اما اكنون با افت 20درصدي مقدار آبهاي تجديدپذير به كمتر از 110ميليارد مترمكعب رسيده كه حدود 90ميليارد مترمكعب(85درصد) به مصرف ميرسد كه فاجعه بزرگي است و پيامدهايي مانند خشكسالي، كمبود آب، خشك شدن تالابها و كاهش سطح منابع آب زيرزميني را بهدنبال دارد. با اين شرايط حتي رقم 104تا 110ميليارد مترمكعبي اعلام شده منابع آبي تجديدپذير نيز وجود خارجي ندارد.
برخلاف سابق كه تصور ميشد سهم آب مصرفي بخش كشاورزي حدود 90ميليارد مترمكعب است اين مقدار نبوده و كمتر از 80 ميليارد مترمكعب است اين آمار بيانگر مصرف 85 تا 90درصدي منابع آبي در بخش كشاورزي است. اما مشكل اصلي آن است كه مقدار آب كاهش يافته است. طبيعت نشان ميدهد كه پس از مصرف 80درصدي منابع آب به جاي مصرف استاندارد 40درصدي، اكنون با چه واقعيتهاي تلخي مواجه هستيم و اين تازه شروع مشكلات است.
همچنين بخش عمدهاي از هدرروي آب در بخش كشاورزي غيرقابل برگشت بوده و بايد ظرفيت توليد محصولات كشاورزي را با ظرفيت موجود آب و سرمايهگذاري در اين بخش هماهنگ كنيم. ميزان ذخاير آب و امكان افزايش بازدهي بخش كشاورزي با سرمايهگذاري نيز مشخص بوده و بر اين اساس ميتوانيم ميزان واقعي توليد محصولات كشاورزي را معين كنيم. واقعيت آن است كه در نهايت با درنظر گرفتن بالاترين راندمان و سرمايهگذاري به ازاي هر متر مكعب آب، امكان توليد2/2كيلوگرم ماده خشك كشاورزي را داريم.
با توجه به اينكه از امروز تا چشمانداز 10ساله، سهم بخش كشاورزي از آب نميتواند حداكثر بيش از 45تا 50ميليون مترمكعب باشد، اگر همه توان كشور بهكار گرفته شده و محدوديتي براي سرمايهگذاري در آب طي 10سال آينده وجود نداشته باشد نيز با درنظر گرفتن اين ميزان آب و ضرب آن در رقم 2/2كيلوگرمي توليد محصولات كشاورزي، سقف نهايي توليد اين محصولات با توجه به منابع آبي و درصورت توسعه فناوري كشت حدود 99تا100ميليون تن ماده خشك خواهد بود.
بايد بپذيريم كه با شرايط كنوني آب، سقف توليد محصولات كشاورزي محدود خواهد بود. اينگونه نيست كه بتوانيم مدعي توليد مواد غذايي براي 200ميليون نفر شويم. از آنجا كه بحران آب در بخش شرب و كشاورزي دائمي خواهد بود و نياز غذايي، ميزان سرمايهگذاري، توان توليد و... مشخص است، چارهاي جز تأمين مابهالتفاوت نياز كشور به موادغذايي از خارج كشور نيست؛ چرا كه در كشورمان امكان تأمين مواد غذايي به ميزاني كه خيليها تصور ميكنند، وجود ندارد.
وزير اسبق جهادكشاورزي