مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم با بیان اینکه باید مشخص شود که منظور کدام تخلف و کدام پرونده است، گفت: این پرونده ها طبق قانون پس از محرز شدن تخلفات توسط کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارجاع شده و صدور حکم نهایی بر عهده این قوه است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل در که کمیسیون اصل نود به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده است، بر اساس ذیل ماده 5 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه به این قوه ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون قوه قضائیه باید پرونده تخلفات دولت را خارج از نوبت رسیدگی کند، ادامه داد: اگر رسیدگی به این پرونده ها به سرعت انجام شد قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده در غیر این صورت تعلل کرده است.
افضلی فرد با بیان اینکه بر خلاف اظهارات مطرح شده پرونده های تخلف دولت قبل و اطرافیانش مسکوت گذاشته نشده است، تصریح کرد: مسکوت گذاشتن این پرونده ها خلاف قانون بوده و مجلس و کمیسیون اصل نود نیز پیگیر آن است.
وی با بیان اینکه در آیین نامه کمیسیون اصل نود مجلس صرف تحویل مسئولیت نافی عدم مسئولیت فرد در مورد تخلفات دوران تصدی اش نیست، گفت: فرد متخلف حتی اگر 5 سال هم از مسئولیتش گذشته باشد باید نسبت به تخلفاتش پاسخگو باشد.