عباس جديدي اعلام كرد كه اين بازديد در راستاي اجراي مواد 155و 156منابع درآمدي و مصارفي برنامه 5ساله شهرداري تهران بوده است. وي در همين خصوص به همشهري گفت: «اين احكام، ساماندهي اماكن، املاك و مستغلات استيجاري را در برنامه دوم شهرداري تهران در بر مي‌گيرد. در ماده 155آمده است كه در راستاي تدوين نظام درآمدهاي پايدار و همچنين حركت به سوي عدالت اجتماعي شهرداري مكلف است تا پايان سال اول برنامه توسعه نسبت به انجام مطالعات و تهيه طرح تدوين سازوكار لازم به‌منظور تشخيص ميزان ارزش افزوده و اثرات احتمالي اقتصادي بر املاك و اراضي متاثر از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري اقدام و به‌منظور تصويب به شورا ارسال كند. در ماده 156نيز شهرداري مكلف است به‌منظور استفاده بهينه از توان‌هاي درآمدي موجود متعلق به شهرداري تا پايان سال اول برنامه طرح ساماندهي اماكن، املاك و مستغلات استيجاري و قابل استيجاري متعلق به‌خود را تهيه كرده و پس از آن نسبت به انتخاب بهره‌بردار با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي و عقد قرارداد اقدام كند و گزارش عملكرد را به شورا ارائه دهد. البته اين ماده بايد با رعايت 5بند انجام شود.»
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران در سال 75شهرداري به اهميت موضوع پي برده و در اين سال واحد نگهداري اسناد به‌منظور حفظ، نگهداري، كنترل و متمركز شدن اسناد اموال غيرمنقول راه‌اندازي شد اما تا الان هدف اصلي حاصل نشده است. جديدي البته اضافه كرد كه با حضورش در سازمان املاك، از مخزن اسناد بازديد كرده كه در آنجا تا حدودي اسناد مربوطه به‌خوبي جمع‌آوري شده‌اند اما تا سرمنزل مقصود هنوز فاصله بسيار دارد. اينطور كه معاون نظارت شوراي شهر عنوان كرد ساماندهي 150هزار سند جمع‌آوري كاري جهادي را مي‌طلبد؛ اگرچه اين كار با پايه خوبي شروع شده است. وي اعلام كرد كه اين كار نياز به تعداد نيروي بيشتري دارد و با توجه به اينكه يكي از اولويت‌هاي شهرداري به‌حساب مي‌آيد نياز به استفاده از پيمانكاري قوي در اين زمينه احساس مي‌شود.
جديدي در ادامه به تأثيرگذاري اين كار روي درآمدهاي پايدار شهرداري اشاره كرد و افزود: اكنون املاك استيجاري وجود دارد كه به‌خاطر بي‌خبري از آنها هنوز اجاره 10سال پيش را مي‌پردازند؛ در حالي كه موعد قراردادشان تمام‌شده است. وي به همين‌خاطر بر تقويت سامانه جامع رصد اسناد املاك و مستغلات استيجاري تأكيد كرد. عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران همچنين به بحث نگهداشت اسناد موجود پرداخت و گفت: جاي تقدير دارد كه شهردار تهران در اين زمينه نيز حساس است و همكاري لازم را دارند.
گفتني است شهردار تهران در تاريخ 26مردادماه سال 87بخشنامه‌اي براي نگهداري اسناد به سازمان و شركت‌هاي تابعه شهرداري فرستاد كه گيرندگان آن موظف به ارسال اصول اسناد مالكيت، بنچاق‌ها، صلح‌نامه‌ها، اقرارها، وكالتنامه‌ها و تواقفنامه‌ها مرتبط با اموال غيرمنقول شدند. به گفته جديدي در اين قضيه خود شهرداري مناطق، سازمان و شركت‌هاي تابعه نيز بايد پيشقدم شوند.