مشتركاني كه 90درصد بازار اين اپراتور را تشكيل داده و با افزايش نرخ مكالماتشان از 620به 669ريال اكنون شاهد افزايش 7.9درصدي نرخ مكالمات خود هستند. ايرانسل همچنين تعرفه تماس‌هاي برون شبكه با اپراتورهاي همراه اول و رايتل را با رشد 9.03درصدي از 852ريال به 929ريال افزايش داده است. با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد ايرانسل با كاهش تعرفه براي 10درصد مشتركان، تعرفه مكالمات 90درصد مشتركان را افزايش داده و خبري از كاهش تعرفه واقعي به نفع مردم، تكريم آنها يا همدلي با وزير ارتباطات نبوده بلكه اقدامي براي جذب مشتركان دائمي ساير اپراتورها محسوب مي‌شود.
به گزارش همشهري، محمود واعظي كه قبلا از اقدام همراه اول براي اعمال تعرفه 570ريالي نرخ هر دقيقه مكالمه تلفني انتقادكرده و خواستار بازنگري اين اپراتور در تعرفه مذكور شده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ما در حالي از تمكين اين اپراتور براي اعمال روش‌هاي كاهش نرخ مكالمات تلفني و ارائه بسته‌هاي ويژه مكالمات ارزان قيمت مشتركان دائمي به مناسبت عيد فطر خبر داد كه افزايش رسمي و پنهاني نرخ مكالمات تلفني ساير اپراتورها باعث تشديد نارضايتي مردم شده است.
اقدام ناگهاني ايرانسل در افزايش حدود 8درصدي نرخ مكالمات تلفني در شرايطي كه اين اپراتور قبلا وعده تثبيت و كاهش نرخ مكالمات مشتركين دائمي خود را اعلام كرده بود موضوعي كه موجب تقدير وزير و ارائه برخي امتيازات مانند دريافت نخستين مجوز نسل 3و بالاتر، اين خطر را گوشزد مي‌كند كه ساير اپراتورها نيز در آينده چنين شيوه‌اي را براي گرانفروشي مكالمات تلفني اتخاذ كنند.
افزايش نرخ مكالمات تلفني مشتركان اعتباري ايرانسل در حالي صورت مي‌گيرد كه روز گذشته همراه اول از ارائه پايين‌ترين تعرفه سيم‌كارت‌هاي دائمي براي جلب رضايت وزير ارتباطات خبر داده و اعلام كرد، با كاهش تعرفه سيم‌كارت‌هاي اعتباري پس از يكسان‌سازي(فلت‌شدن) تعرفه‌ها، اين اپراتور از 7مرداد‌ماه به مشتركين دائمي خود 2 بسته با پايين‌ترين تعرفه ارائه مي‌دهد كه در بسته شماره يك، تعرفه يك دقيقه مكالمه داخل شبكه در كل ساعات شبانه‌روز 399ريال با هزينه فعال‌سازي 50هزار ريال و در بسته شماره دو، تعرفه يك دقيقه مكالمه داخل شبكه دركل ساعات شبانه روز، 299ريال و هزينه فعال‌سازي 200هزار ريال درنظر گرفته شده است. اعتبار اين بسته‌ها 30روزه بوده و مشترك تا 30روز پس از ثبت‌نام مي‌تواند از آن استفاده كنند.ظاهراً اين اقدام همراه اول با هدف جبران افزايش نرخ خدماتي است كه از چندي پيش اعمال شده و باعث تذكر وزير ارتباطات شد.