علی حسن پور، درنشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: تا روز 29 تیر پنج هزار و 319 نفر با حضور در ورزشگاه کارگران فرم‌های مربوط را تکمیل کرده‌اند و این درحالی است که هنوز مدت زیادی از آغاز این نام نویسی‌ها نگذشته است و احتمال افزایش این شمار به 10 هزار نفر نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: از مجموع افردی که فرم پرکرده‌اند سه هزارو 589 نفر متعلق به متهم پرونده اول و یکهزار و 459 نفر به متهم پرونده دوم تعلق دارد.
دادستان بوشهر اضافه کرد: هم اینک دو متهم پرونده کلان مضاربه‌های صوری و اختلال در نظام اقتصادی دراختیار دستگاه قضایی هستند و سومین متهم این پرونده که در چغادک بوشهر فعالیت می‌کرد، متواری است.
وی گفت: اقدام متهمان به هیچ وجه شکلی از مضاربه نداشت و شرکت تجاری یا موسسه‌ای سودآور نیز پشت آنها نبود که وعده پرداخت سودهای 100 درصدی ظرف چندماه به مردم می‌دادند.
حسن پور با بیان این که شهروندان نیز در پرداخت پول به این افراد غفلت کرده‌اند، اظهارکرد: شهروندان باید این پرسش را مطرح می‌کردند که چه بنگاه اقتصادی سودآوری پشت این افراد است که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، قادر به پرداخت سودهای کلان هستند.
وی گفت: اقدام این متهمان باعث شده بود بسیاری از جوانان بوشهری هم برای کسب سود به سمت این فعالیت‌ها گرایش بابند و این امر نوعی سستی و رخوت را در جامعه دامن بزند.
دادستان بوشهر افزود: در میان مالباختگان افرادی هستند که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده‌اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده‌اند، یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده‌اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتر خریداری کنند.
حسن پور ادامه داد: همچنین افراد متعددی کل پاداش 30 سال خدمت خود را در اختیار آنها قرار داده‌اند و افزون بر این بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر و معلول در میان مالباختگان هستند.
وی به فعالیت زنجیره‌ای متهمان پرونده‌های یادشده اشاره کرد و گفت: این متهمان پول را از نفرات آخری دریافت و به نفرات ابتدایی می‌دادند و اگر با آنها برخورد نمی‌شد، دامنه مالباختگان فراتر می‌رفت و افراد بیشتری را درگیر می‌کردند.
حسن پور گفت: تاکنون براساس فرم‌های تکمیل شده متهم اول یکهزارو 159میلیارد و 768میلیون و 420هزار ریال وجه از مردم دریافت کرده است درحالی که کل اموال منقول و غیر منقول شناسایی و توقیف شده وی هم اینک 300 میلیارد ریال است.
وی افزود: البته متهم پرونده اول بیشتر املاک خود را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده بود که با توقیف اموال وی، نزدیکان و افراد مرتبط با این موضوع مشخص شده‌اند.
دادستان بوشهر ادامه داد: متهم اصلی به غیرقانونی بودن فعالیت خود و این که برای پرداخت چک‌های در دست مردم با مشکل مواجه شده بود، اعتراف کرده است به گونه‌ای که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش‌هایی هم پرداخت می‌کرد.
حسن پور اظهارکرد: متهم پرونده دوم نیز تاکنون براساس فرم‌های تکمیل شده 628میلیارد و965میلیون و 300 هزار ریال پول از مردم دریافت کرده است.
وی گفت: متهم پرونده دوم در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم عنوان کرده و وقتی از وی پرسیده شد چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی‌دهد، اظهار کرد، پول‌هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است.
حسن پور ادامه داد: البته ضابطان قضایی رد پول‌های یکی از متهمان را در شهرهای شمالی کشور گرفته‌اند که خدا می‌داند چه هدفی پشت آن بوده است.
دادستان بوشهر افزود: با توجه به این که اموال توقیف شده از متهمان کفاف بدهی کلان آنها را نمی‌دهد، افرادی که اموالی از آنها سراغ دارند به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان جبران بخش بیشتری از وجوهات مردمی فراهم شود.
حسن پور اظهار کرد: برخی از افراد مرتبط با این پرونده پس از دستگیری متهمان، چک‌هایی با مبالغ بالا را بازگردانده و عنوان کرده‌اند از روند فعالیت آنها اطلاع نداشته و این پول‌ها را حرام می‌دانند.
وی بیان کرد: سودهای پرداختی از سوی متهمان سود حلال نبوده، بلکه مالی حرام وارد زندگی شده زیرا این سودها از محل مبالغی بوده که از افراد آخری که بیشتر جزو قشر آسیب پذیر هستند دریافت و برای پرداخت سودهای افراد قبلی منظور می‌شده است.
دادستان بوشهر گفت: با توجه به این امر از افرادی که سودهای بالایی گرفته‌اند درخواست می‌کنیم که آن را بازگردانند تا به افراد متضرر پرداخت شود.
وی افزود: این افراد اگر داوطلبانه سودهای کلان دریافتی را به دستگاه قضایی پرداخت کنند تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند در غیر این صورت براساس دفاتر و اسنادی که موجود است، این افراد شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.