در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش مهر، نمایندگان با اصلاح تبصره ای از این لایحه مقرر کردند چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حال اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
علاوه بر این با اصلاح بند دیگری مقرر شد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر شد چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.