گزارش 32صفحه‌اي تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور در حالي توسط روح‌الله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع در صحن علني مجلس قرائت شد كه در آن هيچ سازوكار اجرايي و مشخصي براي جبران خسارات قبلي و فعلي مشتريان خودرو به‌دليل هزينه‌هاي تحميلي شركت‌هاي خودروسازي ارائه نشده است. دفاع وزير صنعت از قيمت‌هاي گران خودروهاي داخلي به‌دليل افزايش هزينه تمام‌شده در حالي است كه در اين گزارش ضعف عملكرد خودروسازان علت اصلي افزايش هزينه سربار توليد خودرو قلمداد و اعلام شده است كه با اصلاح روش‌هاي مديريتي و اعمال نظارت كافي بر توليد و عرضه خودرو، امكان كاهش قيمت خودروهاي داخلي حتي به پايين‌تر از قيمت‌هاي مصوب قبلي شوراي رقابت نيز وجود دارد.
تركيب سهامداران خودروسازان بزرگ، اعمال مديريت سياسي و عزل و نصب‌هاي سفارشي، به‌كارگيري افراد فاقد تخصص لازم در شركت‌هاي خودروسازي و فروش 3هزارو 650خودرو با تخفيف‌هاي نامتعارف براساس دستور وزير وقت صنعت به برخي افراد خاص يا تخلفات شكل گرفته در نمايندگي‌هاي رسمي فروش محصولات خودروسازان از ديگر مشكلات مطرح شده در گزارش مذكور است. با وجود اين، شوراي رقابت و وزارت صنعت در توجيه افزايش اخير قيمت خودروهاي داخلي از تعيين تكاليفي براي اصلاح قراردادهاي فروش و عرضه خودرو به بازار خبر مي‌دهند كه هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
پيگيري در قوه قضاييه
گزارش تحقيق و تفحص اخير مجلس از خودروسازان در حالي در صحن علني مجلس قرائت شد كه گزارش‌هاي قبلي در اين زمينه هيچ دستاورد عيني و ملموسي براي بهبود وضعيت توليد و عرضه خودرو نداشته است. با وجود اين، علي لاريجاني، رئيس مجلس از ارسال اين گزارش و ضمائم آن به قوه قضاييه براي پيگيري تخلفات خبر داد و تأكيد كرد: برخي موارد نيز بايد در كميسيون صنايع مجلس دنبال شود.