دكتر ميرشهبيز شافع، استاد حقوق بين‌الملل در گفت‌وگويي باما درباره ابعاد حقوقي اين ماجرا راهكارهاي ديگري را براي پيگرد قضايي اين رژيم مطرح كرده است.
- پرونده شكايت از رژيم صهيونيستي به كجا مي‌كشد؟
يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه ديوان بين‌المللي كيفري در اين رابطه با آن مواجه خواهد شد تشخيص صلاحيت خودش در اين رابطه است. اين اقدام را بايد بيشتر حركتي نمادين درنظر گرفت و بعيد است كه ديوان بين‌المللي كيفري به صلاحيت خود در اين رابطه رأي دهد. اما همين كه جامعه جهاني توجه‌اش به اين مسئله جلب شود موضوع مهمي است. خود اين مكانيزم مسئله‌اي مهم است كه توجه‌ها را به جنبه‌هاي حقوقي ماجرا جلب مي‌كند.
- رژيم صهيونيستي هم از امضاي پيمان دادگاه بين‌المللي امتناع كرده است. اين هم يكي از مشكلات است؟
بله، اين مسئله هم مانع ديگري را ايجاد مي‌كند. يكي از مهم‌ترين سؤالات در بحث صلاحيت اين است كه جرايم در سرزمين دولتي بايد اتفاق بيفتد كه عضو آي‌سي‌سي باشد. موضوع بحث ديوان بين‌المللي كيفري، دولت‌ها نيستند بلكه مقام‌ها يا افسران آنها هستند كه متهم مي‌شوند.
- با توجه به اسناد حملات اخير مرجع ديگري مي‌تواند اين مسئله را پيگيري كند؟
در ساختار سازمان ملل، شوراي امنيت اين توان را دارد. يعني حتي براي دولتي كه عضو ديوان بين‌المللي كيفري نيست اگر شوراي امنيت وضعيت را به نوعي تشخيص دهد كه خطري جامعه بين‌المللي را تهديد مي‌كند مي‌تواند دادستان را مأمور به تشكيل پرونده كند. در اين مورد خاص اما با توجه به حمايت‌هاي آمريكا و برخي از ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت از رژيم صهيونيستي بعيد است پرونده اين رژيم به ديوان فرستاده شود.
- در ديوان بين‌المللي دادگستري يا همان دادگاه جهاني چطور؟
در آنجا هم چون بحث صلاحيت خيلي چالش بيشتري دارد تقريبا احتمال اينكه ما شاهد يك پرونده به اين شكل باشيم منتفي است. وضعيت دولت فلسطين به شكلي نيست كه بتواند به‌عنوان خواهان قرار گيرد. نزديك‌ترين اقدامي كه فلسطيني‌ها توانستند انجام دهند همان رأي مشورتي معروف ديوار حائل است كه به‌صورت مشورتي مطرح شد و ديوان بين‌المللي دادگستري بنا به تقاضاي مجمع عمومي آن را صادر كرد.