در دستورالعمل معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به وزراي جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، آمده است:
«لازم است نسبت به موارد ذيل به‌منظور مقابله و برخورد با پديده زمين‌خواري اقدام جدي صورت پذيرد.
1- با توجه به اهميت صيانت از منابع طبيعي (اراضي ملي و طبيعي)، ضمن درنظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف به‌منظور انجام طرح‌هاي مهم كه در قالب قراردادها و رعايت چارچوب موازين قانوني زمين به‌منظور انجام طرح‌هاي مهمي واگذار نموده‌اند، ضروري است هر دستگاه گروهي را مأمور نموده تا كليه قراردادهاي اراضي ملي و دولتي واگذار شده، مورد رسيدگي قرار گيرد و پرونده اراضي طرح‌هايي كه شروع نشده و يا نيمه‌تمام رها شده است را بررسي و تعيين تكليف نمايند و گزارش خود را حداكثر ظرف مدت ۳ماه از اين تاريخ همراه با راهكارهاي قانوني پيشنهادي براي بازپس‌گيري موارد مذكور ارائه دهند.
2- طبق گزارش‌هاي واصله تغيير كاربري اراضي كشاورزي به قصد ويلاسازي در مناطق مختلف خصوصا شمال كشور به‌طور گسترده و غيرقانوني در حال انجام است. ضروري است با هماهنگي استانداران محترم نسبت به جلوگيري از اينگونه تغييرات، اقدام و راهكار مناسب و قانوني براي تأمين نياز مردم اتخاذ شود.
3- اراضي زيادي به‌منظور انجام عمليات اكتشاف مواد معدني به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار گرديده است كه براساس قوانين مربوطه داراي تاريخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آيين‌نامه مربوطه بايستي به مزايده گذارده شود و چنانچه متقاضي وجود نداشته باشد از نقشه معدني استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتيبي دهيد كه امكان استفاده و بهره‌برداري از آنها براي عموم فراهم شود.»