شوراي‌عالي شهرسازي نيز اخيرا پرونده مشابهي را براي زمين‌هاي مازندران مورد بررسي قرار داده است. براي بررسي راهكارهاي مقابله با اين پديده‌ها با پيروز حناچي، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت‌وگو كرده‌ايم.
- شوراي‌عالي شهرسازي براي مقابله با پديده زمين‌خواري و تغيير كاربري زمين‌ها، چه اقداماتي را در دستور كار قرار داده است؟
وظيفه شوراي‌عالي شهرسازي پيگيري زمين‌خواري نيست. اگر ساخت و‌سازي بدون طرح انجام شده باشد؛ يا برخلاف طرح‌هاي مصوب عمل شود و يا اقداماتي بدون مطالعه انجام شده باشد، در شوراي‌عالي شهرسازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا اقدامات قانوني در اين زمينه صورت گيرد. موضوع زمين خواري مستقيما به اين شورا مربوط نيست اما اگر از طريق مداخلات در شهرسازي، ايحاد رانت‌هاي كلان شده باشد در دستور كار شوراي‌عالي شهرسازي قرار مي‌گيرد. مواردي شبيه به اين در اين شورا مطرح شده و بررسي‌هايي صورت گرفته است.
- مي‌توانيد نمونه‌اي را معرفي كنيد؟
نمونه آن اتفاقي است كه در زمين‌هاي استان مازندران رقم‌خورده و مي‌خورد. ساخت و سازهاي غيرمجاز در زمين‌هايي كه منابع ناب طبيعي به شمار مي‌روند. در اين زمينه گزارش‌هايي به شوراي‌عالي ارائه كرده‌ايم.
- آماري از سطح زمين‌هايي كه تغيير كاربري داده‌اند وجود دارد؟
آمار دقيقي نداريم. چراكه اين اتفاق تنها در يك نقطه خاص رخ نداده است. در مناطق داخل محدوده قانوني، حريم شهرها و محدوده روستاها اين پديده رخ داده است به همين دليل تعداد مراجع قانوني كه در اين امر مداخله كرده‌اند زياد است. هم بخشداري‌ها و هم فرمانداري‌ها در اين زمينه دخيل هستند. به همين دليل آمار تجميع شده‌اي در اين بخش وجود ندارد اما مطالعاتي آغاز شده است تا اين آمارها تجميع شود.
- برخي مسئولان در بخش جهادكشاورزي براي سال گذشته در استان مازندران آمار تغيير كاربري مجاز و غيرمجاز را بالاي 500هكتار اعلام كرده‌اند. آيا اين آمار مورد تأييد قرار گرفته است؟
اين آمار بخشي از مجموع تغيير كاربري‌هاست كه مربوط به زمين‌هاي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بوده است. اين تغيير كاربري به زمين‌هاي جلگه‌اي كه در رژيم گذشته صاحب منصبان آن رژيم داده بودند مربوط مي‌شود. به‌عنوان مثال بخشي از آن براي كاشت درخت صنوبر درنظر گرفته شده بود كه به مرور تغيير كاربري پيدا كرده‌اند.
- آنچه شما در وزارت راه قرار است براي بررسي دقيق اين موضوع مورد توجه قرار دهيد، چه موضوعاتي را در بر مي‌گيرد؟
استخراج آمار از در برگيري اين پديده و هم اينكه دقيقا چه اتفاقي در اين فرايند افتاده مورد نظر ماست براي اينكه مشخص شود اين مجوزها توسط چه كساني صادر شده و حجم تخلفات در كدام بخش‌ها بيشتر بوده است.
- نظارت‌ها در بخش‌هاي محلي را چقدر در رواج اين پديده دخيل مي‌دانيد؟
اين موضوع به‌ويژه در استان‌هاي شمالي يكي از اصلي‌ترين عوامل است. نظارت‌ها در بخش‌هاي محلي و خرد از دقت برخوردار نيست و شايد بخش عمده اين موضوع از اين ناحيه نشات مي‌گيرد. اقداماتي كه در بخشداري‌ها و دهياريها انجام مي‌شود، در شهرها صورت نمي‌گيرد. امكان تخلف مديران شهري در اين بخش كمتر از بخش‌هاي كوچك است. در مديريت‌هاي محلي و خرد كه كمتر تحت نظارت هستند، معمولا اين اتفاق بيشتر مي‌افتد.
- براي مقابله با اين پديده قصد محدودسازي اختيارات اين مديريت‌هاي محلي در اعطاي مجوز وجود ندارد؟
فعلا تا مطالعاتي كه جزئيات آن را ذكر كردم، كامل نشود، نمي‌توان چنين تصميمي گرفت.
- طي 3ماه آينده كه معاون اول رئيس‌جمهور براي تهيه گزارش مشخص كرده‌اند، اين گزارش نهايي خواهد شد؟
تنها استان مازندران نيست. استان گيلان و گلستان هم با اين پديده مواجه هستند و حجم كار براي مطالعات روي اين بخش‌ها زياد است به همين دليل نمي‌توانم قول دهم كه در كوتاه‌مدت و ظرف 3ماه مي‌توان گزارش نهايي را آماده كرد اما تلاش مي‌كنيم مطالعات هرچه سريع‌تر پيش برود و خروجي‌هاي آن مشخص شود اما براساس برآوردهاي اوليه مي‌توانيم بگوييم كه در محدوده قانوني حجم تخلفات كمتر است اما در حريم شهرها و مناطق روستايي حجم تخلفات بسيار بالاست. موقعي اين اتفاق‌ها رخ مي‌دهد كه ابزارهاي كنترلي حاكميت تعطيل شده باشند يعني دستگاه‌هايي كه وظيفه حاكميتي براي كنترل اين موارد دارند، به وظايف حاكميتي خود عمل نكرده باشد.
- عده‌اي معتقدند كه كشاورزي در برخي بخش‌ها صرفه اقتصادي ندارد و به همين دليل كشاورزان به سمت فروش زمين و يا ويلاسازي روي آورده‌اند. اين موضوع چقدر مي‌تواند دخيل باشد؟
ويلاسازي روي اين زمين‌ها يك رانت محسوب مي‌شود و طبيعي است كه هيچ فعاليت اقتصادي ديگري در مقايسه با رانت سودده نخواهد بود اما هيچ عقل سليمي اجازه نخواهد داد كه زمين‌هاي درجه يك كشاورزي كه مساحت اندكي دارد، از اين حالت خارج شود. زمين‌هاي ناب مازندران حدود 1.4 درصد از مساحت كل كشور است. مگر چقدر زمين‌هاي مشابه زمين‌هاي شمال داريم؟ عقل حكم نمي‌كند كه اين زمين‌هاي ناب تخريب و به ويلا تبديل شود. اين يك رانت غيرقانوني است كه به‌طور طبيعي توليد و هيچ فعاليت اقتصادي قابل رقابت با آن نيست. اينكه زمين‌هاي كشاورزي به مجتمع‌هاي مسكوني تبديل شود يك رانت است كه قطعا براي صاحب رانت سوددهي بالايي دارد.
- راهكار مقابله با اين پديده چيست؟
دستگاه‌هاي قانوني به وظايف قانوني خود عمل كنند.
- امكان دارد بيشتر اين موضوع را بازكنيد؟
دهياريها حق پروانه صادر كردن براي شهرك‌هاي مسكوني را ندارند. حق صدور مجوز برج را ندارند بايد براساس طرح‌هاي‌شان عمل كنند. استانداري‌ها وظيفه دارند كه جلوي اينطور تخلفات را در استان بگيرند. سازمان‌هاي راه و شهرسازي وظيفه دارند براي متخلفان اعلام جرم كنند و براي آنها پرونده ايجاد كنند.
اينها همان بخش‌هايي است كه بايد به وظايف خود براي مقابله با اين پديده عمل كنند. بخشي از اين وظايف در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است و دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي پيگيري آن را بر عهده دارد. در يكي از جلسات اين موضوع به بهانه بررسي وضعيت مازندران طرح شد اما براي استان گيلان و گلستان هم استانداران خواهند آمد در شوراي‌عالي شهرسازي تا موضوع بررسي شود و توجه اين بخش‌هاي حاكميتي را به اين موضوع جلب كنيم و از آنها بخواهيم به وظايف قانوني خود براي مقابله با اين پديده عمل كنند. در نهايت اگر توجهي به اين يادآوري‌ها نشود مجبوريم به مراجع نظارتي اعلام كنيم تا پيگيري قضايي صورت گيرد.
- براي مقابله با زمين‌خواري چه برنامه‌اي داريد؟
زمين خواري موضوع متفاوتي از تغيير كاربري است. اين پديده عموما در محدوده‌ها و حريم‌هاي قانوني صورت نمي‌گيرد. در اين بخش‌ها كه دولت مالكيت دارد، امكان تخلف كمتر است به همين دليل وزارت جهادكشاورزي و معاونت امور اراضي با اين موضوع بيشتر درگير هستند. در محدوده‌هاي قانوني زمين‌ها سند دارند و مالكيت‌ها مشخص است به همين دليل امكان تخلف كمتر است. زمين‌خواري خارج از حريم‌هاي قانوني و خارج از محدوده شهرها امكان تحقق بيشتري دارد البته در داخل حريم هم اين اتفاق ممكن است رخ دهد اما سازمان‌هاي راه و شهرسازي آمار اين زمين‌ها را دارند و به سرعت مي‌توانند پيگيري قضايي را در دستور كار قرار دهند.