به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر معصومه ابتکار در نشست مشترک با وزیر و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هرگونه تولید و کارآفرینی بایستی با این رویکرد انجام گیرد.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی امکان‌پذیر است و این رشد بایستی بدون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و اتمام سفرهای آب‌های زیرزمینی صورت گیرد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: امروزه ما نیازمند انقلابی در بخش مدیریت مصرف آب و انرژی در کشور هستیم در غیر اینصورت نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز نسل آینده فرزندانمان باشیم.
ابتکار با بیان این که محیط زیست و صنایع و معادن کشور همگی بر یک کشتی سوار هستند، گفت: دغدغه همه ما رسیدن به رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود وضع معیشت مردم است. اما باید رعایت ملاحظات زیست محیطی، رعایت الگوی مصرف آب و پرهیز از بهره‌کشی گسترده از طبیعت همانند کشورهای پیشرفته دنیا به رشد اقتصادی قابل قبول نایل آییم.
وی یادآور شد: فعالیت‌های صنعتی و معدنی بایستی خود را به اقتصاد کم آب معطوف کند و قبل از ایجاد شهرک صنعتی ابتدا مسایل زیست محیطی و ممیزی آب و انرژی دنبال شود.
بنابر این گزارش، مهندس محمدرضا نعمت زاده نیز در جلسه بررسی موضوعات مشترک سازمان محیط زیست با بخش صنعت، معدن وتجارت گفت: یک درصد تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت‌های معدنی است و با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توانیم آن را به 5 درصد برسانیم.
به گفته نعمت زاده؛ البته برای کشوری که ادعای فراوانی ذخایر معدنی را داشته این میزان بسیار کم بوده و بایستی با رعایت اصول فنی و زیست محیطی سهم فعالیت‌های معدنی را در تولید ناخالص ملی بالا ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 3 درصد زمین‌های کشور در آن عملیات بهره‌برداری معدن و نیز 4 درصد در بخش اکتشافات معدنی استفاده شده است.
وی اضافه کرد: حدود یک و هشت دهم درصد منابع آب کشور در بخش صنعت و 92 درصد در حوزه کشاورزی و چیزی حدود 7 درصد مابقی در مصارف خانگی کشور مصرف می‌شود.
نعمت زاده افزود: ارتباطات و تعاملات بسیار مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تحت پوشش با سازمان محیط زیست وجود داشته و ادامه یافته بطوری که امروز می‌توان به جرأت گفت که در هر واحد و سازمان تحت پوشش این وزارتخانه 3 الی 5 نفر کارشناس HSE فعالیت می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: مدیریت پسماندها و مدیریت منابع انسانی در حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی و معدنی امری الزامی است.