پيش از اين، معاون دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در سفري به سمنان اعلام كرده بود كه دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها بيش از 170هزار پرونده مربوط به تجاوز و تصرف اراضي ملي و طبيعي را در دست رسيدگي دارد. عباس فدايي با تأكيد بر اينكه دستگاه‌هاي دولتي نبايد زمينه فعاليت سودجويان را فراهم كنند، گفته بود كه سازمان جنگل‌ها تلاش مي‌كند سالانه 3 تا 5 هزار پرونده از پرونده‌هاي قضايي مربوط به منابع‌طبيعي كاسته شود.
درعين حال معاون دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از اضافه شدن سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار پرونده به پرونده‌هاي قضايي در حوزه منابع طبيعي خبرداده بود. اكنون غلامعباس عبدي‌نژاد، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در گفت‌وگو با مهر از وجود 7هزار پرونده كيفري و حقوقي مربوط به منابع طبيعي در حوزه مسئوليت خود خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه پيشگيري از وقوع تصرفات، اولويت اصلي منابع طبيعي در حوزه حفاظت از اراضي ملي است براين اساس در وهله نخست پيشگيري از تصرف اراضي ملي را دنبال مي‌كنيم زيرا اين اقدام علاوه بر جلوگيري از اتلاف زمان و هزينه، موجب كاهش پرونده‌هاي اراضي در مراجع قضايي مي‌شود.
عبدي‌نژاد مي‌گويد كه در اين راستا طي سال گذشته ازتصرف و تجاوز به اراضي در سطح 106هكتار پيشگيري شد. در 3 ماهه نخست سال‌جاري نيز اقدامات مناسبي صورت گرفت و تاكنون از تجاوز به 35فقره اراضي ملي در سطح 28هكتار جلوگيري به عمل آمده است. وي درباره هزينه كارشناسي پرونده‌هاي اراضي ملي هم گفت كه در زمان رسيدگي به پرونده‌ها از سوي محاكم قضايي مهلتي 7 روزه براي پرداخت هزينه كارشناسي درنظر گرفته مي‌شود كه درصورت عدم‌پرداخت اين هزينه در موعد مقرر، رأي به نفع طرف مقابل صادر شده و پرونده مختومه مي‌شود. اين روند به ضرر منابع طبيعي است چراكه ما رديف اعتباري خاصي براي هزينه كارشناسي نداريم و براي حفظ اراضي ملي و دفاع از حقوق بيت‌المال ناچار به تأمين اين مبالغ از منابع ديگر نظير اعتبارات عمراني هستيم.