به گزارش همشهري، اين براي نخستين بار در طول يك دهه گذشته است كه مرجعي قانوني اطلاعات شفافي از تركيب مالكان و سهامداران صنايع بزرگ خودروسازي ايران ارائه مي‌دهد. تا پيش از اين ادعا مي‌شد دولت حداكثر 20درصد سهام دوقلوهاي خودروسازي را دراختيار دارد و مابقي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد كه در طول 4سال گذشته تركيب سهامداري شركت‌هاي خودرو ساز در بورس اوراق بهادار دچار تغييرات اساسي شده ولي نقش دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها همچنان در صنعت خودرو پررنگ است.
هرچند اين گزارش آمار دست اولي از شرايط سهام خودروسازان در اختيار بازار سرمايه قرار مي‌دهد اما به‌نظر مي‌رسد در برخي از بند‌ها داراي ابهاماتي است و در برخي اشارات بي‌طرفي رعايت نشده است.در بند اول گزارش تحقيق و تفحص مجلس تركيب سهامداري شركت ايران خودرو بررسي و تأكيد شده كه شركت ايران خودرو داراي 14سهامدار بوده و حدود 82درصد از سهام اين شركت، دولتي و شبه‌دولتي است.
هرچند هيأت تحقيق و تفحص تداوم حضور دولت و شبه‌دولت را در صنعت خودرو نقد كرده اما به سياق سابق حضور بخش خصوصي را هم برنتابيده چنان كه در يكي از بندهاي اين گزارش تأكيد شده، شركت صنايع توليدي كروز از طريق 2شركت تدبير سرمايه آراد و سپهر ايرانيان كيش مالك26.9درصد از سهام شركت ايران‌خودرو است و يك عضو در هيأت‌مديره اين شركت دارد كه اين موضوع نقض قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و مصوبات شوراي رقابت است. در اين بند مشخص نيست به چه دليل خريد سهام خودروسازان توسط يك شركت خصوصي نقض قانون تلقي شده است؟
در ادامه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از تداوم نقش پر رنگ دولت در سهام شركت سايپا پرده برداشته شده است. براساس قانون اصل44 دولت مكلف بوده است سهامش را به بخش خصوصي واگذار كند.در بند سوم از بخش اول گزارش تحقيق و تفحص مجلس تأكيد شده كه شركت سايپا داراي 10سهامدار اصلي است. مالكيت حدود 37درصد آن در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است. اين شركت داراي سهام عمده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سايپا و سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رناست كه اين سه شركت نيز به‌صورت ضربدري در مجموع 46درصد سهام سايپا را در اختيار دارند.
گروه تحقيق و تفحص مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: شركت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا مالكيت حدود 13درصد از سهام شركت ايران‌خودرو و حدود 15درصد از سهام شركت سايپا را در تملك خود دارد. تركيب سهامداران شركت رنا گوياي اين واقعيت است كه عمده سهام اين شركت متعلق به بخش دولتي يا شبه‌دولتي است.