به گزارش خبرگزاري خانه ملت، «علی جنتی» افزود: در گذشته مسوولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایتها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی پنج نفره سپرده شده بود که در این باره تجدید نظر شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که از این پس فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید ضمن اخذ نظر 13 عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه انجام شود٬ افزود: با در نظر گرفتن نظر اکثریت اعضا برای فیلتر یا رفع آن احتمال وقوع اشتباه در تصمیم گیریها به صفر می رسد.
جنتی با تاکید بر این که اخذ نظر 13 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چارچوب مناسبی در راستای اتخاذ تصمیمات درست ایجاد می کند٬ تصریح کرد: هر چند که در بسیاری از مسایل اتفاق نظر بین اعضای این کمیته به ویژه در مسایل مربوط به امنیت ملی کشور٬ عفت عمومی و مسایل اخلاقی جامعه دیده می شود اما باز هم برخی از آرا متضاد وجود دارد.
وی با بیان این که درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس منجر به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد٬ گفت: اگر اکثریت مطلق اعضای این کمیته رای به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی بدهند این رای اعمال خواهد شد٬ البته این طبق آیین نامهای است که در حال تصویب است.
عضو دولت یازدهم با بیان این که شکی در برخورد با صفحهها و سایتهایی که خلاف عفت عمومی جامعه باشندوجود ندارد٬ ادامه داد: به طور مثال برخی شبکههای ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد میکنند و نوعی جاسوسی به شمار می روند فیلتر آنها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قرار دارد.
جنتی تاکید کرد: بعید نیست برخی اختلاف سلیقههایی در اعمال فیلتر یا رفع آن بین اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در زمینه های شبکه های ارتباطی وجود داشته باشد؛ مانند وایبر٬ واتس آپ و شبکههای اجتماعی هم مانند فیس بوک و توئیتر و امثال اینها وجود داشته باشد.
وی با بیان این که حدود 5 میلیون نفر از مردم در کشور از شبکههای ارتباطی چون وایبر و واتس آپ استفاده می کنند٬ گفت: در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکهها که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد و تصمیمات پختهتر و دقیقتری با حضور همه اعضای اصلی این کمیته گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی تماس تصویری رایتل در شورای عالی فضای مجازی٬ اظهارداشت: این موضوع در حال بررسی است.