در اين تحليل كه نسخه‌اي از آن در اختيار همشهري قرار گرفته، عوامل مؤثر بر نزول شاخص بورس مورد بررسي قرار گرفته و عمده‌ترين دليل صعود بورس در سال 92كاهش ارزش پول ملي عنوان شده؛ ضمن اينكه تأثير مصوبه مجلس براي افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها را تمام‌شده تلقي نكرده است.
به گزارش همشهري، به زعم فعالان بازار سرمايه مصوبه مجلس در جريان بررسي قانون بودجه سال93 مبني بر افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي تأثير زيادي در نزول بورس داشته و ازجمله دلايل اصلي نزول بورس بوده است. روز يكشنبه احمد توكلي نماينده نام آشناي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سخنان فعالان بازار سرمايه كه مجلس را متهم رديف اول در نزول شاخص‌هاي بورس مي‌دانند اعلام كرد كه نزول شاخص‌هاي بورس ربطي به مصوبه مجلس ندارد و همچنين صعود شاخص‌هاي بورس در سال 92ربطي به بخش واقعي اقتصاد نداشته و اين رشد حبابي بوده است.
او در تشريح دلايل خود عواملي مانند انجام اقدامات ضد‌تورمي دولت، دعوت دولت از مردم براي سرمايه‌گذاري در بورس، اجراي نامشخص فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را ازجمله دلايل نزول بورس برشمرد و اعلام كرد رشد شاخص‌هاي بورس طبيعي نبوده به اين معنا كه اقتصاد كشور در ركود به سر مي‌برده و توليد در وضع مناسبي نبوده؛ با اين استدلال رشد شاخص‌هاي بورس حبابي بوده است.
سخنان احمد توكلي در اين‌باره ظرف 2روز گذشته به‌صورت غيرآشكار گفتمان انتقادي جديدي را نسبت به نقش مجلس در نزول اخير بورس شكل داد. بر اين اساس شركت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه در پاسخ به سخنان احمد توكلي به تشريح دلايل نزول بازار سهام در 6ماه گذشته پرداخت و نوشت: ماجراي نرخ خوراك بعد از نزول شاخص بورس شروع شد. بازار به دلايل ديگري سقوط خود را آغاز كرده بود. اعلام نرخ‌هاي جديد بهره مالكانه، افزايش چندبرابري نرخ خوراك پتروشيمي‌ها (مجموعه تصميمات بودجه‌اي مجلس شوراي اسلامي) و... به سرعت نزول بورس دامن زد و درآخر انتشار اوراق مشاركت با سررسيد6ماهه نرخ 23درصدي سالانه زنجيره بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران راكامل كرد.
در ادامه اين گزارش دلايل نزول بورس در 5دسته طبقه‌بندي شده و آمده است:
در تاريخ 8 بهمن‌ماه92 اعمال فرمولي براي قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي هادر كميسيون تلفيقي مجلس مصوب شد. اين در حالي است كه اصلاح بازار از 23روز پيش شروع شده بود. واقعيت اين است كه اين رايزني‌ها پيش از بحث در كميسيون تلفيق در بازار سرمايه مطرح بود، اين نزول 23روزه همانگونه كه ذكرشد دلايل متفاوتي داشت، يكي از اين دلايل همين بحث نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بوده است.
از تاريخ 8تا 15بهمن92 بازار دچار آشفتگي معاملاتي تأييد يا عدم‌تأييد و همچنين عدم‌تخمين در تعيين سود و زيان شركت‌ها شد. طبيعي است در اين حالت بازار هم روند صعودي و هم نزولي را تجربه خواهد كرد. در اين چند روزه شاهد معاملات احساسي بوديم.
از تاريخ 15 تا 23بهمن گذشته با روشن شدن تصويب نرخ خوراك و رفع ابهام در اين زمينه، صف‌هاي فروش سنگيني به‌وجود آمد، اين در حالي است كه شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي 19بهمن با تعويقي چند روزه متوقف شده‌اند. درقبل و بعد از اين تاريخ بازار تمايل داشت نزول كند. در ضمن دراين تاريخ بحث انتشاراوراق مشاركت باسررسيد 6ماهه ونرخ 23درصداز طرف بانك مركزي مطرح شد.
نزول شاخص تا 23بهمن و به‌عبارتي بهتر با احتساب تعطيلات تا 26بهمن ادامه مي‌يابد. از روز شنبه 26بهمن بازار روند صعودي به‌خود مي‌گيرد؛ اين ذهنيت دربرخي از تحليلگران ايجاد مي‌شود كه تأثيرافزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در اين روز به پايان رسيده است و اگر هم نزولي بعد از آن ايجاد شود حداقل مربوط به اين موضوع نيست. اين در حالي است كه بازار به‌دليل اعمال محدوديت در سفارش‌هاي فروش از تاريخ 26بهمن تكانه‌هاي مثبت جزئي را شاهد بود. با توجه به اينكه در اين تاريخ سهام شركت‌هاي پتروشيمي قابل معامله نبودند، طبيعي است كه بازار با قانون جديد مقداري رشد كند؛ بنابر اين به محض باز شدن نماد سهام شر كت‌هاي پتروشيمي در تاريخ 13اسفند اثر تصميم افزايش نرخ خوراك دوباره در روند حركتي بازار ديده مي‌شود و اين ريزش بار ديگر ادامه پيدا مي‌كند.
در تاريخ 21 اسفند محدوديت سفارش‌هاي فروش برداشته شدكه اين موضوع مقارن با پايان معاملات هفته شده است كه معمولا در آن برهه از سال بازار سهام به‌صورت سنتي صعود مي‌كند.اين مشاور سرمايه‌گذاري در ادامه تحليل خود به تشريح شرايط بازار سهام پس از تصويب افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها پرداخت و ادامه داد:بازار بعد از تصويب افزايش نرخ تا مدت‌ها ملتهب بود. وقتي به همه اين عوامل در قالب يك زنجيره به هم پيوسته نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم بازار پس از تصويب افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها غافلگير شد و در چند مرحله تا مرحله نزول پيش رفت. واضح است بعد از انتشار گزارش‌هاي جديد مالي شركت‌هاي پتروشيمي كه احتمالا سودشان به‌طور كامل پوشش داده نخواهد شد باز هم روي بازار سهام تأثير خواهند داشت.
افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در چند نوبت به بازار سرمايه ضربه وارد كرده است كه اين اتفاق را نمي‌توان تمام‌شده تلقي كرد.
مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه تحليل كرده است:از نظر بنيادي 8شركت پتروشيمي و سرمايه‌گذاري حاضر در بورس اوراق بهادار تهران كه متاثر از افزايش نرخ خوراك هستند، سودشان پس از اين مصوبه 730ميليارد تومان كاهش يافته است.
اگر نسبت قيمت به در آمد p.e حدودا 6مرتبه راكه متوسط نسبت قيمت به درآمد فعلي بازار سهام است در اين سود محاسبه كنيم متوجه مي‌شويم از نظر بنيادي حدودا 4400ميليارد تومان از ارزش ذاتي بازارسرمايه به‌خاطر اين 8شركت پتروشيمي از بين رفته است.
اين فقط براي شركت‌هاي موجود در بورس است و شركت‌هاي پتروشيمي فرابورس ضرر بيشتري به شاخص فرابورس زده‌اند. اين مشاور سرمايه‌گذاري درادامه اينگونه نتيجه‌گيري كرده است: گران كردن نرخ خوراك شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي تنها عامل ريزش 7ماه بازار نبوده اما يكي از عوامل مهـم در بروز اين اتفاق است. بنابراين بااين نتايج مي‌توان نظر توكلي در زمينه بي‌تأثيربودن افزايش نرخ خوراك درريزش شاخص راردكرد.
جهش ارزي و ارتباط آن با شاخص
در ادامه اين تحليل استدلال شده است:علت رشد نرخ ارز در مدت 9ماه (از آذر‌ماه90 تا مرداد91) به چند دليل عمده صورت گرفت:
تحولات مربوط به سفارت انگلستان در تهران
مصوبه اتحاديه اروپا مبني بر عدم‌خريد نفت از ايران
تنگ‌ترشدن دامنه تحريم‌هاي ظالمانه اتحاديه اروپا بر اقتصاد كشور در مدت مذكور
عدم‌انتشار اخبار مثبت از مذاكرات ايران با گروه 1+5 دراستانبول، بغداد و مسكو
وضعيت نگران‌كننده حاكم بر سوريه و احتمال شكل‌گيري جنگ داخلي در اين كشور
همه اين موارد نگراني زيادي در شرايط اقتصادي كشور در مدت مذكور به‌وجود آورد و همين عامل نيز موجب رشد بيش از 70درصدي قيمت دلار در 9ماهه منتهي به مرداد‌ماه سال91 شد. عدم‌ثبات در اقتصاد كشور بدون ترديد ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش داده و بازار بورس، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد در اين شرايط نمي‌توانست روندي مخالف با شرايط اقتصادي كشور در پيش گيرد.
البته رشد نرخ ارز در اين زمان با وجود نگراني از شرايط سياسي حاكم بر كشور، بر شاخص بورس تأثير مثبت نيز داشته است به‌نحوي كه روند رو به رشد شاخص از 7آذر‌ماه90 تا 28فروردين‌ماه91 توأم با رشد نرخ ارز ادامه پيدا كرد و براي اين مدت، رشد 14درصدي (از 23977واحد تا 27389واحد) ثبت شده، اما پس از 28فروردين‌ماه91 و همزمان با به‌نتيجه نرسيدن مذاكرات استانبول روند حركت شاخص بورس با نرخ دلار معكوس شد و اين روند تا اواسط مرداد‌ماه ادامه پيدا كرد. بلافاصله بعد از فروكش‌كردن التهابات موجود در آن زمان به‌خصوص تحولات سوريه و روشن شدن تأثير رشد نرخ ارز بر سود‌آوري شركت‌ها شاهد بهبود ملموس بازار سرمايه و آغاز رشد قابل توجه شاخص بورس در آن مقطع بوديم.
شركت‌هاي موجود در بازار سهام با بالا رفتن نرخ ارز هيچ تفسير درستي از محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت ايجادشده نداشته‌اند و بنابراين سرمايه‌گذاران نيز با پديده جديدي به اسم تسعير ارز روبه‌رو شدند كه براي آنها پر از ابهام بود. بعد از مدتي نسبتا طولاني شركت‌ها درصورت سود و زيان خود اين پديده را به‌عنوان سود شناسايي كردند و روند رو به رشد بازار نيز بعد از آن اتفاق افتاد.
اين گزارش ادامه مي‌دهد:
بايد توجه داشت در تمام دنيا كاهش ارزش پول ملي در يك كشور باعث رشد شاخص بورس آن كشور مي‌شود. به‌عنوان مثال اخيرا كشور ژاپن(شينزوآبه) براي افزايش رشد اقتصادي تا 2درصد، ارزش ين را كاهش داد. در اين دوره ارزش ين ژاپن در مقابل دلار آمريكا بيش از 50درصد كاهش يافت و در همين دوره شاخص بورس ژاپن نيز همين مقدار رشد كرده است. در واقع يكي از معيارهاي مهم رشد (كاهش) شاخص بورس هر كشور نوسانات ارزش پول ملي آن كشور و اعمال سياست‌هاي مالي و پولي حاكم برآن است.
مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه در ادامه استدلال مي‌كند:زماني كه دلار دولتي درايران 1226تومان بود. (پاييز 1391) و قيمت فروش محصولات شركت‌ها براساس اين دلار نرخ‌گذاري مي‌شد، شاخص كل بورس تهران حدود 28000واحد بود. اين درحالي است كه در حال حاضر نرخ دلاربه 3100تومان رسيده است.
درواقع با تناسبي كه بين دلار قديم و جديد وجود دارد شاخص كل هم متناسب با همان نسبت رشد كرده است. با محاسبه اين افزايش نرخ دلار به رقم 70000در شاخص بورس مي‌رسيم كه اگر فرمول شاخص رابدون درنظرگرفتن سودهاي نقدي درآن محاسبه كنيم به همان عدد90هزارواحدي شاخص كل خواهيم رسيد.بنابراين مشاهده مي‌كنيم اتفاقاتي كه دربازارسرمايه ايران پيش آمد، فقط مختص ايران نبوده و در هركشوري كه اين رويه را در پيش مي‌گيرد اتفاق‌مي‌افتد.