سايت شهروندان نوشت: علی چگنی درباره لیزینگ مسکن گفت: مفهوم لیزینگ از زبان لاتین از مفهوم اجاره و کرایه دادن گرفته شده است. در ادبیات اقتصاد مالی این موضوع شکل گرفته و این مفهوم تنها کمک به مصرف کننده نیست بلکه هم کمک به مصرف کننده و هم کمک به تولید کننده محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: تولید کننده ممکن است با شرایط فعلی بازار نتواند کالای خود را به راحتی بفروشد به همین دلیل شرایط تقسیط را اعلام می‌کند تا مصرف کننده راحت‌تر بتواند کالای مورد نظر خود را تامین کند. لیزینگ به مصرف کننده کمک می‌کند تا بتواند منابع مالی خود را راحت‌تر تامین کند و به تولید کننده نیز کمک می‌کند تا از شرایط تقسیط برای تولید بهتر استفاده کند.
چگنی با بیان این‌که لیزینگ مسکن در اکثر کشورها اجرا می‌شود، اظهار کرد: اجرای قاعده مند لیزینگ مسکن نه تنها اختلالی در بازار ایجاد نمی‌کند بلکه شرایط متوازنی را برای ایجاد رقابت بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این‌که لیزینگ مسکن باید شرایط تسهیل‌گری را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کند، یادآور شد: در ایران نزدیک به ۲۰ سال است که لیزینگ خودرو فعالیت می‌کند، و هم به مصرف کننده‌ای که توان خرید نقدی را نداشت و هم تولید کننده‌ای که توان فروش نداشت کمک می‌کند بتوانند به هدف خود دست پیدا کنند، در واقع لیزینگ نقش تسهیل‌گری بین مصرف کننده و تولید کننده را ایفا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود لیزینگ مسکن چگونه محاسبه خواهد شد، اذعان کرد: درست است که درباره کلیت طرح لیزینگ مسکن با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم اما تا زمانی که شرایط و ضوابط لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی تدوین، مصوب و ابلاغ نشود از لحاظ قانونی نمی‌توان لیزینگ مسکن را اجرا کرد. در حال حاضر نرخ عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی در حال بررسی است و تا زمانی‌که بانک مرکزی نظر خود را اعلام نکند نمی‌توان در خصوص نرخ سود شرکت‌های لیزینگ مسکن عددی را اعلام کرد.اما به طور قطع سود بانک و شرکت‌های لیزینگ نباید اختلاف زیادی با هم داشته باشند چرا که چنین شرایطی می‌تواند کفه ترازو را به نفع یکی از این دو بانک یا لیزینگ سنگین‌تر کند و دیگری از گردونه ارایه تسهیلات حذف خواهد شد.
لیزینگ مسکن در واقع نوعی ابزار مالی است که به طور همزمان به عرضه و تقاضای مسکن در جامعه کمک می‌کند و شرایطی را فراهم خواهد کرد که تولید کننده راحت‌تر بتواند مسکن مورد نیاز جامعه را تولید کند و مصرف کننده نیز با خیال راحت‌تر بتواند مسکن مورد نظر خود را خریداری کند، و علاوه بر همه این موارد لیزینگ مسکن باید به گونه‌ای حرکت کند که افراد با درآمد متوسط هم بتوانند از این طریق منابع مالی مورد نیاز خود برای خرید مسکن را تامین کنند.
وی با بیان این‌که شرایطی که برای این نوع تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد می‌تواند رکود در بخش مسکن را تا اندازه‌ای از بین ببرد، گفت: به عنوان مثال یکی از شرایطی که اعلام شده است این است که لیزینگ فقط می‌تواند به خانه‌هایی که سند دست اول دارند وام دهد که به طور طبیعی چنین شرایطی کمک می‌کند تا تولید واحدهای مسکونی نوساز در کشور به رونق قابل توجهی دست پیدا کند.
وی افزود: یکی از ایراداتی که به دولت گذشته در تامن مسکن گرفته می‌شود این است که از طرف تقاضا حمایتی نمی کرد و همه توجه خود را به عرضه معطوف کرده بود در حالی که به اعتقاد ما در بحث مسکن باید به طور همزمان از عرضه و تقاضا حمایت کرد و ارایه تسهیلات خرید برای اقشار مختلف جامعه کم اهمیت‌تر از ساخت و عرضه مسکن نیست.
چگنی در پاسخ به این سوال که آیا در لیزینگ مسکن گروه‌های هدف خاصی مشخص شده‌اند یا این نوع تسهیلات به همه افراد جامعه تعلق خواهد گرفت، به خبرنگار شهروندان گفت: استفاده از این نوع تسهیلات برای همه دهک‌های درآمدی جامعه تعریف شده است اگر چه تنظیم بازار مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی جامعه به تنظیم بازار مسکن گروه‌های کم درآمد نیز کمک می‌کند. اگر شرکت های لیزینگ تسهیلات مورد نیزا خرید مسکن اقشار متوسط و بالا را ارایه دهند می‌توان از تسهیلات بانکی با بهره مناسب برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه استفاده کرد. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که توجه خاص به برخی گروه‌های درآمدی خاص همواره تبعات منفی به دنبال خواهد داشت و توجه به همه گروه‌های جامعه می‌تواند تاثیرات مثبت به دنبال داشته باشد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام این‌که بانک محور بودن منابع مالی از مشکلات بخش مسکن است، گفت: تعیین قیمت مسکن به عهده هیچ نهادی نیست و موثر از مولفه‌های درون بخشی و بیرون بخشی است که امیدوار هستیم که راه اندازی لیزینگ مسکن به همراه استفاده از ابزارهای مالی مانند راه انداری صندوق زمین و ساختمان بتوانیم منابع مالی بخش مسکن را تامین کنیم.
چگنی در پایان ادامه داد: دخالت‌های مستقیم دولت در بازار مسکن نه تنها تاثیر گذار نیست بلکه تبعات منفی نیز به دنبال دارد. مسکن یک کالای همگن نیست که بتوان قیمت ثابت برای آن تعیین کرد چرا که در هر ساختمان و یا محله قیمت متفاوتی دارد. باید به این نکته توجه کرد که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت تنها باید سیاست‌گذار بخش مسکن باشد.