با دكتر جمشيد پژويان، رئيس سابق شوراي رقابت گفت‌وگو كرده‌ايم.
- آيا نيازي به ارائه دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي وجود داشته است؟
در جريان كم و كيف فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو نيستم اما در دستورالعمل قبلي شوراي رقابت، تمام جوانب ديده شده بود. فرمول قبلي قيمت‌گذاري خودرو، دستورالعملي درست و پاسخگوي همه شرايط بود كه مورد موافقت خودروسازان قرار گرفت. تنها اختلاف در مورد آن بود كه خودروسازان خواستار اضافه‌كردن برخي هزينه‌هاي غيرمرتبط مانند هزينه‌هاي استقراض و تسهيلات بانكي دريافت شده به قيمت خودرو بودند اما شورا اعتقاد داشت كه دليلي ندارد خريداران هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خودروسازان در فعاليت‌هاي غيرمرتبط را بپردازند.
مشكلي نبود و تقريبا با خودروسازان به توافق رسيده و معاملات خودرو نيز شكل گرفته بود. اما با تغيير دولت و روي كار آمدن مديران تازه در وزارت صنعت، مسئولان دولتي حامي افزايش قيمت خودرو شدند كه با آن مخالفت كرده، زير بار افزايش قيمت خودرو نرفتم و استعفا كردم.
- با توجه به بهبود شرايط توليد و عرضه خودرو افزايش چند باره قيمت‌ها تا چه حد قابل توجيه است؟
با توجه به بهبود شرايط تأمين مواد اوليه و توليد خودرو، نه‌تنها ضرورتي براي افزايش قيمت خودرو وجود نداشته بلكه بايد قيمت‌ها كاهش نيز مي‌يافت.
- تأثير اين افزايش قيمت بر سهم خودروسازان داخلي از بازار مصرف با افزايش رقابت چگونه خواهد بود؟
بايد بپذيريم كه هيچ توليدكننده‌اي از اينكه قيمت محصولات خود را افزايش داده و به سود و درآمد بيشتري دست يابد، ناراضي نيست اما اين افزايش قيمت‌ها، هزينه‌هايي است كه به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود و درصورتي كه امكان واردات بيشتر خودرو و شكل‌گيري بازار رقابتي وجود داشته باشد، قطعا بر كاهش سهم خودروسازان از بازار مؤثر خواهد بود.
از هم‌اكنون نيز مباحثي در زمينه علت ارائه‌نشدن مجوز توليد خودرو در مناطق آزاد كشور به‌خودروسازان خارجي براي افزايش توليد و عرضه و شكل‌گيري بازار رقابتي مطرح است و با شكل‌گيري اين رقابت قدرت انتخاب مردم براي خريد خودرو نيز بيشتر مي‌شود.