پيرمحمد ملازهي كارشناس افغانستان و شبه‌قاره با تشريح مواضع دوطرف و همچنين ملاحظات حاكم بر كميسيون انتخابات خاطرنشان مي‌كند كه تيم عبدالله به همدستي دولت، كميسيون انتخابات و تيم احمدزي به تقلب اعتقاد دارد. او معتقد است سرانجام اين منازعه با مصلحت‌گرايي و توافق حل مي‌شود.
- انتخابات رياست جمهوري افغانستان با حضور ناظران بين‌المللي برگزار شد. با اين حال، اكنون بر سر نتيجه آن اختلاف جدي ميان 2 نامزد وجود دارد. چرا اين گره پيش آمد؟
حقيقت اين است كه هم ناظران بين‌المللي وجود داشتند و هم ناظران 2 نامزد پاي صندوق‌هاي رأي بودند، اما به اعتقاد عبدالله عبدالله، احمد خيل رئيس دبيرخانه كميسيون مستقل انتخابات دست به تقلب زده است، يعني هم به افرادي كه مسئول رأي‌گيري بوده‌اند، به نوعي تلقين كرده‌اند كه تقلب كنند و هم در برخي صندوق‌ها پيش از قرار گرفتن در حوزه رأي‌گيري، به نفع اشرف غني احمدزي رأي ريخته‌اند.
ادعاي دكتر عبدالله اين است كه بين يك تا 1.5 ميليون رأي تقلبي در صندوق‌ها وجود دارد و بايد آراي به قول ايشان پاك را از ناپاك جدا و بعد نتيجه اوليه را اعلام مي‌كردند، اما كميسيون انتخابات زير بار آن نرفت و طوري نتيجه اوليه انتخابات را اعلام كردند كه تقريباٌ مي‌توان گفت كه احمدزي برنده قطعي انتخابات خواهد بود، زيرا با 56 درصد يعني اكثريت آرا به وي و 44 درصد به عبدالله رسيده است. بنابراين، مسئله تنها اين نيست كه ناظر نبوده است، اما آنچه عبدالله و تيم وي معتقد است، اين است كه تقلبي گسترده و سازما‌ن‌يافته صورت گرفته كه 3 جريان در آن نقش داشته است.
اول دولت كرزي رئيس جمهور، دوم كميسيون مستقل انتخابات و سوم تيم اشرف غني احمدزي، يعني اين 3جريان با هم دست به يكي كرده و از پيروزي قطعي عبدالله كه وي به آن اعتقاد دارد، جلوگيري كرده و نوعي مصلحت‌گرايي را بر رأي مردم ترجيح داده‌اند. در حقيقت مشكل از همين جا ناشي شده است. روز دوشنبه پيش از آنكه نتايج اعلام شود، توافقي بين تيم احمدزي و تيم عبدالله پس از مذاكرات فني صورت گرفت كه 7 هزار صندوق بازشماري شود، البته عبدالله معتقد است 11 هزار صندوق وضع مشكوكي دارد. اما در هر حال، بازشماري همين 7 هزار صندوق هم پس از اعلام نتايج منتفي شده است و بن‌بست همچنان ادامه دارد.
- دكتر عبدالله از هواداران خود چند روز مهلت خواسته است تا تصميم‌گيري كند. به نظر شما از اين پس چه سناريوهايي وجود دارد؟
2 ديدگاه در تيم عبدالله وجود دارد. يك ديدگاه اين است كه ما بايد يك دولت موازي تشكيل بدهيم. اين موضوع را محقق معاون اول عبدالله و صفا محمد نور والي بلخ مطرح كرده است. آنان مي‌گويند نبايد تسليم تقلب انتخاباتي شويم و بايد دولت موازي تشكيل بدهيم. اما مشكلي كه براي تشكيل دولت موازي وجود دارد، اين است كه افغانستان نمي‌تواند 2 دولت داشته باشد و اگر بخواهند اين دولت را تشكيل بدهند، بايد آن را در مناطقي تشكيل بدهند كه زمان حكومت طالبان دولت رباني در آن مستقر بود، يعني شمال تاجيك‌نشين، فيض آباد و پنجشير.
معناي اين حركت اين است كه آنان بايد مسلح شوند و خود را آماده درگيري نظامي بكنند كه اين بسيار خطرناك است و چه بسا به جنگ داخلي مخربي منتهي شود. در صورتي كه اين گزينه را انتخاب كنند، به نظرم افغانستان به سوي تجزيه مي‌رود. گزينه دوم كه عبدالله خودش به آن تمايل دارد، اين است كه به رغم اينكه معتقدند تقلب شده است، نبايد وارد فاز نظامي شوند و همه پل‌ها را خراب كنند، بلكه مواضع خود را حفظ و در چارچوب قوانين موجود حركت كنند، يعني مردم را به خيابان‌ها بياورند و خواستار ابطال صندوق‌هاي داراي رأي تقلبي شوند و فشاري را از طريق مبارزات مدني سازمان‌دهي كنند كه اين امر واقع‌بينانه‌تر است، زيرا طرف ديگر نيروهايي در اختيار دارد كه مي‌تواند در تحولات افغانستان تأثيرگذار باشد. بنابراين، اين دو گزينه پيش روي عبدالله عبدالله است.
با توجه به آنكه وي تصميم قطعي خود را به چند روز بعد موكول كرده است، به نظر مي‌رسد تيم واقع‌بين‌تري كه دور عبدالله است، وي را قانع كرده است كه با اعلام يك دولت زودهنگام موازي، به سوي فاز نظامي نرود. اگر اين خط فكري پيش رود، به نظرم شايد نتيجه‌اي كه اعلام شده است، عوض نشود، اما حداقل افكار عمومي را نسبت به حقانيت خود و رأيي كه آورده است، روشن مي‌كند و فشاري را بر كميسيون انتخابات و دولت كرزي وارد مي‌كند.
شايد در اين مسير، شرايط بين‌المللي هم به آنها كمك كند كه به بعضي از خواسته‌هايشان برسند. اسپنتا پيشنهاد كرد كه نوعي دولت شراكتي يا ائتلافي بين عبدالله عبدالله و اشرف غني احمدزي شكل بگيرد. شايد درنهايت هر دو طرف به اين نتيجه برسند كه قدرتي ائتلافي به وجود آيد، يعني هم دولت كرزي در آن حضور داشته باشد، هم طرفداران احمدزي و هم عبدالله. اگر اين اتفاق بيفتد، شايد مصلحت‌گرايي باشد، اما ضرورتي است كه در شرايط كنوني ايجاب شده است. و گرنه آقاي عبدالله معتقد است در 2 دور رأي‌گيري، حائز بيشترين آرا بوده است. وي معتقد است در دور دوم، 5 ميليون نفر رأي دادند، اما آمار كميسيون انتخابات 8 ميليون را اعلام كرده است.
- ديدگاه‌هاي عبدالله عبدالله و اشرف غني احمدزي در سياست خارجي چه تفاوتي دارد؟
سياست خارجي افغانستان را مي‌توان در 2 زاويه ديد. يكي در برخورد با كشورهاي همسايه و منطقه و ديگري در ارتباط با ايجاد توازن در مناسبات بين‌المللي كه عمدتاً آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه، چين و هند را شامل مي‌شود. در سطح منطقه، ايران، پاكستان، عربستان و تركيه و در مقياس كمتري كشورهاي آسياي مركزي براي آن اهميت دارد. به طور كلي، تفاوتي كه از اين نظر بين عبدالله عبدالله و اشرف غني احمدزي وجود دارد، اين است كه احمدزي ذهنيت كاملاً غربي دارد، يعني خط‌مشي‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا را در افغانستان پيش مي‌برد.
وي در مقام اقتصاددان به بازار آزاد اعتقاد دارد. از آن طرف، عبدالله عبدالله در گذشته به هند، ايران و روسيه نزديك بوده است. عبدالله براي ايران بهترين گزينه و احمدزي براي پاكستان و عربستان بهترين گزينه است و در سطح بين‌الملل و اتحاديه اروپا احمدزي گزينه بهتري از عبدالله است. در كنار اينها، بايد مسئله طالبان را در نظر گرفت. لازمه خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان، توافق با طالبان است و اگر توافق با طالبان حاصل نشود، جنگ در افغانستان پايان نمي‌گيرد.
بنابراين، بحث اين است كه آيا عبدالله عبدالله مي‌توانست با طالبان كنار بيايد يا اشرف غني احمدزي؟ به نظر مي‌رسد عبدالله اين ظرفيت را نداشت، زيرا وي عضوي از شوراي نظار بود و با طالبان جنگيده و طالبان نمي‌توانستند وي را نيرويي به حساب بياورند كه براي صلح با وي وارد مذاكره شوند. به نظرم، اين مصلحت‌گرايي در كميسيون مستقل انتخابات وجود داشت كه احمدزي بهتر مي‌تواند با طالبان كنار بيايد و زمينه براي خروج امن نيروهاي ناتو از افغانستان فراهم شود.
وقتي مجموعه اين شرايط را در نظر بگيريم، به نظر مي‌رسد كه شرايط چه در سطح داخل چه در سطح منطقه چه در سطح بين‌الملل براي اشرف غني احمدزي مساعدتر بوده است، هر چند كه عبدالله عبدالله معتقد است رأي اكثريت مردم افغانستان را آورده است، اما رأي اكثريت مردم يك چيز است و آنچه در صحنه عمل و ضرورت‌هاي افغانستان در شرايط موجود ايجاب مي‌كند، يك چيز ديگر است. به نظر مي‌رسد مصلحت‌گرايي بر رأي مردم ارجحيت پيدا كرده است.