طي سال‌هاي گذشته ركود و تورم به‌طور همزمان بر اقتصاد سايه انداخته و اين موضوع منحني مشهور فيليپس در اقتصاد را به سمت مثبت حركت داده است درحالي‌كه با درمان ركود و تورم بايد بار ديگر اين منحني منفي شود تا اقتصاد از ركود و تورم رهايي يابد. برنامه‌هاي خروج از ركود بايد طوري اجرا شود كه موجب تقويت تورم نشود. اين امكان در اقتصاد وجود دارد به شرط آنكه مجموع سياست‌ها به سمت رونق توليد هدايت شود.
در اين شرايط بايد سياست‌هايي كه منجر به تقويت طرف عرضه در اقتصاد مي‌شود به اجرا گذاشته شود. به همين دليل افزايش سطح توليد بايد در دستور كار قرار گيرد. در اين راه كاهش هزينه بنگاه‌ها و تسهيل شرايط توليد مي‌تواند كارساز باشد. براي تقويت طرح عرضه در اقتصاد بايد معكوس آنچه در سال‌هاي اخير عمل شد، حركت شود.
در دولت گذشته با افزايش قابل توجه هزينه‌هاي توليد به‌ويژه در بخش انرژي، بنگاه‌هاي توليدي به سمت ورشكستگي و كاهش ظرفيت حركت كردند و اين موضوع سطح توليد را كاهش داد تا طرف عرضه در اقتصاد ضعيف شود. از سوي مقابل تقاضا با تحريك مواجه شد تا از طرفي هم ركود در اقتصاد خود را نشان دهد و هم تورم افزايش يابد. براي درمان همزمان اين موضوع دولت بايد تلاش كند تا منحني عرضه به سمت راست حركت كند.
از طرف ديگر منحني تقاضا نيز بايد به سمت پايين حركت كند تا اين دو منحني در نقطه بهينه در بخش راست و پايين نمودار به نقطه تعادل برسند. در اين شرايط ركود و تورم به‌طور همزمان درمان خواهند شد. افزايش توليد و تقويت عرضه دستاورد مهم‌تري به نام اشتغال‌زايي را هم به همراه خواهد داشت. دولت مي‌تواند با رونق‌بخشي به توليد و اعمال سياست‌هايي در جهت افزايش عرضه به چند هدف مهم در اقتصاد دست يابد.
دولت در راه رونق‌بخشي به توليد بايد كنترل نقدينگي را همچنان در دستور كار خود قرار دهد چراكه درصورت انبساط پولي و تكرار سياست‌هاي اشتباه سال‌هاي گذشته بار ديگر در بخش تورم نابساماني به‌وجود خواهد آمد. افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد كه اين موضوع براي اصلاح مسير اقتصاد، خوشايند نيست. چاپ پول در اقتصاد طي سال‌هاي اخير بي‌انضباطي‌هاي پولي را افزايش داد اما دولت جديد بايد به خط قرمز خود در عدم‌استفاده از منابع بانك مركزي پايبند بماند تا رشد اقتصادي به مدار مثبت بازگردد.