ماجرای دریفوس یکی از مشهورترین رسوایی‌های قضایی کشور فرانسه بود که طی آن محکومیت جاسوسی و سپس اثبات بیگناهی یک افسر یهودی و حوادث متعاقب آن به مدت ۱۲ سال جامعه فرانسه را در عرصه سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر قرار داد و تا مرز فروپاشی پیش برد. شاید کمتر کسی مطلع باشد که این واقعه به شکلی حیله گرانه مورد سوءاستفاده شخصی به نام تئودورهرتزل قرار گرفت تا با اتکا به آن شالوده اولیه صهیونیسم را بنا نهد.
برای بررسی قضیه دریفوس باید به اختصار به شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا در اواخر قرن نوزدهم اشاره کنیم. درآن سالها امپراتوری نوظهور آلمان تحت صدارت بیسمارک توانسته بود با رشد بالای شاخصه های سیاسی، اجتماعی و نظامی به یک قدرت برتر در عرصه سیاست بین‌الملل تبدیل شده و فرانسه را به شکلی محتاطانه تحت انزوا قرار دهد، با این حال ویلهلم دوم قیصر جاه طلب آلمان پس از چندی این سیاستمدار واقع گرا را بازنشسته کرد و این امر باعث گسترش روز افزون تنش و رقابت نظامی این کشور با همسایگان شد.
در فرانسه نیز پس از شکست تحقیر آمیز «ناپلئون سوم» امپراتور این کشور از آلمان در سال ۱۸۷۰ و از دست دادن ایالت های آلزاس و لورن، یک نظام جمهوری موسوم به جمهوری سوم مستقر شد و با شکست کمون پاریس جریان چپ برای سالها از عرصه سیاسی کنار گذاشته شد و جمهوری سوم با پیروزی محافظه کاران راستگرا کار خود را آغاز کرد و با عمری طولانی و نزدیک به ۷۰ سال تا جنگ جهانی دوم، دوام آورد.
در این نظام که به صورت پارلمانی اداره می شد مصادیق مختلفی از بی عدالتی قضایی به چشم می خورد، از جمله اینکه برخی از زندانیان بیگناه محکوم و تحت شرایطی طاقت فرسا به تبعید فرستاده می شدند. یکی از مشهورترین این تبعیدگاه ها جزیره شیطان در گویان فرانسه بود. این جزیره بد آب و هوا جزو مناطق مستعمراتی فرانسه موسوم به سرزمین های ماورای بحار در اقیانوس آرام بود.
ماجرای زندگی هانری شاریر و فرار وی از جزیره شیطان یکی از این نمونه هاست که بعدها فیلم سینمایی مشهور پاپیون از روی آن ساخته شد. محکومیت افسری بیگناه به نام «آلفرد دریفوس» را اما شاید بتوان مهم ترین و بدنام ترین رسوایی در سیستم قضایی و ارتش فرانسه نامید که تبعات سنگینی برای جامعه این کشور درپی داشت.
در سالهای دهه ۱۸۹۰ مردم فرانسه هنوز خاطره تلخ شکست ۲۰ سال قبل، از آلمان را فراموش نکرده و همواره درصدد فرصتی برای جبران آن بودند لذا ارتش جایگاه مهم و مقدسی نزد افکار عمومی پیدا کرده بود و در این میان بخش آماری وزارت جنگ فرانسه به مثابه یک سرویس اطلاعاتی وظیفه زیرنظر گرفتن سفارتخانه های خارجی به خصوص سفارت آلمان در فرانسه و جمع آوری اطلاعات محرمانه آن ها را در دست گرفته بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در آنجا زنی خدمتکار که در این پوشش جهت نظافت به سفارت آلمان رفت و آمد می کرد متوجه خرده کاغذ و نامه ای مشکوک می شود و آن را به مافوق خود گزارش می دهد.
پس از سرهم بندی مشخص می شود که شخصی درجه دار از درون ارتش فرانسه برای آلمان ها اطلاعات مهم نظامی ارسال می کند که شامل جزئیات کاملا محرمانه از توپ های جنگی و دسته های نظامی مستقر در مرز است.
این مسئله باعث نگرانی شدید سران ارتش شد. تنها سرنخ موجود در این نامه حرف "د" به عنوان نام مختصر شخص جاسوس بود. بررسی و تطابق دست خط، سرویس ضد جاسوسی را به سمت افسری به نام آلفرد دریفوس جلب کرد که اتفاقا یهودی بود و متولد منطقه آلزاس که هم اکنون به خاک آلمان ضمیمه شده است.
همه این ها این گمانه را قوت می بخشید که وی همان فردی بوده که اطلاعات را برای آلمان ارسال کرده است. لذا بلافاصله دستور بازداشت وی صادر شد. در آنجا از دریفوس خواسته شد به جرم خود اقرار کند، با این حال وی که مصمم به اثبات بیگناهی خود بود هرگونه ارتباط با این ماجرا را انکار کرد. بدین ترتیب و با وجود عدم شواهد کافی و فقط به دلیل تشابه دست خط، دریفوس به اتهام جاسوسی برای آلمان زندانی شد.
پس از رسانه ای شدن ماجرا جریان دست راستی و ملی گرای فرانسه که به چنین خوراک تبلیغاتی احتیاج داشت به مقصود خود رسید و با اغراق در خائن نشان دادن وی، راه را بر هرگونه تجدید نظری نزد افکار عمومی بست. در ۵ ژانویه ۱۸۹۵ مراسم تحقیرآمیز خلع درجه دریفوس در پاریس و در مقابل دیدگان ۴۰۰۰ نظامی انجام گرفت.
دریفوس یهودی از خانواده ای بورژوا با شخصیتی گوشه گیر و منفعل که نمی توانست با نطقی محکمه پسند از خود دفاع کند تمامی شرایط برای محکومیت به عنوان یک خائن وطن فروش، چه در دادگاه نظامی و چه نزد افکار عمومی را دارا شد. وی به حبس ابد که بالاترین مجازات در آن هنگام بود محکوم شد.
دریفوس بلافاصله به جزیره شیطان تبعید و دوره محکومیت ابد وی در شرایط اسفبار آغاز شد.
در جزیره شیطان که موقعیت جغرافیایی آن مانند یک صخره بزرگ بود وی تمامی مدت توسط نگهبانان زیرنظر گرفته می شد و حق صحبت با هیچ کسی را نداشت. در عین حال وی هرگز تصور نمی کرد که در فرانسه بخاطر او تنش و جدال روز افزونی در حال گسترش باشد. در این هنگام برادران دریفوس، کارزاری را برای اثبات بی گناهی وی به راه انداختند.
از طرف دیگر انتصاب سرهنگی به نام «پیکارد» به عنوان رئیس بخش آمار وزارت جنگ، ورق را برگرداند. وی پس از بررسی محتویات پرونده متوجه روند غیر عادی و نبود شواهد کافی در محکومیت دریفوس شد. در همین حال بار دیگر در سفارت آلمان دست خط جدیدی پیدا می شود که در کمال شگفتی گویای این بود که جاسوس هم چنان در حال فعالیت است. در سال ۱۸۹۶ پیکارد متوجه شد که جاسوس واقعی شخصی به نام «استرهازی» است.
پا فشاری پیکارد در بررسی اسناد جدید و پیدا شدن جاسوس واقعی واکنش شدید سران ارتش را به دنبال داشت. به همین دلیل وی را از خدمت در این بخش مرخص کرده و به افریقا فرستادند و شخصی مورد اطمینان به نام «هانری» جانشین وی شد چراکه پذیرش اینکه شخص دیگری جاسوس واقعی باشد، نه تنها اعتبار مقامات و ارتش را زیر سوال می برد بلکه ثابت می کرد که ارتش از جاسوسان دشمن پر شده و مسئولان در شناسایی آن ها ناتوان اند. در این میان برادر دریفوس شواهدی مبنی بر اینکه جاسوس واقعی استرهازی بوده را در اختیار مطبوعات گذاشت و علیه وی اقامه دعوی کرد.
این مسئله جنجال بزرگی را در جامعه فرانسه برپا کرد، اینکه یک یهودی چگونه این اجازه را به خود داده تا جایگاه و اعتبار ارتش را زیر سوال ببرد. با این حال درز ماجرا به مطبوعات بار دیگر حساسیت افکار عمومی را تشدید کرد. سرپوش گذاشتن مقامات روی پرونده دریفوس ابعاد جدیدی به خود گرفت. زیاد طول نکشید که استرهازی در دادگاه نظامی محاکمه شد ولی به توصیه مقامات تبرئه و در عوض، شواهد جدیدی برای محکومیت دریفوس ارائه شد.
اوضاع به سمتی پیش می رفت که پرونده دریفوس برای همیشه بسته شود اما حادثه بزرگی این مسیر را تغییر داد. در صبح روز سیزدهم ژانویه ۱۸۹۸ روزنامه Laurore (سپیده دم) چاپ پاریس در صفحه نخست خود مطلبی را به قلم «امیل زولا» منتشر کرد که بعدها به یکی از مشهورترین مقالات در تاریخ روزنامه نگاری جهان مبدل شد.
وی با تیتر من متهم می‌کنم برای نخستین بار به شکلی بی سابقه مقامات عالی ارتش را به سرپوش گذاشتن روی پرونده دریفوس متهم کرد. وی با استفاده از اعتبار و محبوبیتی که داشت و در دفاع از بی گناهی دریفوس افکار عمومی را مورد خطاب قرار داد و دست اندرکاران دادگاه نظامی را به زیرپا گذاشتن قانون و ساخت مدارک جعلی متهم کرد.
درپی آن زولا مورد تعقیب قضایی قرار گرفت و مجبور شد به انگلستان مهاجرت کند ولی با این عمل خود باعث جلب نظر جهانیان به این رسوایی بزرگ شد. انتشار این مقاله، جامعه فرانسه را در بهت و تشنج دو دستگی فرو برد و بحث بیگناهی وی پای ارتش را پیش کشید، ارتشی که نزد جامعه فرانسه مقدس و خدشه ناپذیر بود لذا بسیاری بر این نظر بودند که با فرض بیگناهی دریفوس این مسئله نباید علنی می شد و می بایست فرد را قربانی جایگاه مهم ارتش کرد.
در طرف مقابل طرفداران دریفوس عدالت را اساس قرار داده و آن را مهمتر از همه مصالح کشور دانستند. در همین حین گرایشات ضد یهودی به اوج خود رسید.
دولت فرانسه دیگر نمی توانست به سرپوش گذاری بر آن ادامه دهد. همزمان دادگاه نظامی از به جریان افتادن پرونده دریفوس جلوگیری کرد و تمامی نظامیانی که به شکلی از وی هواداری کرده بودند به تدریج محاکمه و اخراج شدند. سرهنگ پیکارد نیز که به واقعیت پی برده بود در بازداشت موقت به سر می برد. پس از چندی وزیر جنگ اسنادی در محکومیت دریفوس منتشر کرد و پیکارد بار دیگر بر جعلی بودن این اسناد اصرار ورزید و نتیجه این امر محاکمه پیکارد شد. با این حال دادگاه در کمال شگفتی متوجه شد یکی از اسناد مهمی که در محکومیت دریفوس ارائه شده ساختگی است و از به هم چسبیدن ماهرانه دو تکه کاغذ مجزا تشکیل شده است.
هانری در این هنگام اعتراف کرد که برای قطور کردن پرونده دریفوس این اسناد را جعل کرده و ادعا کرد که دریفوس در هر حال گنهکار و این کار برای اثبات گناهکاریش لازم بود. وی پس از چند روز دست به خودکشی زد. افسران دیگر ارتش هم با احساس خطر و از بیم به جریان افتادن مجدد پرونده سعی کردند مدارک جعلی بیشتری تهیه کنند.
در این هنگام جامعه فرانسه از آشکار شدن فساد در ارتش در بهت و حیرت فرو رفته و موج استعفا و برکناری ها در ارتش آغاز شد. در همین شرایط پرونده به جریان افتاد و دریفوس بعد از آنکه حدود پنج سال را در جزیره شیطان زندانی بود به فرانسه فراخوانده شد. استرهازی جاسوس واقعی پیش از آغاز محاکمات به هلند فرار کرد. در سال ۱۸۹۹ دادگاه دیگری برای دریفوس برگزار و مشخص شد که او تا حدود زیادی بیگناه است.
سرانجام پس از دادگاه های متوالی در سال ۱۹۰۶ بعد از ۱۲ سال از آغاز ماجرا وی از تمامی اتهامات تبرئه وهمه درجات نظامی وی بازگردانده شد و با دریافت نشان لژیون دونوار به ارتش بازگشت. سالها بعد نیز وابسته نظامی آلمان که با جاسوس واقعی در ارتباط بود در لحظات آخر عمر اقرار کرد که دریفوس بیگناه بود.
تئودور هرتزل بنیانگذار رژیم صهیونیستی که در آن سالها خبرنگار بود و جریان دادگاه محاکمات دریفوس را دنبال می کرد و در روزنامه ها درباره آن مطلب می نوشت، شرایط را برای پیشبرد مقاصد خود مهیا دید.
تنها سه سال پس از آغاز ماجرای دریفوس کنفرانس شهر بال سوئیس برگزار شد. یهود ستیزی همان چیزی بود که رهبران صهیونیسم به آن احتیاج داشتند. هرتزل علنا ادعا کرد "یهود ستیزها ما را در مقابل اخراج یهودیان از کشورهاى خود و ایجاد کشور یهود کمک خواهند کرد."
وی در بوداپست مجارستان به‌دنیا آمد. در ۱۸ سالگی به وین رفت و به تحصیل حقوق پرداخت. پس از پایان تحصیلات به‌جای کار وکالت، پا به دنیای ادبیات و مطبوعات گذاشت.
در این دوره، او به تأثیر از موج تازه یهودستیزی در روسیه، لهستان و برخی کشورهای اروپایی و درپی مطالعه کتاب «مسأله یهود» و نیز به دنبال مشاهده قضیه دریفوس به این نتیجه رسید که تنها راه‌حل پایان یافتن یهودستیزی، گردآوردن یهودیان جهان در یک سرزمین است.
هرتزل این نظریه را در کتاب دولت یهود که در اصل نامه‌‌ای به خاندان روچیلدها است، مطرح کرد و یک سال بعد، نخستین کنگره جهانی صهیونیسم را در شهر بال سوئیس تشکیل داد که هدف آن، ایجاد موطنی برای یهودیان در فلسطین بود؛ در‌حالی‌که خود به یهودیت ایمان نداشت، به شعائر مذهبی آن بی‌اعتنا بود، زبان عبری نمی‌دانست و به فرهنگ غربی خویش مباهات می‌کرد. اما مرگ مشکوک هرتزل فرصت نداد تا وی شاهد عملی شدن آرزوی شومش باشد.
مسلما هیچ یک از افرادی که برای اثبات بیگناهی دریفوس تلاش کردند هرگز فکر نمی کردند که روزی این ماجرا دستمایه گروهی قرار گیرد تا با آن اهداف سیاسی متجاوزانه خود را طرح کند. بدون تردید سنت سوء استفاده و بهره برداری صهیونیست ها محدود به قضیه دریفوس نبوده است.
سالها بعد نیز ماجرای هولوکاست به همین شکل مورد استفاده صهیونیست‌ها قرار گرفت بطوری که با اتکای به آن توانستند چهره مظلومانه‌ای نزد غربی‌ها مجسم کنند و جنایات نازی‌ها را بهانه ای برای جنایات خود قرار دهند.
* کارشناس ارشد مطالعات اروپا
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳