پیروز حناچی در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه دولت برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفت: موضوع زمین خواری مستقیم با یک وزارتخانه مرتبط نیست و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر و دستگاه قضایی از سوی دولت انجام می‌شود.
وی افزود: اما اگر در منطقه‌ای خلاف مصوبات انجام شود و تغییرکاربری مسیرقانونی را طی نکرده باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری با آن برخورد می‌کند که یکی از این مصادیق می‌تواند تغییر کاربری اراضی و زمین خواری باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مصادیقی از تبدیل فضاهای کالبدی در مناطقی وجود داشته باشد، شورای عالی به آن وارد می‌شود، اظهار داشت: گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضعیت زمین‌های شمال کشور به خصوص استان مازندران تهیه کردیم، زیرا وضعیت در این استان به شدت ناهنجار است.
حناچی با تاکید بر اینکه در این گزارش وضعیت اراضی طبیعی و نوارساحلی را در شمال کشور بررسی کردیم، گفت: دلایل این اتفاقات در این گزارش بررسی شده، البته در محدوده‌های قانونی این تخلفات کمتر است، زیرا بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد و مانند دیگر تخلفات در مابقی شهرهای کشور است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در عین حال با بیان اینکه در خارج از محدوده‌های قانونی و شهرها به شدت نگران کننده است، بیان کرد: در شهرهای شمالی حریم و غیرحریم تفاوتی ندارد و وضعیت بسیار حاد است.
وی تصریح کرد: به همین جهت، آسیب شناسی کردیم تا برروی طرح ویژه نوارساحلی کشور بیشتر کار کنیم و اینکه وضعیت حال حاضر این بخش چطور است و اینکه چه راهکارهایی را برای آن داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح‌های شورای عالی میان مدت است، بیان کرد: در حال حاضر مشغول آسیب شناسی و ارایه طریق برای این موضوع هستیم و در جلسه اردیبهشت ماه شورای عالی هم شورا این طرح را تصویب کرد.
حناچی با اشاره به اینکه آمار تخلفات داخل شهرها را داریم اما عمده تخلفات در خارج از شهر و منابع طبیعی است، اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی متولی بخش منابع طبیعی در کشور است و آمارهای تخلف در منابع طبیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه 1.4 از مساحت کل کشور مربوط به شهرهای شمالی است، گفت: کشور ما خشک و کم باران است و اکثر زمین‌ها حاصل‌خیز نیست، بنابراین شهرهای شمالی مانند گوهری است که باید به آن توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید مدیریت خرد محلی را مسئول منابع طبیعی کرد، اظهار داشت: به استانداری‌ها دستور دادیم که مدیریت‌های خرد محلی کنترل شود و در مقابل تخلفاتی که انجام می دهند پاسخگو باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج 23 طبقه داده، کاملا مغایر با قانون عمل کرده است، زیرا در طرح‌های هادی روستا اجازه ساخت چنین ساختمانی داده نشده است و یا اینکه شهرک‌های مسکونی در زمین‌های منابع طبیعی احداث شده که تمامی اینها مغایر با طرح هادی روستاها است.
حناچی با بیان اینکه چنین ساخت وسازهایی نشان می‌دهد که یک نفر در حال تخلف است، اظهار داشت: باید مدیریت محلی تعیین تکلیف شود و سازنده‌های چنین ساختمان‌هایی هزینه تخلف خود را بپردازند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه این هزینه‌ها برای ساخت و سازهایی که تکمیل شده و ساکن هستند هم اجرا می‌شود، گفت: به طور قطع اگر متخلفان هزینه‌های زیادی را متحمل شوند، دیگر این اتفاقات نمی‌افتد.
براین اساس، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تا کنون حدود 60 هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود:حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده است و حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال‌ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس بطور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شده است.
در این دستور العمل آمده است: "جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی، جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، با سلام . لازم است نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت پذیرد.
۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.
۲- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
۳- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود."
رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگلها را یکی از تخلفات مهم در استانها خوانده و گفته بود: دادستان کل کشور در سفری که به استان مازندران داشتند این موضوع را بررسی کردند. متاسفانه زمین های کشاورزی برای کشت برنج به ویلا تبدیل می‌شود اما امکان جایگزینی آنها وجود ندارد.