آنها از رئيس‌جمهور درخواست كردند تا براساس قوانين موجود جلوي گسترش روزافزون مصرف دخانيات گرفته شود اما اين نامه تا‌كنون حركتي نمادين تلقي شده و اجرايي شدن آن موكول به فراهم آمدن زيرساخت‌هاي متعدد شده است.چندي پيش عليرضا مرندي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اين نامه گفت: با وجود اين هشدار در عمل هيچ اتفاقي رخ نداد؛ اين موضوع نشانگر آن است كه جان مردم به هيچ وجه براي مسئولان اهميتي ندارد.
وي درباره راه‌هاي جلوگيري از توليد سيگار در كشور تصريح كرد: از ابتدا مخالف توليد سيگار در كشور بودم، ما نبايد هيچ زميني را به كشت تنباكو اختصاص دهيم بلكه بايد زمين‌هاي كشت تنباكو را محو و كارخانه‌هاي توليد سيگار را به توليد محصولات ديگري تبديل كنيم اما به‌نظر مي‌رسد منفعت مالي عده‌اي اجازه چنين تصميماتي را نمي‌دهد. متأسفانه امروز شاهد عرضه گسترده مواد دخاني در سطح جامعه هستيم و شاهديم كه كك مسئولان هم نمي‌گزد.
سخنان اين نماينده مجلس در حالي است كه وزير بهداشت بارها كاهش دسترسي به سيگار و قليان را خواستار شده است. او چندي پيش در نشستي همراه با وزير صنعت گفت: با توليد و مصرف دخانيات به‌ويژه سيگار و قليان مخالفيم. وي مشكل عمده را ورود غيرقانوني سيگار به كشور بيان كرد و گفت:
هر قدر هزينه را بالا ببريم و دسترسي را كاهش دهيم، اگر دستگاه‌هاي نظارتي كار خود را به‌خوبي انجام ندهند كار بيهوده‌اي كرده‌ايم. وزير بهداشت، نامه 4000پزشك به رئيس‌جمهور را اقدامي نمادين از طرف كل جامعه پزشكي برشمرد و افزود: اين به اين معناست كه همه جامعه پزشكي و همه خانواده‌ها و همه ايرانيان علاقه‌مند هستند كه قانون دقيقا رعايت شود و در مواردي هم كه تخلف مي‌شود به‌شدت برخورد شود.
دكتر سيامك مره‌صدق نماينده مجلس نيز به‌طور صريح معتقد است كه سلامت افراد جامعه را نبايد فداي رونق كسب و كار چند نفر كرد. او در گفت‌وگو با همشهري گفت: جنبه اجرايي جمع‌آوري قليان كار وزارت بهداشت نيست. مجموعه وزارت كشور با در اختيار داشتن نيروهاي پليس و اداره اماكن بايد برخورد فيزيكي را انجام دهند.
او با اشاره به اينكه در كابينه پيشين نيز وزير بهداشت در مورد ممنوعيت عرضه دخانيات در اماكن عمومي بارها اعتراض مي‌كرد و متأسفانه همراهي و همدلي لازم با او صورت نمي‌گرفت، گفت: انتظار مي‌رود همچنان كه چند‌ماه پيش شماره تلفن‌هاي عرضه‌كنندگان داروهاي لاغري و ترك اعتياد و... كه در شبكه‌هاي غيرقانوني ماهواره تبليغ مي‌كرد قطع شد، در مورد ممنوعيت عرضه دخانيات نيز چنين همكاري‌اي وجود داشته باشد. هر چند اين مورد نيز اخيرا كاهش يافته است.
اين عضو كميسيون بهداشت مجلس‌گفت: به عنوان مثال وزارت بهداشت حتي اگر بخواهد بيمارستان متخلف را ببندد باز درگيري قانوني دارد چرا كه بستن بيمارستان نياز به حكم قوه قضاييه دارد. تخلف بسياري از مراكز درماني به حدي رسيده است كه بايد بسته شوند ولي متأسفانه مراجع قانوني به سرعت نمي‌توانند به صدور مجوز اقدام كنند. گاهي فرايند صدور مجوز پلمب آنقدر طولاني مي‌شود كه مؤسسه بهداشتي مي‌تواند مستندات را حذف كرده و شدت تخلف را كاهش دهد. در تمام دنيا انجام بيش از 50درصد مسائل درماني نياز به هماهنگي‌هاي بين بخشي دارد. به همين دليل نهادهاي درماني و بهداشتي در هيأت دولت دست بالا را دارند.
دكتر مره صدق در مورد دولت فعلي گفت: در دولت فعلي ميزان حمايت از بخش درمان مثال‌زدني است و نمي‌توان با دولت‌هاي پيشين مقايسه كرد. به‌خصوص در تأمين مسائل مالي ما هنوز مي‌بينيم كه براي رسيدن تا حد مطلوب فاصله داريم.
نامه 4هزار پزشك به تنهايي براي هشدار و تلنگر به مردم و مسئولان كفايت مي‌كند.
بخشي از ماجراي جلوگيري از مصرف دخانيات در دستان دولت‌هاست. بخش عمده آن به باور مردم از مضرات سيگار برمي‌گردد؛ به اينكه دخانيات از هر نوع كه باشد كشنده است. دكتر محمد مهدي گلمكاني در گفت‌وگو با همشهري با اشاره اينكه نامه پزشكان به‌معناي اين نيست كه سريعا همه بخش‌هاي طرح كلان مبارزه با مواد دخاني اجرايي شود، گفت: انتظار اين است كه اين كار گام به گام و با فراهم‌آوردن زيرساخت لازم براي كاهش استعمال مواد دخاني اجرايي شود تا كم‌كم به قهوه‌خانه‌هاي عاري از قليان برسيم. مقابله با دخانيات نياز به اقدامات فرهنگي براي توزيع‌كنندكان و كاهش تقاضا از سوي مردم دارد و الا ما قوانين جامعي براي اين منظور داريم.
مديركل اداره سلامت شهرداري گفت: از آنجايي كه هنوز كاهش تقاضا در مردم ايجاد نشده، جلوي قاچاق محصولات دخاني گرفته نشده و آن بخش هم كه قانوني به كشور وارد مي‌شود ارزان و با ماليات اندك است، مقابله كردن با موضوع دخانيات سخت است.