و واقع این است که خروج اقتصاد از این شرایط براساس نظریه اقتصاددانان باید با تحریک طرف تقاضای اقتصاد صورت گیرد البته تحریک تقاضا در این وضعیت، قیمت را افزایش میدهد و رونق در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
اما اگر دولت بخواهد طرف تقاضا را تحريك و تقويت نكند، بنگاههاي اقتصادي با مشكل نفروختن كالاها و خدمات خود مواجه ميشوند. واقعيت اين است كه با افزايش سهبرابري نرخ ارز در سالهاي90و91، قدرت خريد مردم بهعنوان طرف تقاضاي اقتصاد دستكم به ميزان دوبرابر نوسان نرخ ارز افت كرده درحاليكه سطح درآمد مردم به اين ميزان رشد نكرده كه بتواند تقويت طرف تقاضا را به همراه داشته باشد. نبايد فراموش كرد كه در وضعيت كاستي آشكار تقاضا، سيستم بانكي هم توان پرداخت تسهيلات به مصرفكننده نهايي براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام و كم دوام را ندارد كه نتيجه اين پيچيدگي ركود توأم با تورم باعث از دست رفتن تقاضاي مؤثر در اقتصاد است.
بهنظر ميرسد سياست تحريك طرف عرضه اقتصاد در اين شرايط باعث خروج از ركود نشده و بازهم اقتصاد در ركود باقي ميماند و شاهد افت ظرفيت بنگاههاي اقتصادي زير ظرفيت اسمي، كاهش رشد اقتصادي و تشديد نرخ تورم اين بار به واسطه بازده منفي در اقتصاد و ركود تقاضا خواهيم بود.
آنچه جاي تامل دارد اين است درصورت عدمتحريك تقاضا دستكم از محل افزايش سطح درآمد واقعي مردم و همچنين افزايش سطح تسهيلات خرد و متوسط براي هزينهكردن درآمد آينده خانوارها جهت رونق در بازار، مشكل بتوان از كلاف ركود توأم با تورم خارج شد. اما نكته مهم اين است كه دولت بايد مراقبت كند تا متناسب با تقاضا، توليد داخلي براي پاسخ به تقاضاي ايجاد شده و تقويت طرف عرضه افزايش يابد كه اينجا يك نوع سياستهاي انبساطي با رويكرد كاهش هزينههاي پولي و مالي بنگاههاي اقتصادي معنا پيدا ميكند.
تحريك طرف عرضه اقتصاد در شرايطي كه به سبب نرخ تورم بالا، شاهد افزايش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي هستيم و منابع محدود بانكها ديگر توان تسهيلاتدهي جديد را نميدهد، به ناچار بايد به فكر جذب منابع و سرمايهگذاري خارجي و احياي روشهاي فاينانس، ريفاينانس و يوزانس و... باشيم.البته خروج از ركود تورمي بسيار دشوار و پيچيده است، اما بهنظر ميرسد دولت از ترس تكرار تورم بالا در اقتصاد به تله ركود اقتصادي افتاده و فراموش نكنيم كه دولت قبل هم ميخواست تورم را كاهش دهد وليكن راهي را انتخاب كرد كه تورم بالارفت.