از آبان‌ماه92 يعني زماني كه تورم مسير بازگشت را در پيش گرفت تا خردادماه93، نرخ تورم 12/7درصد كاهش پيدا كرده و اين كاهش براي خردادماه 2/5درصد بوده كه قابل تامل است. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا و چگونه نرخ تورم به اين سرعت كاهش يافته يا اينكه آهنگ كاهشي آن در مقياس‌هاي ماهانه افزايش يافته است؟ آيا اين روند كاهش نرخ تورم با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ است و طبيعي به‌نظر مي‌رسد؟ آيا اين كاهش نشانه رونق اقتصادي و عبور از شرايط ركود اقتصادي است؟ اصولا در وضعيتي كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كليد خورد و قيمت‌حامل‌هاي انرژي به‌خصوص بنزين افزايش يافت و درحالي‌كه باور عمومي بر شتاب گرفتن نرخ تورم بود، اين كاهش و سرعت آن چگونه قابل توجيه است؟ پاسخگويي به اين سؤالات از آن جهت كه چشم‌انداز نرخ تورم و پايداري و تداوم روند كاهشي آن را نشان مي‌دهد از اهميت بسياري برخوردار است.
در ابتدا به يك نگاه بدبينانه پرداخته مي‌شود. در اين نگاه، كاهش نرخ تورم كنوني نشانه مثبتي از بهبود شرايط اقتصادي و كاهش ركود و بازگشت رونق اقتصادي نيست. اين نگاه تحليل مي‌كند كه كاهش فعلي نرخ تورم بيانگر تشديد شرايط ركود اقتصادي است. با تشديد ركود اقتصادي، قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند. اين كاهش 2اثر دارد از يك سو تقاضاي خريد در بازار كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر توليدكنندگان براي ماندگاري در بازار مجبور به تثبيت ياكاهش قيمت‌ها هستند.
در مقابل ديدگاه مثبتي وجود دارد كه معتقد است كاهش قابل توجه نرخ تورم هم نشانه خروج تدريجي از ركود است و هم زمينه‌ساز تسريع در خروج از شرايط ركودي در ماه‌هاي آينده. مبناي اين ديدگاه هم نظريه‌هاي رايج اقتصادي است كه معتقد است مقدمه خروج از شرايط ركود تورمي كه اقتصاد ايران در حال حاضر مبتلا به آن است، كاهش نرخ تورم است. اين رويكرد در اظهارات مقامات اقتصادي كشور ديده مي‌شود.
اما فارغ از اين ديدگاه‌ها بايد اذعان كرد كه كاهش نرخ تورم واقعي به‌نظر مي‌رسد چرا كه تاملي كوتاه بر بازار كالاهاي پرمصرف نشان از تثبيت نسبي قيمت‌ها دارد. بخشي از روند كاهشي نرخ تورم، جريان رواني دارد كه با شكل‌گيري دولت جديد ايجاد شد. در واقع انتظارات تورمي كه نقش پررنگي در افزايش نرخ تورم داشت، به شكل محسوسي كاهش پيدا كرد. جريان مذاكرات هسته‌اي نيز در كاهش اين انتظارات مؤثر بوده است. از سوي ديگر، رعايت نسبي انضباط پولي از سوي دولت يازدهم و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي به‌طور جدي در كاهش نرخ تورم نقش‌آفرين بوده است كه البته در نوع خود بي‌سابقه است و انتظار اين است كه اين رويه مثبت توسط دولت ادامه پيدا كند تا زمينه تداوم كاهش نرخ تورم فراهم گردد.
عامل سوم، سياست دولت براي تثبيت قيمت‌ها از طريق درخواست از واحدهاي توليدي و صنفي و همچنين نظارت بر بازار است. اين عامل از اين لحاظ كه دولت دغدغه كنترل بازار را دارد و از ورود جريان‌هاي هيجاني و دلالي با ابزار نظارت جلوگيري مي‌كند مثبت ارزيابي مي‌شود منتها مسئله‌اي كه مطرح است تثبيت دستوري قيمت‌هاست كه منفي به‌نظر مي‌رسد چراكه تثبيت دستوري قيمت‌ها ضد‌سياست‌هاي خروج از ركود است و به‌عبارتي به تشديد ركود دامن مي‌زند. در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد دولت با اتخاذ تدابيري ضمن اينكه همچنان انتظارات تورمي را با بازي مثبت در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي كنترل مي‌كند، به رويكرد انضباط مالي ادامه داده و تغيير و تعديل قيمت‌ها را با هدف توامان كاهش نرخ تورم و بازگشت به رونق اقتصادي محقق سازد.