به گزارش ایرنا، دکتر وحید احمدی در پایان يكصد و بیستمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در این جلسه پیگیری طرح‌های کلان ملی مطرح شد و از 47 طرح کلان ملی که قرار بود مورد حمایت دستگاه‌های اجرایي قرار گیرند 23 طرح مورد حمایت دستگاه‌ها قرار گرفت.
وی افزود: تعدادی از طرح‌های کلان ملی باقی مانده است که سازمان‌ها در حال بررسی هستند و امیدواریم بتوانند موافقت دستگاه‌های خود را برای حمایت 50 درصدی فراهم کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: همچنین کارگروه‌های ارزیابی طرح‌های کلان ملی گزارش خود را در این جلسه ارائه دادند و حدود 80 درصد کار کارگروه‌های ارزیابی تمام شده است.
احمدی گفت: هنوز دو کارگروه ارزیابی گزارش نهایی خود را ارائه نداده‌اند که در مجموع 80 درصد کار کارگروه ارزیابی تمام شده است و ما آمادگی داریم که گزارش خود را به شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهیم.
احمدی خاطرنشان کرد: دستور دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی شورای عالی عتف برای سال 93 با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود.
وی افزود: در مورد این موضوع بحث‌های زیادی شد چراکه ما تکلیف قانونی داریم که باید سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی را به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم و دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی در قالب آن برنامه‌های خود را برای سال 93 تدوین کنند.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهار داشت: در این جلسه سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی سال 92 با یکسری اصلاحات و با نگرش اقتصاد مقاومتی برای سال 93 تنظیم شد.
وی ادامه داد: کمیسیون‌های مربوطه هم اولویت‌هایی تعیین کردند و قرار شد نظرات خود را به کمیسیون هماهنگی ارائه دهند تا کمیسیون هماهنگی آن را آماده کند و در شورای عالی عتف که دو یا سه هفته آینده برگزار می‌شود، به تصویب برسد.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در مورد قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده چهار قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، همه پژوهشگاه‌ها باید لیست خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و پژوهشگاه‌هایی که حاکمیتی هستند تأیید شوند و مابقی برای خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد ارسال شوند. در این جلسه در مورد این موضوع بحث‌های زیادی شد و اکثر اعضای کمیسیون نظرشان این بود که پژوهشگاه‌ها جزو ضروریات نظام علمی کشور هستند و فضای کشور برای خصوصی‌سازی آنها آمادگی ندارد اما چون این امر تکلیف قانونی است قرار شد که لیست دستگاه‌ها و نظرات دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون دائمی شوراي عالي عتف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا شورای عالی عتف بتواند تصمیم‌گیری کند که چه پژوهشگاه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شوند و یا در سطح حاکمیتی دولتی باقی بمانند.