در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، پرداخته و ایرادات آن را برطرف کردند.
بر این اساس، در رفع یکی از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان بر این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده او است مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، همچنین نمایندگان مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت 6 ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محدودیت های زیر محکوم می کند:
ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تحصیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.
نمایندگان محلس شورای اسلامی همچنین در اصلاح این لایحه مقرر کردند که مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا سبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
بر اساس تبصره این ماده نیز در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور می دهد.