همزمان در نشست مديران بانكي كشور از تسهيلات جديد بانكي براي رونق اقتصادي سخن به ميان آمده است.به گزارش همشهري، اين دومين گزارشي است كه دولت در يك هفته اخير براي خروج از ركود اقتصادي منتشر كرده است. گزارش نخست بيشتر به دلايل بروز ركود و راه‌هاي كلي براي خروج از اين شرايط اختصاص داشت كه بعضا با انتقاد مواجه شد.
گزارش دوم اما با عنوان سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 1393 و 1394در يك مقدمه و 4بخش برنامه عملياتي براي خروج اقتصاد از ركود را تبيين كرده است. براساس اين برنامه، قرار است اقتصاد ايران در مدت 2سال و تا پايان سال94 به‌صورت تدريجي و غيرتورمي با فرض ادامه تحريم‌ها از شرايط ركودي خارج شود.
برنامه دولت براي خروج از ركود بر رفع تنگناهاي مالي از يك طرف و ايجاد تحرّك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور در كنار تسهيل و تشويق صادرات (به‌عنوان راهكاري براي افزايش تقاضاي مؤثر) از سوي ديگر، بنا نهاده شده است.در اين برنامه تأكيد شده برقراري ارتباطي بهينه بين تجهيز منابع مالي محدود و بخش‌هاي پيشران و صادراتي اقتصاد ايران در گرو وجود محيط مساعد اقتصاد كلان و بهبود شرايط محيط كسب و كار است.
در اين راستا رسالت اصلي سياست‌هاي اقتصاد كلان براي خروج از ركود، تأمين فضاي باثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر به پيش‌بيني پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي كسب و كار نيز، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. طبق برنامه مذكور دولت قصد دارد تحريك تقاضا را به شيوه‌هاي غيرتورم‌زا و به آرامي انجام دهد. از سوي ديگر عبور از تنگناهاي مالي اقدامي دفعي و يكباره نيست و در يك فرايند تدريجي اتفاق مي‌افتد.
افزايش تقاضا متكي به افزايش صادرات (تقاضاي خارجي براي محصولاتِ ايراني) و ايجاد تحرّك در بخش‌هايي چون صنعت و مسكن مبنا قرار داده شده است. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت كه خروج پايدار و غيرتورمي از ركود در سال1393 منجر به رونق چشمگير اقتصادي شود.پايگاه اطلاع‌رساني دولت از عموم كارشناسان و متخصصان خواسته است نظر كارشناسي خود را در مدت 10روز اعلام نمايند. متن كامل اين برنامه را در واقعيت افزوده همشهري بخوانيد.
تدابير بانكي براي خروج از ركود
خبر ديگر اينكه سياست‌هاي برون رفت غيرتورمي از ركود در جلسه رئيس‌كل بانك مركزي با مديران بانك‌ها نيز بررسي شد.
ولي‌الله سيف با اشاره به اينكه هدفگذاري تورم براي سال‌جاري حداكثر 25درصد خواهد بود، عنوان كرد: براساس اين هدفگذاري، برآورد ما از حجم نقدينگي كه در شرايط عادي مي‌تواند به‌صورت تسهيلات از طريق سيستم بانكي تزريق شود، 240هزار ميليارد تومان است كه در 2 بخش قابل ارائه است. وي ادامه داد: نيمي از اين تسهيلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و براي تأمين سرمايه در‌گردش بنگاه‌هاي اقتصادي كه در سررسيد تسويه و مجددا به همان بنگاه‌ها پرداخت مي‌شود و 120هزار ميليارد تومان ديگر مي‌تواند تزريق جديد و شامل افزايش تسهيلات براي رونق اقتصادي باشد.
خروج بانك‌ها از بنگاهداري
رئيس‌كل بانك مركزي يكي از راهكارهاي حداكثرسازي توان تسهيلات دهي را واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌ها دانست و گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخي از بانك‌ها در بنگاهداري هستيم كه اين امر به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست البته در مواردي اين امر به‌دليل واگذاري شركت‌هاي دولتي در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها بوده لذا براي حل اين مشكل ضرورت دارد بانك‌ها با برنامه‌ريزي دقيق و به نحو مناسب حداكثر ظرف 3سال به حدنصاب قابل‌قبول برسند.
وصول مطالبات معوق
ولي‌الله سيف همچنين با اشاره به اهميت تعيين تكليف و وصول مطالبات غيرجاري توسط بانك‌ها به‌منظور افزايش توان تسهيلات‌دهي، افزود: خوشبختانه در شرايط حاضر نوع نگاه به مطالبات غيرجاري در بانك‌ها كاملا منطقي و منطبق بر واقعيت‌ها تغيير كرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مسئوليت پيگيري آن با همكاري مثبت مسئولين قضايي به بانك مركزي واگذار شده است.
وي ادامه داد: برخي از اين اقلام ناشي از سوء‌جريان خاصي نبوده و بنابر شرايط تحريم يا نوسانات نرخ ارز حادث شده كه اگر بانك‌ها در مورد آنها به اين نتيجه برسند كه عدم تسويه در سررسيد تعمدي نبوده و با مساعدت بانك مي‌توانند مجددا فعاليت مثبت خود را ادامه دهند و به‌منظور احياي مجدد توان توليدي واحد مذكور و خروج كشور از شرايط ركودي به اينگونه واحدها مساعدت تا نسبت به استمهال براساس ضوابط مربوطه اقدام كنند.