در بخشي از اين جوابيه آمده است«... شركت‌هاي توليدكننده خودرو همواره شفاف‌ترين صورت‌هاي مالي را داشته‌اند و فعاليت‌هاي اقتصادي آنها به‌صورت مستمر تحت كنترل سازمان‌هاي حسابرسي و بورسي قرار داشته است، اين شركت‌ها به جهت ساختار سهامي عام بودن خود، هر ساله اطلاعات اقتصادي خود را در اختيار سهامداران قرار داده و در اين خصوص شفاف‌سازي‌‌هاي لازم را انجام مي‌دهند؛
ذكر اين سخن كه شركت‌هاي خودروسازي غرق در فساد مالي هستند گفته‌اي است كه بلاشك بار حقوقي داشته و خودروسازان حق خود براي پيگيري اين موضوع از طريق مراجع قضايي و قانوني را محفوظ مي‌دارند». در بخش ديگري از اين جوابيه در واكنش به اين اظهارنظر كه مديران شركت‌هاي خودروسازي سياسي و ناكارآمد هستند، آمده است:
«... مديران صنعت خودروسازي كشور داراي كارنامه كاري و مدارك تحصيلي مشخص هستند كه سلامت كاري كليه آنها مانند اكثر سازمان‌ها و ارگان‌هاي ديگر به تأييد نهادهاي نظارتي رسيده و اينگونه اتهام زني به اين افراد زير سؤال بردن اقدامات آنها و همچنين نهادهاي تأييد‌كننده اين مديران است؛ يقيناً شركت‌هاي خودروسازي براي اعاده حيثيت مديران خود و همچنين زدودن هرگونه شائبه درخصوص فعاليت‌هاي آنها اين مورد را نيز از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهند كرد».
رئيس انجمن خودروسازان در مورد استفاده از قطعات چيني در خودروها با اهداف سودجويانه اعلام كرده است: «زماني كه كشوري مورد تحريم همه جانبه بين‌المللي در تمامي اركان اقتصادي قرار گرفته و شركت‌هاي خارجي از همكاري با بنگاه‌هاي اقتصادي داخل سر باز مي‌زنند، به هرحال بايد نيازهاي خود را به‌گونه‌اي ديگر از خارج تأمين كند، خودروسازان نيز مانند اكثر بخش‌هاي اقتصاد اقدام به گسترش همكاري با شركت‌هاي كشوري شده‌اند كه در كارزار تحريم‌ها وارد دامنه اقتصادي ايران شده است، اين همكاري نه به جهت سودجويي بلكه با هدف تأمين خواسته‌هاي داخلي و ادامه كسب و كار بوده است؛ خودروسازان حتي تمام تلاش خود را كرده‌اند كه لحظه‌اي خطوط توليد متوقف نشده و بر جمعيت بيكاران كشور افزوده نشود بر همين اساس حتي در اين شرايط نيز سعي بر استفاده از توليدات داخلي و افزايش عمق داخلي‌سازي محصولات بوده است؛ ضمن اينكه فراموش نبايد كرد كه وضعيت كنوني به‌خودروسازي‌ها و ساير بخش‌هاي اقتصاد تحميل شده و آنها هيچ قصوري به جهت تحريم‌هاي بين‌المللي ندارند».
نعمت بخش در مورد قيمت‌گذاري خودرو و لابي خودروسازان با شوراي رقابت نيز اعلام كرده است: «اين شورا به‌دليل ضعف مفرط در تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه زمينه تعطيلي چندماهه خودرو را براي خودروسازان فراهم كرد و بزرگ‌ترين ضربه را در چند سال گذشته خودروسازان از شوراي رقابت دريافت كردند، اتهام سياسي كاري و ايجاد لابي توسط خودروسازان واقعاً ناجوانمردانه و به دور از انصاف است زيرا خودروسازان اگر لابي داشتند و سياسي كار بودند شوراي رقابت قادر نبود اين همه ضربه به اين صنعت وارد كند...». همچنين در مورد اينكه «خودروهاي داخلي مركب مرگ مردم و منشا بسياري از نابساماني‌هاست، اين سخن كه تنها با اهداف پوپوليستي و عوام فريبانه مطرح شده را تنها بدين گونه مي‌توان پاسخ گفت كه براساس گزارشات پزشكي قانوني علت بيش از 75درصد از تصادفات منجر به فوت در كشور، عوامل انساني و اشتباه افراد در رانندگي است...».