با وجود اين همچنان ميزان درآمدهاي پايدار شهرهاي ايران با حد مطلوب فاصله بسيار دارد. يكي از مواردي كه ميتواند به افزايش سهم درآمدهاي پايدار شهرداري كمك كند، پرداخت بموقع عوارض از سوي شهروندان است اما طيف وسيعي از مردم بهخاطر عدمآشنايي با تأثيرات آن در بالارفتن كيفيت زندگي شهرنشيني، چنين كاري را انجام نميدهند.
حال شايد بازهم اين سؤال مطرح شود كه اساسا درآمدهاي پايدار به چه نوع درآمدهايي اطلاق ميشوند؟ جواب اين سؤال را رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران اينگونه پاسخ ميدهد كه ارزش افزوده، پسماند، كسب و پيشه، عوارض نوسازي، عوارض سوخت، عوارض جرايم راهنمايي و رانندگي، عوارض خودرو و عوارض گمرك ازجمله محلهاي درآمدهاي پايدار بهحساب ميآيند. عليرضا دبير سپس اهميت درآمدهاي پايدار را اينطور توضيح ميدهد كه منابعي براي تأمين هزينههاي وظايف و پروژههاي مختلف عمراني مفيد است كه جزو درآمدهاي پايدار باشد. بهعبارت ديگر هرچند كميسيونهاي تخصصي بهدنبال اين موضوع هستند كه شهرداري را در بخشهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، هنري، ورزشي، سلامت، عمراني، حملونقل و... موظف به ارائه خدمات و تأمين كالاهاي عمومي كنند، در ابتدا بايد سعي شود مسيري طراحي شود كه راه را براي كسب درآمدهاي پايدار شهري هموارتر كند.
در واقع اين نوع كسب درآمد باعث ميشود كه مديران شهري براي اداره بخشهاي اصلي و مهم شهر ناچار به اتخاذ سياستهاي مقطعي براي كسب درآمد نشوند.اين در حالي است كه درآمدهاي ناپايدار شهرداري به وضعيت مسكن و شرايط اقتصادي كشور بستگي دارد و چون شهرداري نميتواند بودجه ثابتي را براساس آنها پيشبيني كند، وابستگي بيش از حد به آن ممكن است طرحها و پروژههاي شهري را اعم از عمراني، خدماتي، فرهنگي و... دچار ركود كند يا حتي به شهر خسارت بزند. ذكر يكمثال ميتواند قضيه را روشنتر كند؛ «شوراي شهر تهران در تصويب بودجه يكساله شهرداري، ميزان درصد بودجه مختص به توسعه حملونقل عمومي از كل بودجه را براي سال 93در آخر سال 92مشخص كرد. سپس در سال 93در كنار تورم، قيمت سوخت و نرخ بهاي برق مصرفي نيز افزايش يافت كه از عوامل تأثيرگذار در بخش توسعه حملونقل عمومي بهحساب ميآيند و ميتوانند بهنوعي مانع پيشرفت كار شوند.» البته اعضاي شوراي شهر تهران در همين خصوص اعلام كردند كه هنگام تصويب بودجه سعي كردهاند ميزان افزايش بهاي انرژي را پيشبيني كنند. از سوي ديگر نيز تجربه مديران شهري طي سالهاي اخير هميشه به كمك آمده است. با وجود اين، افزايش درآمدهاي پايدار ميتواند در پيشبرد اهداف تعريف شده و نگهداشت شهر بسيار كمككننده باشد.
80درصد درآمد شهرهاي توسعه يافته پايدار است
آمار در شهرهاي توسعهيافته و زير ذرهبين بردن درآمدهاي آنها نشان ميدهد كه ميزان درآمدهاي پايدار چنين شهرهايي بيش از 80درصد كل درآمدهاي آنهاست. شــيوههاي كســب درآمــد و تأمين هزينه شــهر درشهرهاي بزرگ كشورهاي پيشرفته تفاوتهايي اساسي با شهرهاي بزرگ ايران دارد. در اكثر شهرهاي كشورهاي پيشرفته براساس هزينه و بودجهاي كه به تأييد و تصويب نمايندگان مردم شهر در شهرداري رسيده است، ميزان و وصول مالياتهاي مربوط به شهر مشخص ميشود و تصويب اين مالياتها، مقدار درآمد شهرداري را طي سال نشان ميدهد.
در اين شهرها سامانههاي مالياتي بهگونهاي است كه همه شهروندان موظف و ناگزير به پرداخت آن در موعد مقرر هستند.
اين مالياتها بر بسياري از اجناس و كالاهاي مصرفي، خدمات، زمين و مسكن و همچنين نظافت شهر و مواردي مثل اين وضع ميشود. بهطور نمونه در پكن مردم سهم شهروندي خود را ميپردازند و به اين ترتيب ميزان درآمدهاي پايدار شهرداري به حدود 83درصد كل درآمدها رسيده است.
عوارض از مهمترين منابع درآمدهاي پايدار
پرداخت عوارض نوسازي از سوي شهروندان براي بسياري جاي سؤال و ابهام دارد. بهعبارتي بسياري از شهروندان در طول سال بهاي زيادي را بابت ماليات، قبوض آب، برق و ساير هزينههاي رفاهي خود ميپردازند اما متأسفانه وقتي فيش عوارض شهرداري را دريافت ميكنند بهدليل آشنايي نداشتن با كاركرد عوارض، معترض ميشوند و از پرداخت بموقع آن شانه خالي ميكنند.
آنچه معاونت مالي و اداري شهرداري تهران اعلام كرده نشان ميدهد در حدود 40تا 50درصد شهروندان تهراني عوارض شهرداري را بموقع پرداخت ميكنند كه پرداختي آنها تنها يكدهم هزينه نگهداشت شهر را تأمين ميكند. درحاليكه ازجمله راهكارهاي كسب درآمد پايدار شهري، پرداخت بموقع عوارض توسط شهروندان و اين نهادهاي نظامي و دولتي حاضر در تهران است.
عليرضا دبير اما در رابطه با امكان افزايش دريافت عوارض از شهروندان بهعنوان يكي از منابع درآمدي شهرداري تهران ميگويد: ملاحظاتي براي مديريت شهري وجود دارد كه براساس آنها، رشد يكباره عوارض شهري امكانپذير نيست.
افزايش بيش از دو برابري درآمدهاي پايدار شهرداري تهران طي 5سال
ميزان درآمدهاي پايدار شهرداري تهران در سال 84تنها 12درصد بود كه در زمان مديريت فعلي شهرداري و تا آخر سال 92اين مقدار به 40درصد افزايش يافت. حال عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه اعلام ميكند كه سهم درآمدهاي پايدار نقدي نيز بايد به بيش از 60درصد در طول 5سال افزايش يابد. در عين حال وي اعتقاد دارد كه اگرچه امسال 30درصد از منابع مالي شهرداري در قالب درآمدهاي پايدار تعريف شده اما درصورت عدمپرداخت رديفهاي مالي مصوب دولت، اين سهم با 10درصد كاهش به 20درصد تقليل پيدا ميكند. به گفته وي البته طرحهايي در جلسات مشترك بين شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه براساس آنها اخذ عوارض از دولت بهخاطر هزينههايي كه دستگاهها و نهادهاي دولتي به تهران وارد كردهاند و اخذ عوارض از سازمان بورس بهدليل هزينههايي كه رفتوآمدهاي پر حجم سهامداران بورس به پايتخت تحميل كردهاند، در دستور كار قرار ميگيرد. اين عضو شوراي شهر همچنين اعتقاد دارد كه بايد 10درصد از قيمت روز فروش بنزين بين تمام شهرداريهاي كلانشهرهاي كشور توزيع شود، از سوي ديگر نيز با توجه به اينكه بيش از 50درصد مالياتهاي كشور در تهران پرداخت ميشود، درصدي از اين مطالبات بايد به حساب مديريت شهري تهران واريز شود.