فاطمه آليا، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در توضيح جزئيات بررسي اين لايحه به همشهري مي‌گويد: ماده واحده و كليات اين طرح به تصويب نمايندگان رسيده، اما 3تبصره پيشنهادي از اين ماده‌واحده بايد در كميسيون اجتماعي بررسي شود كه روز يكشنبه به‌دليل بررسي ماده 5گزينش در اين كميسيون نوبت به بررسي اين تبصره‌ها نرسيد. ديروز هم قرار بود اين تبصره‌ها بررسي شود كه به‌علت طولاني شدن طرح سؤال از وزير جهاد كشاورزي و بعد هم صحبت‌هاي وزير امور خارجه درخصوص مذاكرات ژنو بررسي اين تبصره‌ها به آينده موكول شد.
سابقه يك طرح
براساس لايحه كاهش ساعت كاري زنان كه گفته مي‌شود درصورت تصويب تأثير قابل توجهي در تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزند خواهد داشت، ساعت كاري زنان سرپرست خانوار، بانوان داراي فرزند زير 7سال، بانواني كه فرزند معلول يا همسر و فرزند مبتلا به بيماري صعب‌العلاج دارند از 44ساعت در هفته به 36ساعت مي‌رسد اما ميزان حقوق دريافتي اين افراد تغييري نخواهد كرد و حقوق كامل دريافت مي‌كنند.
اين لايحه در دولت دهم با عنوان «كاهش ساعت كاري زنان شاغل» به مجلس ارائه شده بود اما عنوان آن باعث شد تا اين شائبه به‌وجود بيايد كه ساعات كاري تمامي زنان كاهش پيدا مي‌كند. همين موضوع باعث شد تا موافقت‌ها و مخالفت‌هايي را در پي داشته باشد. دكتر زهرا كريمي، تحليلگر بازار كار به همشهري مي‌گويد: عدم‌تمايل كارفرماها به سپردن كار به زنان وقتي بيشتر مي‌شود كه زن متاهل و بچه‌دار مي‌شود. زنان غالبا براي كارهاي پاره‌وقت و ناايمن با دستمزدهاي پايين شانس محدودي دارند و الان 15درصد از نيروي كار شاغل در كشور ما زنان هستند كه روزبه‌روز هم از سهمشان در بازار كار كاسته مي‌شود.
فاطمه آليا در توضيح موافقان و مخالفان لايحه مي‌گويد: موافقان اين لايحه زناني بودند كه فكر مي‌كردند با اين لايحه ساعت كاري‌شان كاهش پيدا مي‌كند و مخالفان نيز بعضا داراي اغراض سياسي بودند و مي‌گفتند با اين لايحه و كاهش ساعت كاري تمامي زنان لطمه‌اي به جايگاه زنان وارد مي‌شود و نهايتا موجب مي‌شود كه مديران و كارفرمايان روي كار زنان حساب نكنند درصورتي كه تصويب اين لايحه به نفع زنان است و اگر بخواهيم جامعه را از خدمات زنان محروم نكنيم بايد اين قانون را قدر بدانيم.
پس از طرح موضوع، عده‌اي نيز با اين استدلال كه در مقابل چنين زناني، مرداني هم وجود دارند كه ممكن است گرفتاري مشابهي داشته باشند، پيشنهاد اصلاح لايحه به كاهش ساعت كاري كاركنان داراي شرايط خاص را مطرح كردند اما اعضاي كميسيون اجتماعي به‌دليل كم بودن چنين مرداني با تصويب اين پيشنهاد موافقت نكردند.
حالا مرداني كه در چنين شرايطي هستند بايد چشم انتظار همكاري مديرشان باشند كه البته هيچ الزامي هم به اين همكاري ندارند اما اگر بررسي لايحه باز هم به تأخير نيفتد و تصويب شود مي‌توان به تأثيرات مثبت آن بر زندگي زنان داراي شرايط خاص اميدوار بود.
سالار مرادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس البته از بررسي مجدد تحت پوشش قرار گرفتن آقايان در اين طرح خبر مي‌دهد و مي‌گويد: در گذشته به‌علت اينكه توجيهي براي اين مسئله وجود نداشت از بحث كنار گذاشته شد اما در بررسي دوباره تبصره‌ها به اين موضوع نيز رسيدگي مي‌شود.