سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني، با بيان اينكه 4نفر درخصوص پرونده بدهي زنجاني به وزارت نفت بازداشت هستند، گفت: مديرعامل بانك مسكن بازداشت شده است. همچنين از مديران بانك‌هاي ملت، مسكن، مركزي، وزارت نفت و تعدادي از مديران قبلي و فعلي تحقيق شده و اينها با قرار مناسب آزاد شده‌اند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه يك هيأت كارشناسي 34نفره براي ارزيابي اموال بابك زنجاني تعيين شده، گفت: بخشي از اموال زنجاني به مزايده گذاشته شده ولي هنوز به فروش نرفته‌اند. افرادي از داخل و بيرون كشور كه 3دسته هستند پيغام دادند يا مستقيما مراجعه و اعلام كردند كه حاضرند بدهي متهم را بپردازند و اموال او به نام آنها شود كه اين در حال بررسي است. او جزئيات بيشتري درباره 3دسته كه خواستار مالكيت اموال زنجاني هستند، نگفت.
محسني اژه‌اي زمان رسيدگي به پرونده را منوط به كنارآمدن دولت و وزارت نفت با مشترياني كرد كه خواستار مالكيت اموال زنجاني شده‌اند. او گفت اگر آنها به نتيجه نرسند، رسيدگي به پرونده زنجاني طولاني‌تر مي‌شود. ظاهرا يكي از دلايل طولاني‌شدن رسيدگي به پرونده بدهي زنجاني به وزارت نفت، ارزشگذاري اموالش است، چرا كه دادستان كل كشور درباره ارزشگذاري روي زمين بابك زنجاني در خيابان ايران زمين شهرك غرب خبر داده اين زمين در 3نوبت كارشناسي شده كه هر بار قيمت‌ها با همديگر اختلاف زيادي داشته‌اند. براساس گفته‌هاي اژه‌اي اين زمين در 3نوبت به مبالغ 821و 1700و 745ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده است.
محاكمه غيابي خاوري
سخنگوي قوه قضاييه همچنين با اشاره به ادامه رسيدگي به پرونده فساد 3هزار ميلياردي اعلام كرد كه اخيرا 22نفر از متهمان بانك ملي در اين پرونده محاكمه شده‌اند و احكام‌شان در مرحله اجراست. خبر محسني اژه‌اي درباره رسيدگي به اتهام متهمان پرونده فساد 3هزار ميلياردي در حالي است كه در ارتباط با اين پرونده تا‌كنون 2نفر در خارج از كشور يعني ارمنستان و امارات بازداشت شده‌اند. وي همچنين خبر داد كه مقدمات محاكمه غيابي محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي فراهم شده است. محسني اژه‌اي ابراز اميدواري كرد به‌زودي دادگاه خاوري برگزار شود. اين در حالي است كه دادستان كل كشور پيش‌تر گفته بود با همكارهايي كه پليس اينترپل داشته به‌زودي خاوري بازداشت و به ايران مسترد خواهد شد.
فرجام پرونده احمدي‌نژاد و «م. ر»
دادستان كل كشور همچنين درباره علت طولاني‌شدن رسيدگي به پرونده محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق كشور و اينكه چرا او در جلسات برگزار شده حضور نيافته، گفت: اين پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است و به حكم نرسيده و مختومه نيز نشده است.
او تأكيد كرد چگونگي رسيدگي به اتهامات احمدي‌نژاد به تشخيص قاضي و طبق قانون است. گفتني است اواخر عمر دولت گذشته، دستگاه قضايي به‌خاطر شكايت خصوصي چند شهروند براي احمدي‌نژاد احضاريه ارسال كرده بود.
وي همچنين ادعاي يكي از نمايندگان مجلس درباره مسكوت‌ماندن پرونده تخلفات مالي دولت نهم و دهم كه از سوي مجلس به دستگاه قضايي ارجاع شده است را رد كرد و گفت: هيچ پرونده‌اي به قوه قضاييه نمي‌آيد كه مسكوت بماند. سخنگوي قوه قضاييه درباره وضعيت پرونده «م. ر» هم گفت: در اين پرونده حكم صادر نشده است. جلسات دادگاه ايشان تمام‌شده، اما ختم رسيدگي اعلام نشده و طبعا حكم هم صادر نشده است.
نامه دادستاني به صدا و سيما
ماجراي انتقاد اخير قاضي‌القضات از صدا و سيما نيز محور سؤال ديگر خبرنگاران از محسني اژه‌اي بود. براساس گفته‌هاي وي، انتقاد اخير آيت‌الله آملي لاريجاني به صدا و سيما مربوط به برنامه پايش با موضوع «عملكرد قوه قضاييه در كسب و كار» بود. سخنگوي قوه قضاييه در اين‌باره مي‌گويد: در اين برنامه از برخي افراد سؤال مي‌شود و آنها مي‌گويند راضي نيستند. تا اينجا مشكلي نيست زيرا در هر صورت افرادي كه حكم به نفع آنها صادر نشده راضي نيستند. يك مسئله ديگر كه وجود دارد اين است كه مسائلي را بين ايران و خارج تطبيق مي‌دهند بدون اينكه مباني آن مشخص شود.
طبق گفته‌هاي محسني اژه‌اي، «نحوه كار مجري» برنامه پايش يعني مرتضي حيدري و مسائلي كه در طول برنامه مورد انتقاد قرار داد، اشكال ديگر دستگاه قضا از اين برنامه و صدا و سيماست.
دادستان كل كشور خبر داد در اين راستا دادستان تهران نامه‌اي به صدا و سيما نوشته تا اگر قصور يا تقصيري صورت گرفته خود صداوسيما به موضوع رسيدگي كند. گفتني است آيت‌الله آملي لاريجاني پيش‌تر در واكنش به اين برنامه تلويزيوني گفته بود برخي برنامه‌هاي صدا و سيما عنوان مجرمانه دارد.
تغيير قاضي پرونده مهدي هاشمي
اما محسني اژه‌اي خبر از تعيين زمان رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي و تغيير قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده داد. براساس گفته‌هاي سخنگوي قوه قضاييه قاضي ناصر سراج از اين پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت؛ اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه ديگري ارجاع شد و قاضي ديگري به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد. وي در عين حال گفت كه 10يا 11مرداد به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي خواهد شد. دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سؤالي درباره مفقودشدن مديرمسئول روزنامه مغرب، ضمن تكذيب آن گفته است كه فرد مذكور تصادف كرده و به بيمارستان منتقل شده است.