به گزارش همشهري، نخستين بار در سال79خبر تشكيل بورس نفت رسانهاي شد، از آن زمان 14سال گذشت تا اينكه 17فروردين امسال نخستين بشكه نفت از طريق بورس انرژي عرضه شد، شمارش تعداد سالهاي طي شده براي راهاندازي بورس نفت به خوبي نشان ميدهد كه چقدر جداسازي بدنه وزارت نفت از ساختار سنتي فروش نفت به سمت ساختار مدرن يعني از طريق بورس مشكل است.
به اين ترتيب با وجود آنكه طلسم عرضه نفت خام از طريق بورس انرژي با آمدن وزير جديد نفت پس از 14سال شكست، اين بار هم نحوه قيمتگذاري منجر شده معاملات نفت خام در بورس انرژي عملامتوقف شود و بورس نفت در آستانه شكست جديدي قرار بگيرد.
ماجرا از اين قرار است كه تمام بشكههاي نفتي كه از طريق بورس انرژي به خريداران يعني پالايشگاههاي بخش خصوصي و كوچك فروخته ميشود با محاسبه ارز آزاد است درحاليكه شركت ملي نفت همين نفت را به قيمت ارز مبادلهاي يعني 2650تومان و با 5درصد تخفيف(نسبت به قيمتهاي جهاني) به پالايشگاههاي بزرگ دولتي ميفروشد. اين درحالي است كه هنوز هم سهامدار عمده پالايشگاههاي بزرگ دولت و شركتهاي شبهدولتي هستند و اين كار بهطور آشكار رانت جديدي به نفع پالايشگاههاي بزرگ توليد كرده است؛
ضمن اينكه شرايط رقابت از بخش خصوصي به نفع شركتهاي دولتي بهدليل گرانتر بودن خوراكي كه خريداري ميكنند گرفته شده است. روشن است پالايشگاهي كه قيمت نفت را گرانتر خريداري ميكند نميتواند محصول رقابتيتري در مقايسه با پالايشگاههاي بزرگتر توليد كند به همين دليل از زماني كه نفت خام در بورس عرضه شده فقط7.3درصد از كل محصول عرضهشده فروخته شده و علت اصلي آن تعيين قيمتهاي ناعادلانه از سوي شركت ملي نفت است.
اولين بشكه نفت در 17فروردينماه به قيمت 306هزار تومان فروخته شد. روش كار به اين صورت است كه قيمت پايه را شركت ملي نفت تعيين ميكند و 10تا 11پالايشگاهي كه خود شركت ملي نفت آنها را تعيين كرده حق دارند خوراكشان را از طريق بورس خريداري كنند، از آن زمان شركت نفت حتي در بالاترين قيمت نرخ پايه را 344هزارو 957تومان هم تعيين كرده است.در اين روش خريد و فروش هيچ كدام از ساختارهاي اصلي بورس براي دادوستد در يك فضاي رقابتي رعايت نميشود.
همه اين موضوعات موجب شد تا روز گذشته هم سيدعلي حسيني مديرعامل بورس انرژي در گفتوگو با شانا، اعلام كند: متأسفانه عرضه نفت خام در بورس انرژي عملكرد قابلقبولي نداشته است، خريداران قيمت عرضه را نميپذيرند و پالايشگاههاي كوچك مانند پالايشگاههاي بزرگ توان خريد ندارند زيرا شركت ملي نفت نرخ تسعير ارز را بر مبناي ارز آزاد حساب ميكند و پالايشگران كوچك نميتوانند اقدام به خريد كنند. بايد براي خروج از اين چالش راهكاري انديشيده شود.