به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را رد کرده است که اخیراً این موضوع به صورت طرحی از سوی نمایندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود که با این تصمیم وزارت اقتصاد، این طرح مجلس هم مانند سایر طرح‌هایی که پیش از این در سال گذشته برای گشایش قفل وام ازدواج تهیه شده بود، به بایگانی رفت.
پیش از اینکه نمایندگان مجلس بخواهند برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور به روز شدن وام ازدواج تصمیم‌گیری کرده و طرحی را تدارک ببینند، بانک مرکزی نیز پیشنهادی را به عنوان پیشنهاد سوم در این زمینه مطرح کرده بود به این صورت که دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص داده شود.
بر اساس طرح وکلای ملت قرار بود که برای رفع مشکل زوج‌هایی که تعداد آنها برای دریافت وام ازدواج که در نوبت قرار دارند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 500 میلیون دلار اختصاص یابد.
بازگشایی دو طرح بانک مرکزی
حال وزارت اقتصاد مطرح کرده است که هر گونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت یازدهم است و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور خاص، این وزارتخانه قرار ندارد.
حال سئوالی که مطرح است اینکه قول وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت برای به روز رسانی تقاضای افرادی که در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه اجرایی خواهد شد، از این رو دو طرح دیگر بانک مرکزی به عنوان پیشنهادات اول و دوم که پیش از این مطرح شده بود، دوباره بازخوانی می‌شود.
بر اساس اولین طرح پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها مدنظر بود، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد. پیشنهاد دیگر این بود که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفاً بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تخصیص یابد.
اما به نظر می‌رسد که دولت برای چاره‌اندیشی در این زمینه راهکارهای فوری را مدنظر قرارداده است، به طوریکه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته‌اند که منابع لازم برای به روزرسانی وام ازدواج را از طریق منابع بانک‌ها انجام دهند.
تکالیف بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین منابع مورد نیاز اجرای این برنامه از طریق بانک‌ها، قول‌هایی نیز به نظام بانکی داده‌اند. این موضوع نیز چند روز پیش توسط نوبخت سخنگوی دولت تائید شد که از چند هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد این مشکل برای جوانان رفع شود.
وی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت اتخاذ شد، تصریح کرد: با توجه به همکاری انجام شده قرار است بعد از تعطیلات عید بزرگ فطر پرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد.
نوبخت خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسئولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاه‌های زیر نظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وام‌های ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک و حدود 7-8 روز آینده پرداخت وام‌های ازدواج را انجام دهیم.
توقف تسهیلات دهی به متقاضیان دریافت وام ازدواج اخیراً وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند و وی قول داد که ظرف دو ماه آینده برای این موضوع چاره اندیشی کرده و مشکل را حل نماید.
وزیر اقتصاد در مجلس با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها و 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع 4 هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه ای وجود دارد. بر این اساس، برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 6 هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه ما 4 هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل منابع مذکور امکان پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره اندیشی است. بر این اساس، برنامه هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
وی اضافه کرد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است.