اين ارزيابي به‌ويژه از آنجا اهميت يافته است كه ايران و 1+5 بار ديگر در آستانه توافقي ديگر در پرونده هسته‌اي كشورمان قرار گرفته‌اند و چگونگي عملي‌شدن انتظار مقامات مذاكره‌كننده كشورمان براي رفع كليه تحريم‌ها مشخص نيست. برداشته شدن همه تحريم‌هاي شوراي امنيت، يكجانبه و چندجانبه پيچيده‌ترين مسائل مطرح در مذاكرات هسته‌اي است.
باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، اسفندماه سال گذشته تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران در سال 1995 را براي يك سال ديگر تمديد كرد. مشابه چنين تحريم‌هايي عليه شركت‌هاي داخلي و خارجي با اين بهانه پس از توافق ژنو در چند نوبت تكرار شدند كه آمريكا آنها را عطف به گذشته و به‌دليل نقض قانون‌هاي وضع شده در سال‌هاي گذشته مي‌داند.
رشد اقتصادي منفي در 2سال پاياني دولت دهم يعني زماني كه شديدترين تحريم‌هاي بانكي و نفتي از سوي آمريكا و اروپا عليه ايران وضع شدند، انتظارات را از دولت يازدهم براي حل مشكلات اقتصادي بالا برد. اين انتظار به‌طور ملموسي به وعده‌هاي سياست خارجي دولت يازدهم گره خورد كه حل پرونده هسته‌اي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده بود.
صادرات نفت ايران به‌عنوان شريان حياتي اقتصادي كشور بيشترين آسيب‌ها را از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران ديده بود. باراك اوباما درحالي زمستان سال90 قانون بودجه دفاعي ايالات متحده شامل تشديد تحريم‌هاي ايران ازجمله مجازات شركت‌ها و مؤسسه‌هاي طرف معامله با بانك مركزي ايران را تصويب كرد كه در عمل درآمدهاي نفتي ايران را هدف قرار داد چرا كه روند دريافت پول نفت صادراتي كشورمان از طريق بانك مركزي صورت مي‌گرفت.
براساس توافق ژنو، مشتريان نفت ايران يعني چين، هند، ژاپن و كره‌جنوبي بايد ميزان واردات نفتي از ايران را نزديك يك‌ميليون بشكه در روز حفظ مي‌كردند. نگراني آمريكا از شكستن سازمان تحريم‌ها شايد از اين جهت بود كه برخلاف توافق اين4كشور در‌ماه ژانويه2014 روي هم رفته 25/1ميليون بشكه نفت از ايران خريداري كردند. ايران در نيمه دوم دهه گذشته روزانه حدود 4ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد، اما تحريم‌هاي شديد بين‌المللي در سال90و 91 توليد و صادرات نفت را به‌شدت كاهش داد.
تحريم‌هاي مالي و بازرگاني آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران با وجود اينكه ادعا مي‌شد صادرات دارو و لوازم پزشكي به ايران را ممنوع نمي‌كند كار را براي واردكنندگان ايراني جهت پرداخت وجوه در ازاي اين تجهيزات به‌طور گسترده‌اي با مشكل مواجه ساخت. جانبازان شيميايي و بيماران خاص زيادي در اين مدت به‌دليل كمبود داروهاي مورد نياز در كشور آسيب ديدند.
اين تحريم‌ها به شكل مؤثري هرگونه معامله و داشتن روابط تجاري بين ايران و كشورهاي ديگر حتي در حوزه مواد غذايي را نيز با محدوديت مواجه ساخت. اينها جدا از مواردي بودند كه به‌طور مستقيم تحريم نفت ايران، شركت‌هاي كشتيراني و صادرات قطعات هواپيما به ايران را هدف قرار مي‌دادند. آزادسازي 4.2 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده ايران به ظاهر براي جبران بخشي از اين آسيب‌ها و نيازهاي ضروري كشور بوده است.
1+5 پرداخت اين مبالغ را به شرط واردات كالاهاي اساسي به ايران مجوز داده بود. بنا به اظهارات مدير اداره بين‌الملل بانك مركزي تنها مجوز رسمي دريافت 2قسط از 8قسط به‌صورت نقدي در توافق ژنو به ايران داده شده است. به گفته حسين يعقوبي با عمده اين پول «مي‌توانيم طلا بخريم، ارز را به‌صورت فيزيكي بياوريم، ارز دانشجويان را تأمين كنيم و يا قطعات يدكي هواپيما را خريداري كنيم. هرچه را نياز داشته باشيم مي‌توانيم با 4.2 ميليارد دلار خريداري كنيم اما با هماهنگي طرف غربي.» عباس عراقچي مذاكره‌كننده ارشد كشورمان و معاون حقوقي و بين‌الملل وزير امور خارجه در جلسه هفته گذشته خود با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه در فاصله 6ماهه پس از توافق ژنو محدوديت طلا و سنگ‌هاي قيمتي و تحريم قطعات خودرو هم برداشته شده است و در بخش هواپيمايي هم هردو تعهد گروه 1+5عملي شده است.
در اين جلسه نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، كشتيراني، بيمه، شركت‌هاي هواپيمايي، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور خارجه كه در ارتباط مستقيم با لغو و عدم‌افزايش تحريم‌ها بودند گزارش خود را به مجلس ارائه دادند. كميسيون امنيت ملي در نتيجه‌گيري خود پس از دريافت اين گزارش اعلام كرد كه تاكنون طبق اظهارات آنها تعهدات 1+5درخصوص لغو و عدم‌افزايش تحريم‌ها عملي شده است.
عراقچي در اين جلسه به‌عنوان نماينده وزارت خارجه گفت كه پس توافقنامه اوليه هر نوع خريد دارويي، مواد غذايي و كالاهاي پزشكي امكان‌پذير شده است و مشكلات تخصيص ارز دانشجويي و هزينه‌هاي پزشكي هم برطرف شده است. به گفته عراقچي كشتي‌ها و تانكرهاي حمل‌كننده نفت نيز توانستند خود را بيمه كنند.
مديرعامل شركت ماهان در جلسه كميسيون امنيت ملي با تأييد گزارش مديرعامل شركت هما گفت كه حداقل در ماه‌هاي بعد از توافقنامه سختگيري و تحريم جديد نداشته‌ايم و از فضاي جديد هم نهايت استفاده را برده‌ايم. امين نماينده بيمه مركزي در اين جلسه توضيح داد كه تحريم‌ها كليه بيمه‌هاي ما را در بر گرفت ولي پس از توافقنامه تحريم‌هاي بيمه‌اي نفت و گاز و مواد پتروشيمي برداشته شد؛ اگر هم شركت‌هاي بيمه خدمات بيمه را ارائه نكردند به اين دليل بود كه خدمات بيمه‌اي يكساله است نه 6ماهه.
به‌طور همزمان جواد ظريف در جلسه‌اي كه با اعضاي فراكسيون رهروان ولايت مجلس برگزار شد با بيان اينكه فشار بر ايران و تحريم‌هاي مجدد و بازگشت به وضعيت قبل از مذاكرات ژنو براي غربي‌ها ديگر ممكن نيست، گفت: توانستيم فضايي در سطح بين‌الملل ايجاد كنيم كه حتي اگر مذاكرات هم به نتيجه نرسد آمريكا نتواند شرايط تحريم را مانند قبل اجرا كند.
دولت ارزيابي مثبت خود را از شرايط به‌وجود آمده در كشور پس از توافقنامه ژنو دارد و گشايش‌هاي ايجاد شده در روابط بين‌الملل را مؤثر در كاهش نرخ تورم به حدود 25درصد مي‌داند. اسحاق جهانگيري معاون رئيس‌جمهور در اظهاراتي كه اهميت مذاكرات درنظر دولت را نشان مي‌دهد با بيان اينكه بنيان تحريم‌ها را به هر حال شكسته‌ايم گفته است: اين چيزهايي كه مي‌گويند كه آن چيزهايي كه قرار بوده به ايران بدهند، به ما برنگردانده‌اند نادرست است. به تمام مواردي كه در توافقنامه پيش‌بيني شده، رسيده‌ايم. جهانگيري گفته: من در جلسات هفتگي با دستگاه‌ها تعهدات 1+5را بررسي مي‌كنم و از دستگاه‌ها مدام سؤال مي‌كنم.