزشك خواهد بود يا نسبت به زن و يا شوهر؛ سياست‌هاي كلي نظام كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، مبتني بر كاهش مجازات حبس است، ولي ما به جاي حبس‌زدايي در حال زياد كردن حبس هستيم و يقيناً اين مخالف سياست‌هاي كلي نظام است.
سيدحميدرضا طباطبايي نماينده مردم نايين هم با اشاره به ضرورت پيشگيري از بارداري در برخي افراد داراي بيماري‌هاي خاص گفت:كجا مقام معظم رهبري فرمودند كه ما به اين موضوعات توجه نكنيم؟ ما بايد كيفيت جمعيت را درنظر بگيريم. تصويب مجازات براي كاري كه دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، صحيح نيست و خلاف سياست‌هاي كلي نظام است. آيا شما جمعيت معلول در كشور مي‌خواهيد؟
وي با اشاره به برخي كاستي‌ها و ابهامات اين طرح گفت: ما با زور و زندان و شلاق نمي‌توانيم مردم را بچه‌دار كنيم؛ بايد اقدامات فرهنگي انجام دهيم و بايد از طريق فرهنگ‌سازي و تشويق اين كار را انجام دهيم. به‌عنوان مثال بايد مهدكودك‌هايي را در كنار شهرداري‌ها ايجاد كنيم و مشكلات ازدواج، تسهيلات و مسكن جوانان را حل كنيم.
اما علي مطهري اين طرح را در رفع موانع موجود و حل مشكل كاهش جمعيت كشور مؤثر دانست و گفت: «اساس اين مسئله ممانعت از عقيم كردن است كه از سال1368براي كل جمعيت رايج شد و به‌دنبال طرح كاهش جمعيت، به درستي انجام نشد. ما گاهي شاهد بوديم كه اگر خانمي در بيمارستان فرزند چهارم خود را به دنيا مي‌آورد با اين عقيده كه اين 4فرزند كافي است، بدون اطلاع وي عمل عقيم‌سازي انجام مي‌شد كه متأسفانه در طول اين سال‌ها اينگونه موارد زياد ديده مي‌شد.» وي با اشاره به اينكه در سال68 متوسط تعداد فرزند خانوارها 6فرزند بود، اينطور اعلام خطر كرد: با اجراي برنامه تنظيم خانواده در سال72 به نرخ باروري4 رسيديم و اكنون نرخ باروري در كشور 6/1 است درحالي‌كه استانداردهاي جهاني 2/1 است كه اين نشان مي‌دهد ما زير خط قرمز هستيم.
نماينده مردم تهران ضمن تأييد ضرورت كار فرهنگي در كنار اجراي اين طرح بر لزوم اصلاح برخي موارد در اين طرح تأكيد كرد. محمدصالح جوكار ديگر نماينده موافق نيز اختلاف‌نظر نمايندگان را «برسر‌جزئيات» دانست و از كليات آن دفاع كرد چرا كه به اعتقاد او ادامه روند فعلي در سال1410 تا 1420رشد جمعيت را به صفر مي‌رساند. سرانجام از 207نماينده حاضر در جلسه با 106رأي موافق، 72رأي مخالف و 8رأي ممتنع با تصويب كليات اين طرح موافقت شد. حالا بايد منتظر ماند و ديد اين طرح در كميسيون بهداشت چه تغييراتي خواهد‌كرد.
هشدار درباره پيري ايران فردا
تجديد نظر در سياست‌هاي جمعيتي كشور از مهم‌ترين دغدغه‌هاي رهبر انقلاب در سال‌هاي اخير بوده است. ايشان در سال 1390خواستار انجام هر اقدامي براي متوقف كردن رشد بعد از رسيدن به 150ميليون جمعيت شدند و سال 1391 نيز در ديدار كارگزاران نظام صراحتا از وضع فعلي انتقاد كرده و گفتند: «بايد در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اي از زمان درست بود؛ يك اهدافي هم برايش معين كردند. آنطوري كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمي اين قسمت تحقيق و بررسي كردند و گزارش دادند، ما در سال۷۱ به همان مقاصدي كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال۷۱ به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي‌داديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم.»