اطلاعيه بانك مركزي، در تاييد صحبتهاي سخنگوي دولت است كه ميگويد: بعد از عيد سعيد فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بيشتري انجام خواهد شد اما همزمان معاون وزير ورزش و جوانان پرداخت اين وام را منوط به بهبود اقتصادي شرايط دولت اعلام كرده. به اين ترتيب سرگرداني در اصل پرداخت شدن يا نشدن وام را هم بايد به زنجيره مشكلات آن اضافه كرد.
3ميليون نفر در صف دريافت وام ازدواج هستند، دولت براي پرداخت وام به همه متقاضيان 4500ميليارد تومان بودجه لازم دارد، در قانون براي تأمين اين مبلغ پيشبيني نشده و بنابراين فعلا از وام ازدواج خبري نيست. اين خلاصه ماجرا درباره وام ازدواج است؛واقعيتي كه معاون وزير جوانان هم در مراسم افطاري اصحاب رسانه خيلي كوتاه و سربسته به آن اشاره كرد و گفت: «وضعيت اقتصادي دولت وضعيت مناسبي نيست در نتيجه اينگونه بحثها تا بهبود وضعيت اقتصادي دولت احتمالا به تعويق خواهد افتاد.» البته وعده و وعيدها درباره وام ازدواج روايتي طولاني دارد... .
بهانه براي ازدواج
اگر دست زن و شوهر جواني به وام ازدواج برسد، ميتوانند در مجموع روي 6 ميليون تومان حساب كنند. البته چنين رقمي در شرايط كنوني بخش كمي از هزينههاي ازدواج را هم تأمين نميكند. شايد با همين استدلال است كه معاون وزير ورزش و جوانان آن را جزئيترين و كم اهميتترين موضوع در زمينه ازدواج جوانان ميداند. دكتر محمود گلزاري ميگويد: نبايد حوزه معيشت ازدواج را در وام خلاصه كرد. سهم مسكن و اشتغال در بحرانهاي پس از ازدواج حداكثر40درصد است و 5 تا 10درصد آن به وام ازدواج مربوط ميشود. با وجود اين، نميتوان منكر اهميت وامي شد كه براي بسياري از زوجهاي جوان اندكي گره گشاست. بودن وام ازدواج شايد به اندازه 10درصد به ازدواج كمك كند اما نبود آن ميتواند از نظر انگيزشي و رواني تأثير بيشتري بر بيميلي به ازدواج داشته باشد.
وعدههاي عمل نشده
يكي از مهمترين وعدههاي عملياتي نشده افزايش 2ميليون توماني مبلغ وام است كه مبلغ نهايي آن را تا 5 ميليون تومان افزايش ميداد. براساس آخرين قانون مصوب دختراني كه مهريهشان كمتر از 110سكه باشد، پسراني كه قبل از 25سالگي ازدواج كنند، دختران و پسران پدر از دست داده و دانشجو يا طلبه مبلغ 2ميليون تومان وام بيشتر ميگيرند كه البته توضيح ذيل اين ماده پرداخت آن را منوط بهوجود منابع كرده بود، عملا مانع پرداخت آن شد.
البته كاچي بهتر از هيچي است و دريافت حداقل مبلغ وام هم براي خيليها روزنه اميدي است كه از تقريبا يك سال قبل اين روزنه هم بسته شده است. كاهش موجودي صندوقهاي قرضالحسنه، كثرت تكاليف قرضالحسنه ابلاغي به بانكها و عدم اولويتدهي به وام ازدواج از سوي مجلس و دولت موجب توقف پرداخت و طولانيشدن صف اين وام شده است.
اين موضوع آنقدر جدي بود كه باعث طرح سؤال از وزير اقتصاد از سوي يكي از نمايندگان مجلس شود. علي طيب نيا در آن جلسه با توضيح دلايل تأخير در پرداخت وام ازدواج مهلت 2ماههاي خواست و نماينده مردم اراك هم اعلام كرد كه قانع شده است و 25تيرماه هم محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت از آغاز پرداختهاي اين وام پس از عيد فطر خبر داد. اما حالا و در آستانه عيد فطر نهتنها خبري از پرداخت وام نيست بلكه معاون وزير ورزش و جوانان از به تعويق افتادن پرداختها خبر داده است. شايد بايد اين اظهارات را نشانهاي بر حلنشدن مشكل حتي در اين مهلت 2ماهه دانست. دكتر گلزاري ميگويد: «مشكل مربوط به وام ازدواج به سال۹۱ با وجود تحريمهاي جدي و در سال۹۲ كه به اوج رسيد، برميگردد. آنقدر مشكلات عميق است كه اين موضوع به تعويق افتاده است.» حالا با توجه به اين اظهارات و از آنجا كه نه وزير اقتصاد و نه وزير ورزش و جوانان مسئوليت مستقيم بانكها را برعهده ندارند، بعيد است مشكلات پيچيده وام ازدواج در اين مهلت تقريبا 45روزه حل شود. وزير ورزش و جوانان هم تأكيد ميكند كه مشكل اصلي به بانك مربوط ميشود و ميگويد: بانكها علاقهاي به پرداخت وام ازدواج با بهره پايين ندارند و آنان ميگويند كه ما بنگاه اقتصادي هستيم و وامها براي ما سودآور نيستند كه اميدواريم تكليف اين مسئله زودتر مشخص شود.
كارشناسان تشويق مردم به افزايش موجودي حسابهاي قرضالحسنه، نظارت بر بانكها براي هزينه كردن سپردههاي قرضالحسنه در محلهاي مصوب، ورود بخش خصوصي و حمايت از صندوقهاي خيريه فعال در اين زمينه و البته گسترش ازدواج آسان را مهمترين راهحلهايي ميدانند كه در شرايط فعلي بايد دنبال شوند. اما در شرايطي كه جمعيت مسئله اصلي كشور است و مجلس براي مقابله با كاهش آن قانون تصويب ميكند، بايد بيشتر از گذشته به ازدواج توجه كرد. رهبر معظم انقلاب نيز چند روزقبل در ديدار با دانشجويان، درباره افزايش سن ازدواج هشدار دادند. البته قرار نيست اين وام كليد همه قفلهاي مسير ازدواج باشد اما خودتان را بگذاريد جاي جوان اهل استان كرمان كه ميخواهد براي دريافت وام ازدواج ثبت نام كند و تكميل فرم درخواست وام ازدواج در سامانه در بخش«اسامي بانكهايي كه در استان انتخابي شما داراي بودجه هستند» با اين پيغام مواجه ميشود: «هيچ موردي يافت نشد.» براي پرداخت اين وام در استانهاي فارس، يزد، اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد فقط يك بانك بهعنوان عامل معرفي شده است. بيشترين آمار با 8 بانك مربوط به قم است و در تهران نيز فقط 4بانك وام ازدواج پرداخت ميكنند؛ البته اگر بودجهاي در كار باشد.